المالكي: ما يحصل عليه الكرد في العراق لا يحصلون عليه في سوريا وتركيا وإيران-الأخبار

المالكي: ما يحصل عليه الكرد في العراق لا يحصلون عليه في سوريا وتركيا وإيران

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-03-2012

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجمعة، أن ما يحصل عليه الكرد في العراق لا يحصلون عليه في سوريا وتركيا وإيران، مبينا أن انفصال الكرد عن العراق صعب ولا يخدمهم.

وقال نوري المالكي في لقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "الكرد أصبحوا يدركون جيدا أن قوتهم ومصلحتهم ومستقبلهم مع العراق وليس مع غيره، لأن ما يحصلون عليه في العراق لم يحصل عليه أكراد تركيا وسوريا وإيران"، متسائلا "لماذا يفرط الكرد بالعراق وهم يأخذون من حصة النفط العراقي من الجنوب ويستفيدون منها".

وأضاف المالكي أن "انفصال الكرد عن العراق صعب ولا يخدمهم، والحالة في بلد مثل العراق تختلف عن جنوب السودان، فالتجارب لا تستنسخ"، عازيا السبب إلى أن "جنوب السودان له شأن خاص وخلفه دول، وإقليم كردستان له شأن خاص وتحيط به دول".

وأقر المالكي بـ"وجود مشكلات قائمة الآن بين الإقليم ومحافظات الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى"، مؤكدا أنه "سيتم وضعها على طاولة الحل وفقا للدستور، إضافة إلى أن الموضوع مطروح أمام مجلس النواب لإيجاد حل لهذه المحافظات التي يتوزع فيها الكرد والعرب".

وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توترا ملحوظا في خضم الاختلافات على نقاط لا تزال عالقة مثل قانون النفط والغاز والصلاحيات فضلا عن المادة 140 من الدستور.

واعتبر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في 19 شباط 2012، خلال احتفال أقيم في الذكرى الـ66 لتأسيس جمهورية كردستان بشمال غرب إيران أن الوقت أصبح مناسباً لممارسة عملية تقرير المصير بالنسبة للكرد، وأكد أن المنطقة تشهد تحولات سريعة ويجب الاستعداد لها، مشددا على أن حقوق الكرد لا تمنح من أحد وإنما من خلال الاعتراف بها.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في 27 شباط 2012، أن نظام اللامركزية قد يؤدي إلى الشعور بالانفصال مع وجود التنوع القومي والمذهبي، محذرا من إهمال العامل الخارجي في تنمية روح الانفصال، كما دعا إلى إعطاء الحكومات المحلية مزيدا من الصلاحيات ضمن توجهات الحكومة المركزية.

فيما اعتبر التحالف الكردستاني، في 28 شباط 2012، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يدير العراق مركزياً حتى إذا تجاوز على الدستور، مؤكداً أن عدم تطبيق اللامركزية يعد تجاوزاً على الدستور، فيما أشار إلى أن التخوف من اللامركزية هو لأغراض سياسية.

وكانت جمهورية كردستان وعاصمتها مهاباد بشمال غرب إيران قد أعلن عنها في 22 كانون الأول 1946، بقيادة رجل الدين الكردي قاضي محمد.

ولقيت الدولة الكردية تلك التي ظهرت بدعم سوفيتي، دعماً واسعا من الكرد في مختلف الدول التي يعيشون فيها، حتى أن المئات من المقاتلين من الكرد العراقيين يقودهم الملا مصطفى البارزاني التحقوا بالدولة الفتية للدفاع عنها.

وبعد أن سحب السوفيت دعمهم لتلك الدولة انهارت في العاشر من كانون الثاني 1946، على يد الجيش الإيراني الذي قام بإعدام قادتها، في 31 آذار 1947.

وما تزال الدولة الكردية تلك في الذاكرة الشعبية والسياسية للكرد للآن وتقام الاحتفالات بذكرى تأسيسها كل عام.

نفى رئيس الحكومة نوري المالكي وجود أي تدخل لإيران في شؤون العراق الداخلية، ولفتت إلى أن حكومته تقرر سياستها بنفسها ولا يحق لطهران أن تعترض، فيما أكد أن العراق ماض في علاقاته على الرغم من اعتراض بعض الدول.

وقال المالكي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، إننا "نقرر سياستنا ونمضي، والإيرانيون لا يعترضون وليس من حقهم أن يعترضوا علينا"، مضيفاً أن "إيران على خلاف مع سياستنا في ما يتعلق بالكثير من القضايا".

وأوضح المالكي أن "الجميع يعلم طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وإلى أي درجة من القطيعة، بينما تجمعنا مع الأولى علاقة استراتيجية طبيعية قوية متينة قائمة على أساس مصالح مشتركة وتفاهم واتفاقية إطار استراتيجي"، لافتاً إلى أن "هذا كله لا تروق لإيران، لكنها تحترم إرادة العراق كما لم تعلن عن قبولها أو رفضها، وحتى في موضوع الانتخابات نحن نقرر ونمضي".

وأكد المالكي أن "العراق لن يقدم على طبق من ذهب لأي دولة أخرى، سواء كانت إيران أو تركيا أو أي دولة عربية أو أجنبية أخرى"، مضيفاً أننا "نسعى إلى إقامة علاقات طيبة معها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وليس من مصلحتنا أبداً أن نعادي دولة ونستهلك ونستنزف جهدنا بذلك".

وكان قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني أعلن، في 20 كانون الثاني 2012 خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها، أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين، مما أثار سلسلة ردود أفعال منددة في الأوساط السياسية العراقية، قبل أن تنفي طهران ما نقل عن سليماني فيما بعد.

ويطلق رئيس الوزراء نوري المالكي في أكثر من مناسبة مواقف يدافع فيها عن استقلالية حكومته وينفي خضوعها لأي تدخلات خارجية، لاسيما من إيران، المتهمة من قبل عدد من الأحزاب العراقية والدول الأوروبية والولايات المتحدة بأنها تتدخل بشكل مباشر بشؤون العراق الداخلية وتدعم جماعات مسلحة وميليشيات شيعية من خلال تجهيزها بالأسلحة والمتفجرات.

وشهدت العلاقات العراقية الإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج، وكان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969 اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.

وشهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وألغى رئيس النظام السابق صدام حسين اتفاقية الجزائر في 17 أيلول 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 دخل البلدان حربا استمرت حتى عام 1980، أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح من الطرفين.

وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة في العراق.