الهنداوي يتهم اللجنة النيابية المكلفة باختيار مجلس مفوضية الانتخابات بمخالفة الدستور وقانون المفوضية-الأخبار

الهنداوي يتهم اللجنة النيابية المكلفة باختيار مجلس مفوضية الانتخابات بمخالفة الدستور وقانون المفوضية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-03-2012

أربيل/(اكانيوز)–
انتقد خبير دولي في الانتخابات،الجمعة،قرار اللجنة النيابية المكلفة باختيار مجلس مفوضية الانتخابات بإلغاء ترشيح نحو الفي متقدم بذريعة شرط العمر معتبرا القرار "اعتباطي" ومخالفاً للدستور وقانون الانتخابات ويلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور عبد الحسين الهنداوي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان "قرار اللجنة بان تكون ولادة المرشح قبل 20/10/1948 قرار خاطئ وظالم واهانة مجانية لمئات الشخصيات القانونية والاجتماعية والخبراء العراقيين في مجال الانتخابات".

واتهم الهنداوي اللجنة بتغليب المصالح الشخصية والمحاصصة الحزبية على القانون والمصلحة الوطنية مشيرا الى ان "شروط الترشيح لاي وظيفة لا تكون بعد انتهاء التقديم لها".

وكانت اللجنة التي يترأسها النائب علي العلاق تلقت سيلا من الطعون بقراراتها الاخيرة تضمنت احيانا اتهامات لها بمخالفة الدستور والقوانين الانتخابية الامر الذي اضطرها الاسبوع الماضي الى تمديد فترة استلام الطعون اسبوعا اخر،ينتهي في الخامس من الشهر الجاري.

وطالب الهنداوي اللجنة بتصحيح قرارها والرجوع الى نصوص قانون المفوضية كهيئة مهنية متخصصة مشيرا الى ان "اللجنة ليست جهة تشريعية كما ان هذا الشرط يجعل الترشيح لمجلس المفوضية في تناقض مع شروط الترشيح لمجالس الهيئات المستقلة الاخرى التي حددها الدستور".

وترأس الهنداوي لثلاث سنوات مجلس المفوضية الذي اختارته الامم المتحدة وتولى اجراء انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية والمجلس الوطني الكردستاني واول انتخابات لمجالس المحافظات في 30/1/3005 كما تولى في العام نفسه اجراء الاستفتاء على الدستور الدائم ومجلس النواب السابق.

يذكر ان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل لا يتضمن شرط العمر في الترشيح لمجلس المفوضية محددا الشروط بان يكون المرشح عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية، وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل، وان لا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاماً، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة وان يكون مستقلا من الناحية السياسية، وان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي او من منتسبي الاجهزة القمعية، وان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .