لم يعد الأمر خافيا أن ظاهرة التسول باتت تشكل مرضا مستعصيا على الحل فقد أصبحت من الظواهر الملفتة والباعثة عل القلق وضرورة الوقوف عندها مليا والتمعن في أسبابها ومبررات الإدمان عليها من قبل البعض ومهما كان هذا البعض.. امرأة او شيخا او طفلا او فتى معاقا او سليما او مريضا او غير ذلك .الناشط في حقوق الانسان لفتة عبد النبي الخزرجى يذكر في حديث لـ "المدى"،
ان " الموضوع الاشد غرابة هو هذه اللامبالاة الواضح وهذا السكوت المريب تجاه مثل هذه المسألة من قبل الجهات الحكومية والمسؤولة وعدم وجود ما يشير إلى ان المسؤولين يمكن أن يلتفتوا لهذه الظاهرة التي نعتقد أنها تخدش ضمير المجتمع العراقي وتعتبر وصمة إهانة بحق هذا المجتمع المعروف عنه عزة النفس والكرامة والحفاظ على الموروث الأصيل في العيش على الكفاف دون اللجوء الى مد اليد والتسول وطلب الحاجة من احد ". واضاف الخزرجي ان " هذه الظاهرة باتت تكرس قيما سوداوية في مجتمعنا وتوقع إضرارا معنوية كبيرة وتشكل شرخا واضحا في بنية المجتمع الذي كان وما يزال يرفض هذا الانحدار نحو قيم الاستجداء والمسكنة والذل والاهانة"، مستدركا حديثه " لكن المسألة يجب أن ينظر لها من زاوية أخرى وهي هذا الخراب المعنوي الممنهج الذي بات يشكل معلما مأساويا في ضمير هذا الشعب ، فعندما يصبح الفساد المالي والإداري منهجا وسلوكا للمسؤولين على مستوى قمة الهرم الوظيفي في الأجهزة الحكومية، فلا غرابة ان تكون ظاهرة التسول والاستجداء هي الأخرى سلوكا ومنهجا في حياة البعض، رغم إقرارنا بان الحاجة والعوز والفقر والحرمان كلها ظواهر تزخر بها حياتنا الاجتماعية والاقتصادية . الا ان هذا الانفلات في أعداد المتسولين وهذا الزخم من النساء الملفعات بالسواد والنقاب ، والشيوخ والأطفال الموشومين بالذل والمسكنة وهؤلاء الذين يجوبون الشوارع وفي المنعطفات وفي الساحات العامة وفي الأسواق يفترشون الأرض ويلحون في المسألة " .
وتشير مصادر مختلفة الى وجود مافيات تستخدم الأطفال وبعض النساء لإغراض التسول بطرق غير إنسانية .
ويبين الناشط المدني حازم صافي إن "هذه الظاهرة تشكل جرس إنذار يجب ان يلتفت له المسؤولون وليس خافيا ان هناك من يدفع باتجاه ان تأخذ هذه الظاهرة مديات اكبر لانها ببساطة تعكس انحرافا شديدا وتثير قلقا مشروعا، مما يدعونا نحن العاملين في منظمات المجتمع المدني ان نرفع شعار لا للتسول ونحن بطبيعة الحال حين ندعو لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول اللازمة لها " . وتابع الصافي في حديث لـ "المدى"، "نحن ننطلق من تجربة مريرة مع المتنفذين في السلطة لان آذانهم استمرأت سماع هذه الأصوات دون ان تعيرها سمعا ودون ان تفكر بهذا الموضوع الذي أصبح يزكم الأنوف من كثرة التكرار، وهناك من يقول علنا وبمنتهى الصراحة انه لا يوجد متسولون او فقراء أو محتاجون وان البعض يحاول ان يهول من هذه الظاهرة ".من جانبها أكدت الناشطة في حقوق المرأة اشواق نعمه في تصريح لـ "المدى"، إن " الدستور وضع الحلول الناجعة لمثل هذه الظاهرة ففي المدة 30 أولا: تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن الدخل المناسب والسكن الملائم وهذا بطبيعة الحال مسؤولية الجهات ذات العلاقة في السلطة التنفيذية"، داعية الى "لعمل على وضع حد لهذه المشكلة الخطيرة التي اصبحت تؤرق المواطنين بعد انتشارها وتأثيرها على المجتمع ". فيما أوضحت رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس المحافظ سكينة الفتلاوي ان " لجنة المرأة وضعت دراسة ميدانية مسؤولة تعتمد المعايير الإنسانية في طريق التقليل من الأخطار التي تترتب على استفحال هذه الظاهرة أشرت فيها مدى خطورة الظاهرة ووضعت الحلول الكفيلة لها ".
وأضافت الفتلاوي ان "ليس هناك حل نهائي ومتكامل للظاهرة لان الحلول لا يمكن ان تكون كذلك، ما لم يتم القضاء على البطالة وشمولهم برواتب الحماية الاجتماعية والعمل على إيواء المتشردين والأيتام في أماكن خاصة وتهيئة مستلزمات حياتهم في ضوء ما حدده الدستور" . ودعت الى "ادخال كبار السن في بيوت كبار السن وكذلك الأطفال و توفير المساكن اللائقة وتوفير فرص التعليم المتكافئة والالزامية للمراحل الابتدائية خاصة، عبر تشكيل لجان أمنية خاصة تتولى مواجهة هذه الظاهرة بطريقة حضارية وإنسانية وشفافة " .
مرات القراءة: 1532 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
التسول في بابل مهنة من لا مهنة له
