ملتقى للمنظمات غير الحكومية لمناقشة آليات الترشيح لمجلس أمناء منظمة الشفافية-الأخبار

ملتقى للمنظمات غير الحكومية لمناقشة آليات الترشيح لمجلس أمناء منظمة الشفافية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 12-11-2012

فريال الكعبي

لغرض تحقيق الشفافية و المشاركة الفاعلة والواسعة في تمثيل المنظمات غير الحكومية في مجلس أمناء منظمة شفافية العائدات ( المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الأستخراجية سابقا ) وتعزيز آليات الشراكة في مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وتحت شعار " شفافية العائدات من أجل العدالة في التنمية و توزيع الثروات " عقد ملتقى المنظمات غير الحكومية العراقية لمناقشة آليات التمثيل في مجلس أمناء منظمة شفافية العائدات وذلك يوم السبت المصادف 10/11/ 2012 في بغداد وعلى قاعة النادي الثقافي النفطي , وبحضور السيد علاء محي الدين الأمين العام لمنظمة الشفافية والمفتش العام في وزارة الكهرباء وعدد من منظمات المجتمع المدني من كل أنحاء العراق ومن ضمنها تحالف الشفافية للصناعات الإستخراجية العراقي وعدد من مراسلي القنوات الفضائية والصحف المحلية , حيث بدأ المؤتمر أعماله بكلمة ترحيب بالمشاركين من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر , والذي تحدث فيها السيد باسم أنطوان جميل عن أهمية هذا الملتقى ودور المجتمع المدني في دعم عمل منظمة الشفافية من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل للواردات وتعزيز الشفافية والمسائلة في مجال قطاع الصناعات الإستخراجية والذي يعتبر من أهم القطاعات في العراق باعتباره المصدر الوحيد للواردات , ثم تلاها كلمة السيد علاء محي الدين الأمين العام لمنظمة الشفافية والذي أعطى نبذه مختصرة عن المبادرة ومراحل انضمام العراق أليها وأهمية وجود العراق كعضو في المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية موضحا أن هناك 45 دولة هي عضو في المبادرة الدولية وباستثناء دولتي النرويج والنيجر باعتبارهم من الدول الكبيرة في مجال الصناعات الإستخراجية فأن العراق يعادل بقية الدول المنضمة للمبادرة مجتمعه من ناحية الإنتاج , كما أشار إلى أن انضمام العراق للمبادرة جاء من اجل تحسين صورته في المجتمع الدولي وخاصة في مجال دعم الشفافية والمسائلة في مجال صناعة النفط والاستخدام الأمثل لوارداته مبينا أن العراق ما زال عضو مرشح في المبادرة وهو في طريقه للحصول على عضوية الامتثال في المبادرة , علما أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية الدوليةExtractive Industries Transparency Initiative (EITI) تم تدشينها في جوهانسبرج أيلول 2002 و تطورت المبادرة لتصبح تحالفا دوليا يضم حكومات البلدان المعنية، ومجموعة البنك الدولي، وشركات النفط والغاز والتعدين، ومختلف الهيئات في قطاع الصناعة، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني , وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2003 بالمملكة المتحدة . وتعتبر المبادرة معيار عالمي يعزز من الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الإستخراجية لتحسين نظم الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد من خلال النشر الكامل والتحقق من مدفوعات الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز وأنشطة التعدين. والمبادرة لا تهدف فقط حماية المجتمعات وواردات ثرواتها من آفة الفساد التي قد تحيط بصناعاتها الإستخراجية في حال غياب الشفافية , بل هي تحمي أيضا المستثمرين وأصحاب الشركات التي تعمل في مختلف أنحاء العالم، فالمبادرة تخلق بيئة عمل تتسم بالثبات والشفافية. وتعتبر هذه العوامل أساسية في تأمين الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذين بدوريهما يمكنان الشركات والمستثمرين من العمل والازدهار في بيئة أكثر شفافية واستقرار. وتستضيف حكومة النرويج أمانة المبادرة التي تتخذ من أسلو مقرا لها حيث تعتبر النرويج نموذجا للشفافية والنزاهة في إدارة ثروتها من النفط والغاز والتصرف بعوائدها لصالح الشعب وبإستراتيجية مستقبلية بعيدة المدى ، افتتح مقر الأمانة رسميا في 26 سبتمبر 2007 ويتم عقد مؤتمر للمبادرة كل سنتين , حيث يشرف على المبادرة مجلس دولي يرأسه الدكتور بيتر إيجين المؤسس والرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية. ويتألف المجلس من ممثلين عن حكومات البلدان التي تنفذ المبادرة، والشركات الإستخراجية، ومجموعات المجتمع المدني، والمستثمرين، وحكومات البلدان الداعمة للمبادرة. تم اعتماد المبادرة من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة الدول الثماني ومجموعة الدول العشرين والاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للفونغرافية، والاتحاد الأوروبي , بعد ذلك تحدثت السيدة ابتسام ألشمري من مجلس الأمناء في منظمة الشفافية والذين يمثلون أصحاب المصلحة في الدولة المنضمة للمبادرة , ويقصد بأصحاب المصلحة هم الأفراد والمجتمعات والجماعات والمنظمات التي لها مصلحة في مخرجات المبادرة ويستطيعون التأثير فيها متمثلة ( بالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ) , كذلك تحدثت ألشمري عن كيفية تكون المجلس ودوره في عمل المبادرة , بعدها أنقسم المشاركين إلى مجاميع من اجل مناقشة آليات وهيكلية تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس الأمناء وبشكل يدعم المشاركة الواسعة والفاعلة للمنظمات غير الحكومية في مجلس أمناء منظمة شفافية العائدات وبما يسهم في توسيع نطاق الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية وتقديم التوصيات حول ذلك , ومن المعروف أن الهيكلية الإدارية للمبادرة تختلف من دولة إلى أخرى والذين يمثلون أصحاب المصلحة في ذلك البلد بشرط ثبات قيادتها من قبل مسئول حكومي رفيع المستوى حيث يمكن للدولة أن تضيف في الهيكل الإداري للمبادرة وحسب الشكل الذي تراه الدولة مناسب من أجل تعزيز المبادرة وتوفير رقابة أضافية. ويتكون الهيكل التنظيمي للمبادرة في العراق من تشكيلين أساسيين هما :

1- مجلس الأمناء ( مجلس أصحاب المصلحة Stakeholders Group سابقا( وهو ذو طبيعة إشرافية رقابية ويتكون من رئيس مجلس أصحاب المصلحة ( الممثل بالأمين العام لمجلس الوزراء ونائبا للرئيس ) ومن مرشحي الجهات ذات العلاقة مثل الحكومة ( والتي تشمل وزارة النفط والمالية والصناعة والمعادن ) وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، والشركات الإستخراجية الوطنية (نفط الجنوب ونفط الشمال وميسان) والشركات العالمية ، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية العاملة في العراق ,وممثل عن المؤسسات الأكاديمية . والمجلس هو الذي يقرر طبيعة عمل المبادرة في العراق وشكل التقارير الصادرة.

2- الأمانة الوطنية للمبادرة في العراق و تتكون من الأمين العام (متمثل المفتش العام لوزارة الكهرباء ) وهو المسئول عن إدارة المبادرة ومجموعة من المستشارين في مجال القانون والعلاقات العامة والإعلام والمجتمع المدني , والأمانة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
وتكون آليات عمل الهيكل التنظيمي للمبادرة عمل مشترك لتهيئة التقارير من خلال اجتماعات دورية للمبادرة . حيث يقوم المجلس بمراقبة المبالغ التي ستتسلمها الحكومة العراقية من مبيعاتها للنفط الخام والمبالغ التي تدفعها الشركات من خلال التقارير التي تصدرها الحكومة العراقية والشركات العالمية العاملة فيه , حيث يقوم المجلس بالنظر في مدى تطابق بيانات التقارير المرفوعة من كلا الجانبين . والتحقق من عدم وجود حالات فساد فيها , بعدها يتم اختيار جهة مستقلة تتولى مهمة مطابقة وتدقيق البيانات المالية ووفقا للمعايير الدولية وغالبا ما تقوم بهذه المهمة شركات محاسبة ومطابقة دولية لمطابقة كميات النفط الخام مع الموارد المالية .
وقبل ختام الملتقى تم توحيد التوصيات التي خرجت بها المجاميع وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية للملتقى من أجل عرضها على مجلس الأمناء في منظمة شفافية العائدات لمناقشتها والمصادقة عليها والتي ستعمم على جميع منظمات المجتمع المدني العراقية بعد المصادقة عليها .