منظمة أوان تقيم جلسة حوارية حول مسودة قانون العنف الأسري في الديوانية-الأخبار

منظمة أوان تقيم جلسة حوارية حول مسودة قانون العنف الأسري في الديوانية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 17-12-2012

برعاية وحضور محافظ الديوانية السيد سالم حسين علوان أقامت منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات جلسة حوارية حول مسودة قانون العنف الاسري , حيث شارك في الجلسة مدير شرطة الديوانية ومدراء المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة رعاية المراة ومديرية حماية الاسرة وعدد من منظمات المجتمع المدني والقانونين وعامة من المجتمع حيث بدأت الجلسة بالنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وبعدها ألقى السيد محافظ الديوانية كلمته والذي بين فيها ان القانون يعتبر من القوانين المهمة كونه يستهدف رفع الممارسات الخاطئة التي ورثها المجتمع والخاصة بالعنف الاسري واضاف ان غياب الوعي الثقافي والوضع الاقتصادي المتردي لبعض العوائل ساعد على انتشار ظاهرة العنف بصورة لافتة ولكن على الرغم من المشاكل الكبيرة التي عصفت بالعراق وعلى قلت امكانيات المحافظة الى ان المدينة قد سجلت ارقام جيدة في مايخص الملف الاسرى والمجتمع وخاصة فيما يخص المراة اذا ظهرت الاحصائيات ان 97% من النساء في المحافظة لديهن ثقافة ضرورة التصويت ومشاركتهن بالعملية السياسية كما يوجد 93% من النساء والحوامل اللواتي حصلن على الرعاية الاولية في فترة الحمل و64% من نساء المحافظة قد شاركن بالانتخابات وهذه نسبة كبيرة ليست موجودة في كل محافظات العراق واخيرا فان النساء بالمدينة اللواتي يعملن باجر نقدي يمثلن 13% وهذه نسبة غير موجودة حتى في اقليم كردستان الذي فيه نسبة العاملات باجر نقدي 11% وفي سياق متصل اكدت فريال الكعبي رئيسة منظمة اوان في كلمتها ان الجلسة تهدف الى تسليط الضوء على اهم ما سيحمله القانون في حالة تطبيقه مؤكه في حديثها ان لترسيخ ما تصبو إليه المرأة العراقية من حقوق لابد من تغيير كافة أشكال الوعي من خلال ربط التشريعات والنصوص القانونية للمرأة بالتحول الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ربطا جدليا قابلا للتطبيق في الواقع كهدف مشروع ومنطقي لحماية المرأة وصيانة كرامتها لأنها إنسان لها الحق في الحياة والتمتع بهذا الحق وأن مسودة قانون العنف الاسري والتي جاءت نظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة والاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وما هو ألا تطبيقا لأحكام المادة 29 من الدستور العراقي , حيث يضمن هذا القانون الحماية القانونية للمرأة والاسرة من كل أنواع العنف الاسري مطالبتا الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني لسرعة اقرار القانون , كما القى الدكتور اسعد غالي دراسته القانونية حول القانون والتي كانت تحمل عنوان ( ملاحظات في مسودة قانون العنف الاسري العراقي ) , بينما القى الحقوقي كمال السلطاني نيابة عن القاضي كاظم الزيدي دراسة أعدها القاضي حول القانون تحمل عنوان ( دراسة في مسودة قانون الحماية من العنف الاسري ) وفي ختام تقديم الدراسات القانونية فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الحاضرين والتي نتجت عنها العديد من التوصيات والتي ستنقح قانونيا لرفعها إلى اللجنة القانونية البرلمانية وفي ختام الجلسة قدمت منظمة أوان درع ( معا لمناهضة كل أنواع العنف ضد المرأة ) لمحافظ الديوانية وذلك لدعمه المستمر لنشاطات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة , كما قدمت الدروع ايضا الى السادة القانونين مقدمي الدراسات القانونية حول مسودة القانون .