المياه الملوثة.. مستنقع دائم لأمراض مختلفة تنهش بالمواطنين-الأخبار

المياه الملوثة.. مستنقع دائم لأمراض مختلفة تنهش بالمواطنين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 04-03-2013

ابتلت البلاد بكوارث سياسية واقتصادية وثقافية وإنسانية و صحية ودينية، وزاد البلاء البلد بسياسيين كانوا ومازال بعضهم يعتاشون على رواتب الإعانة الاجتماعية لكثير من البلدان الأوروبية ،التي ما زالوا فيها مواطنين من الدرجة الثانية ،فساد مالي واداري استشرى بمؤسسات الدولة ونخر دوائرها كدود الارضة، وذهب ضحيته عشرات الآلاف من العراقيين نتيجة تلوث المياه الذي ولَّدت لديهم الاصابة بالعديد من الامراض وكانت الحصة الرئيسة هي مرض السرطان ،ومع كل هذا البلاء والابتلاء كان الضحية المواطن العراقي الذي لم يعد يرجو ممن ينعتون انفسهم بسياسيي العراق الجديد غير تركه على حاله من دون اضافة جراح جديدة الى جراحه!
تعــدد الأمراض
الماء الملوث الذي اصبح وما فيه من كوارث تفوق بخطورتها قانون الانتخابات وولادة الائتلافات السياسية العرجاء ، حقيقة خطيرة ومهمة جدا لا يعرفها عامة الناس بخصوص امراض تلوث المياه واصبحوا بسبب شحتة يلجؤون الى حفر الآبار وشرب مائها اضافة الى تناولهم ماء الاسالة المخلوط بماء الصرف الصحي ويستخدمونه بغسل اجسامهم وملابسهم وطهي طعامهم ، فهم اناس فقراء لا يملكون المال لإنفاقه لشراء مياه معدنية ،ولكن تناول هذه المياه الملوثة يؤدي إلى أمراض خطيرة، منها (التهاب المثانة، التهاب حوض الكلية، التهاب الكلية، التيفوئيد، الملاريا، الكوليرا، النزلات المعويَّة، التهاب الكبد الفيروسي، الأمراض الجلدية، وتضخم الغدة الدرقية.
ففي غياب الاحصائيات، والرقابة، وتدهور الوضع الأمني، وتراجع الخدمات يقف المواطن ضحية برغم توافر مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي التي تتصاعد كل عام عن الذي قبله.
وبسبب التلوث لجأ العراقيون الى استهلاك المياه المعبأة التي تعالج بعملية الترشيح لإزالة الرواسب كالتراب او اية فضلات أخرى، وتعقم بالأوزون او بالاشعة فوق البنفسجية، هذا الامر ادى الى انتشار المعامل المحلية لتصفية المياه من دون وجود معايير قياسية، حيث ان عددا قليلا منها مسجل لدى وزارة الصحة العراقية وهذا ما تؤكده تقارير وزارتي الصحة والداخلية عن غلق معامل لتعبئة المياة غير مجازة ولا تطبق الشروط الصحية في تعقيم الماء المخصص للبيع .

علاقته بالأمراض السرطانية
الباحث الكيمائي علاء حامد قال لـ(المدى): الماء الصالح للشرب يجب ان يمر بسلسلة من التفاعلات الكيميائية وبكل صراحة العراق تعرض الى قصف باسلحة تحتوي على نسب من اليورانيوم المنضب في اغلب الحروب التي شُنت عليه وهذا باعتراف منظمات دولية وانسانية وحتى الدول ذاتها التي استخدمت تلك الاسلحة ،وآخر البحوث الطبية التي اُجريت في العراق على ان معظم الامراض السرطانية لها علاقة مباشرة بتناول المياه الملوثة يضاف الى ان المياه مصدرها نهري دجلة والفرات خصوصا نهر دجلة حيث تُرمى فيه مئات الاطنان من مخلفات المعامل الصناعية والمستشفيات!
والواقع انه على امتداد ساحل النهر من صوبي الكرخ والرصافة يمكنك ان تشاهد تدفق المياه الثقيلة الى النهر، فالعديد من مناطق بغداد ومستشفياتها جرى ربط شبكات انابيب تصريف مياهها الثقيلة مباشرة بالنهر وينطبق هذا الكلام كذلك على فنادق العاصمة التي اُنشئت مطلع الثمانينيات.
وعندما زاد منسوب مياه نهر دجلة بعد هطول الامطارالاخيرة على العراق والسيول التي كادت تسبب غرقاً لبعض المحافظات ذهبنا لرؤيته شاهدنا ان مياه الصرف لمنطقة الرشيد وحافظ القاضي لا زالت تصب في نهر دجلة عبر انبوب قديم فوهته تطل على النهر مباشرة ، وقبل ان يزداد منسوب المياة كان دجلة يعاني من وجود بقعة داكنة سوداء وهذا التلوث تسبب في هجرة اﻻسماك بعـيـداً عن هذه المنطقة التي كانت مركزاً لتجمع الصـيـادين وهو ما كان سبباً لإنشاء احواض داخلية لتربية الاسماك تكلف الآلاف من الدنانير كانت كافية لارتفاع اسعار الاسماك .

المقاييس والمحددات البيئية
على امتداد النهر يمكنك رؤية الملوثات بمختلف الاشكال تُرمى فـيـه، في مشاهد تضع الف عﻼمة تعجب واستفهام عما يجري ومتى يتوقف التلويث الغريب لمـيـاه النهر، ويطرح عشرات اﻻسئلة عن غـيـاب الرقابة والجهات المعنـيـة بحماية البـيـئة.
وبينت المواصفة القياسية العراقية لمياه الشرب رقم 14/2270لسنة 2007 والصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي تشير الى أن يكون عدد مستعمرات بكتريا القولون.Coli) E)وبكتريا الـ ((Coliform يساوي صفرا .
وقد تشكلت لجنة لإعادة دراسة ادخال العدد الكلي للبكتريا بان لا تتجاوز 100 مستعمرة لكل1 ملم، ويتم فحص بكتريا السالمونيلا المسببة للتايفوئيد وفحص ضمات الكوليرا في حالة وجود وباء الكوليرا.
الماء هو اساس الحياة، وان موضوع مراقبة نوعية مياه الشرب يقع في سلم اولويات مهام وزارة البيئة ويحضى بعناية خاصة في العمل البيئي وذلك لعلاقته الوثيقة بانتشار عدد من الامراض الوبائية التي تنتقل عن طريق الفم وتناول الاطعمة والمياه الملوثة مثل التيفوئيد والكوليرا والبارتيفوئيد والنزلات المعوية وخاصة بين الأطفال وغيرها من الامراض الطفيلية والبكتيرية.
ان اي نموذج لمياه الشرب يجب ان يستوفي محددات هذه الفحوصات الثلاثة للحكم على صلاحيته ونجاحه في الاستخدام الآمن للشرب علماً ان هناك فحوصات اخرى متعددة ومتنوعة (كيمياوية، فيزياوية ).

الصليب الأحمر ومنظمة اليونسيف والخطر
وتدق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر في العراق، حيث تؤكد تقاريرها أن ملايين العراقيين معرضون لخطر الأمراض بسبب الرعاية الصحية المتردية وخدمات المياه والصرف الصحي غير الملائمة في الكثير من مناطق العراق عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق عن قلقها، مشيرة في بيان إلى أن ما يزيد على 40% من العائلات الموجودة بصورة رئيسة في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكة المياه معرضة للإصابة بالأمراض ،بينما منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 70 % من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك المياه غير النظيفة، ويعد الإسهال نتيجة شرب المياه غير النقية ثاني أكبر سبب يودي بحياة الأطفال الصغار في العراق ويسهم بشكل ملحوظ في معدلات سوء التغذية.
لجنة الصحة والبيئة
عضو لجنة الصحه والبيئة باسم شريف قال في تصريح لـ(المدى): هناك مبالغ كبيرة تُهدر باسم مشاريع الصرف الصحي ولم يتم تحسنها برغم ذلك، مضيفا ان تلوث المياه هو سبب للاصابة بالكثير من الامراض ومنها السرطانية فالماء هو شريان الحياة موكداً ان الامر يحتاج الى عمل جدّي وليس مجرد عقد موتمرات وتوصيات لا تنفذ لان من يتضرر من هذا التلوث هو المواطن العراقي .
واتهم عضو البرلمان باسم شريف السلطات المختصة بشؤون الصحة والبيئة بهدر مبالغ طائلة جدا، من دون حصول أي تحسن في منظومة مياه الشرب، ولم يحدد شريف المبالغ التي تم صرفها، إلا أنه قال في تصريحات صحفية إن العراقيين معرضون بسبب تلوث المياه للإصابة بالكثير من الأمراض والأوبئة، منها الكوليرا والإسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي، من دون أن يستبعد الإصابة ببعض الأمراض السرطانية.
لجنة النزاهة
النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة قال: ان وجود نسبة تلوث تطال نهر دجلة تصل الى 75% بسبب مخلفات المياه الآسنة التي تُرمى فيه، وان سوء الادارة من قبل الامانة وراء تلوث مياه دجلة التي تصب فيها قرابة 1250مترا .
ودعا الشهيلي " المحافظات الجنوبية واطراف بغداد باقامة دعوى قضائية ضد الامانة لكونها تتحمل مسؤولية المياه الآسنة الواردة الى النهر ، الامر الذي من شأنه اصابتهم واطفالهم بالامراض السرطانية".
وتابع " تم تخصيص لأمانة بغداد منذ عام 2008 وحتى 2012 ، /6 /ترليون و/720/ مليارا و/53/ مليون دينار عراقي ولم تتحسن لغاية الان الخدمات في بغداد"!
أخيراً تنبَّهت الحكومة
الحكومة تنبهت لحجم المشكلة وأعلنت في العام الفائت عن توصـيـات اللجنة المشكلة لدراسة واقع حال التلوث في نهر دجلة وإيجاد طرق وآلـيـات لمكافحته.
التوصـيـات تضمنت تفعـيـل المادة (14/أوﻻً) من قانون حماية وتحسـيـن البـيـئة رقم 27 لسنة 2009 الخاصة بمنع تصريف أية مخلفات سائلة منزلـيـة أو صناعـيـة أو خدمـيـة أو زراعـيـة إلى الموارد المائـيـة الداخلـيـة السطحـيـة والجوفـيـة أو المجاﻻت البحرية العراقـيـة إﻻ بعد إجراء المعالجات المطلوبة علـيـها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البـيـئـيـة الوطنـيـة واﻹتفاقـيـات الدولـيـة ذات العﻼقة الملزمة لجمهورية العراق وخﻼف ذلك ستنفذ عقوبات قانونـيـة على الجهات التي تخالف نصالمادة، لذلك قررت الحكومة اﻹسراع بالمصادقة على قانون الشرطة البـيـئـيـة والشروع باصدار قانون إنشاء المحاكم البـيـئـيـة الخاصة بمحاسبة المخالفـيـن والبت بقضايا التجاوزات البـيـئـيـة.
وأنه سـيـجري انشاء نظام رقابي للملوثات على طول نهر دجلة وروافده يتضمن مختبرات وأجهزة قـيـاس الملوثات (تحسس نائي) مع دعم دوائر حماية وتحسـيـن البـيـئة في المحافظات كافة بأكثر من 200 درجة وظـيـفـيـة كمﻼكات رقابـيـة والتعاقد مع مكتب إستشاري لغرض تقويم واقع التلوث من البـيـانات المستحصلة من النظام الرقابي وبشكل دوري وبكلفة إجمالـيـة تخمـيـنـيـة للمشروع مقدارها (110) ملـيـارات و 685 ملـيـون دينار.

وزارات الموارد المائية والبيئة والبلديات والصحة
وزارة الموارد المائـيـة استمرت بكري النهر ورفع اﻷنقاض وستقوم بإنشاء شبكات مجاري ومحطات معالجة مـيـاه الصرف الصحي وزيادة الطاقة التصميمية بالمقابل تعلن وزارة البيئة عن ارتفاع نسبة التلوث في نهر دجلة بصورة كبيرة عند دخول مياهه العاصمة بغداد .
وقال وكيل وزارة البيئة للشؤون الفنية كمال لطيف ان «42 الف لتر في الثانية من مياه الصرف غير الصحي تُرمى في نهر دجلة يـسبب كل لتر فيها تلوث 4 لترات نظيفة، اي ان لدينا 172 الف لتر في الثانية غير مطابق للمحددات البيئية وملوث»، عازيا سبب ذلك التلوث إلى «عدم اكتمال مشاريع وزارة البلديات وامانة بغداد ووزارة الصحة التي تمنع رمي مخلفاتها في النهر.
بينما وزارة البلديات والأشغال العامة قالت إن لديها مشاريع لنصب محطات معالجة في كل المحافظات.
موكدة ان هناك مشكلة المعامل والمستشفيات التي ﻻ يمكن السيطرة عليها كونها ﻻ تخضع لوزارة البلديات.
أما وزارة الصحة، فقد أكدت أنها تمتلك محارق خاصة لمعالجة النفايات، تتولى مهمة جمع النفايات من المستشفيات وحرقها بمحارق خاصة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، في تصريح لـ(المدى ) الامانة تأخذ الجانب البيئي في أولويات المشاريع التي تنفذها وهي حريصة على ان تكون المياه خالية من التلوث وهذا هو سبب عملها المستمر لتنفيذ مشاريع جديدة .

المدى