طاولة مستديرة لمناقشة تشريع منصف للمرأة في مجلس صفية السهيل-الأخبار

طاولة مستديرة لمناقشة تشريع منصف للمرأة في مجلس صفية السهيل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 03-04-2013

انتصار الميالي

عقدت الطاولة المستديرة بتاريخ 31 آذار 2013 في مجلس النائبة صفية السهيل الثقافي وبالتعاون مع المعهد العراقي وتحت شعار ( المرأة من اجل تشريع منصف ) وبمشاركة عدد من المشرعين والخبراء والقانونيين العراقيين ، من السلطتين التنفيذية والقضائية وممثلين عن الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من بغداد والمحافظات.

الجلسة التي ترأستها النائبة صفية السهيل تحدثت فيها قائلة:
من الطبيعي ان يلاقي هذا الموضوع استحسان الجميع ممن يعملون في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان وقضية المرأة وأساتذة وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء البرلمان العراقي والممثلين عن الحكومة العراقية ووزارة حقوق الإنسان وأيضا عدة جهات حكومية وغير حكومية سواء كان بالعمل بهذا البرنامج بالتحديد والذي نستضيفه اليوم في مجلسنا الثقافي بالتعاون مع المعهد العراقي ، تواصلا مع نشاط المجلس والذي من خلاله جرى عقد عدد من الجلسات في اجتماعات مسبقة سواء كان في مجلسي أو في منتديات أخرى والتي تتعلق بنفس الأمر بألاضافة إلى أمر قد يكون أوسع قليلا كموضوع دور النساء في اتخاذ القرار وحملة عراقيات من اجل السلام والذي عملنا فيه مع الأمم المتحدة و ( UNDPA ) وكانت معنا الدكتورة سندس والست عامرة البلداوي ورابطة المرأة العراقية وشبكة النساء العراقيات وعدد كبير من الأخوات ولا يسعني ان اذكر كل المنظمات العاملة والفاعلة في هذا المجال.

وأضافت السهيل : أنها فرصة لتعزيز تعاوننا المشترك مع المعهد العراقي اليوم وان نتعاون فيما بيننا سواء كنا منظمات أو مجالس ومنتديات ثقافية أو برلمان أو حكومة أو شخصيات قانونية وقضاة وأعلام ووجهت السهيل كلمة شكر لوسائل الأعلام التي تبذل الدور الكبير في أبراز حقوقنا كنساء وتذكرها عبر وسائلها المختلفة ، أكثر مما يذكرها المسؤول العراقي من الرجال بالتحديد وأتمنى ان يعطينا المجال الأكبر مستقبلا من ما نحتاجه من دعم اكبر لقانون منصف للنساء العراقيات وأننا عندما ننصف المرأة فإننا أنصفنا المجتمع بأكمله عندما ننصف المرأة حقيقة فان الديمقراطية تتحقق في العراق.
وأثارت السهيل الكثير من التساؤلات التي وجهتها للمسؤولين والمعنيين ، هل ان الحقوق الدستورية التي أكدت على مجمل من القوانين المهمة تم تشريعها إلى ألان؟ هل تمت التعديلات اللازمة؟ هل اتخذت القرارات التي تمكننا من الشراكة في اتخاذ القرار كنساء سياسيات؟ هل المجتمع العراقي أعطى المجال للمرأة بان تنهض بواقعها من خلال برامج وطنية واسعة مسؤولة من الدولة وبدعم منظمات المجتمع المدني والتي مازالت إلى ألان لولا المؤسسات الدولة لما استطاعت ان تعيش ببرامجها؟
كل هذه الأسئلة يجب ان نطرحها وان نجد الحلول لمعالجاتها ليس باستعمالات سياسية ولا بقضية انتخابات لان قضية المرأة في كل موسم من مواسم الانتخابات تستعمل من بعض القوى لذلك نحن نريد قوانين حقوق لكي لا تستعمل المرأة ولا الإنسان العراقي في إي قضية من قضايا الديمقراطية.

وتحدثت السيدة سهيلة الاسدي عن المشروع قائلة :

المشروع بدء العمل به في الشهر العاشر سنة 2011 وعلى مدى السنتين عملنا على العديد من هذه النشاطات التي أوصلتنا إلى الصياغة النهائية لهذه القوانين بعد عقد ثلاثة طاولات مستديرة وهذه الطاولة المستديرة الرابعة المكملة لهذه الطاولات كما إننا عقدنا عدة ورش تثقيفية وورش لدراسة تلك القوانين وصياغتها وكان من أهمها عقد ورشة في اربيل لتبادل الخبرات وهي ورشة إقليمية شارك فيها العديد من الخبراء الإقليميين من الجزائر والمغرب وتونس ولبنان والأردن ونحن بدورنا طرحنا عليهم تلك القوانين وهم بالمقابل عرضوا تجاربهم المماثلة لتلك المتغيرات التي حدثت على قوانينهم .

وأكد القاضي رحيم العكيلي ... ان الأمم المتحدة تدعوا إلى إنصاف المرأة من اجل التنمية ولا تنمية في مجتمعات تنتهك المرأة، لا تنمية في مجتمعات لاتحترم حقوق المرأة لا تنمية في مجتمعات يكون نصف المجتمع معطلاً ، مشيرا إلى إننا نعاني من رجعية التفكير القضائي وعدم قدرة الوسط القضائي حتى في إقليم كردستان مع الأسف في التواصل مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة هذه مشكلة حقيقة تحتاج إلى التحطيم بالنصوص قبل التحطيم بالتطبيقات القضائية.

وأضاف العكيلي ... ناقشنا كخبراء ما يتعلق بقانون العقوبات وكان التركيز على حق التأديب في المادة (41) وهناك مطلب رئيسي بتعديل المادة كما طالبنا بتعديل المادة ( 128) التي تتحدث عن الأعذار المعفية أو المخففة عن العقوبة استعملها في تخفيف العقوبة في جرائم الشرف والحقيقة ان جرائم الشرف ليس لها أي وجود في القانون العراقي ولكنها اجتهاد قضائي عراقي جعل من المادة ( 128 ) سببا في تخفيف العقوبة وتستعمل حجة الشرف لتبرير قتل المرأة بغير وجه حق بحجة السلوك أو الزنا أو غير ذلك، ولابد من إيقاف هذا الاجتهاد الذي لا يطابق المعايير الدولة ولا حتى الشريعة الإسلامية ، واقترحنا ان نضيف فقرة إلى المادة ( 128 ) تنص على ( لايكون غسل العار باعثا شرفيا على ارتكاب الجريمة ) ، بالإضافة إلى التعديل الثالث في المادة ( 380 ) من قانون العقويات والتي تنص على :- ( كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس ) واقترحنا ان يكون النص يكتفي بالتحريض كجريمة ولا يحتاج إلى ان يقع الزنا فبمجرد تحريض الزوج زوجته على الزنا تكون الجريمة قد وقعت ويكون على الشكل التالي :- ( كل زوج حرض زوجته على الزنا يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار ) على اعتبار ان الزوج يقصد المردود المادي من التحريض على الزنا .
واختتم العكيلي... انه لايوجد في أي مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي إيجاز بقتل المرأة في حال تلبسها بالزنا وإنا بالحقيقة مع وجوب إلغاء هذا النص من الأساس فيما يخص موضوع الزنا.

وفي مداخلة السيدة رند رحيم رئيسة المعهد العراقي قالت فيها:
ان المشروع متكامل ويتصدى لكل الثغرات في القانون العراقي سواء الثغرات أو القوانين المجحفة بحق المرأة أو قوانين غير موجودة أصلا يجب ان تعد أو تصاغ على ان تكون القوانين العراقية منصفة تجاه المرأة لذلك فأن اسم المشروع هو القانون المنصف للمرأة ، إي إننا نريد أنصاف ونريد مساواة في القانون وأمام القانون ومرجعياتنا الثلاثة هي ( الدستور العراقي ) والذي يعتبر الإطار والأساس الذي نعود إليه وكل ( تشريعات حقوق الإنسان التي وافق عليها العراق وأصبحت جزء من منظومة القوانين العراقية ومنها الأعلام العالمي والخ واتفاقية ( سيداو ) رغم ان العراق يتحفظ على مادتين منها ولكنها جزء أيضا من منظومة القوانين العراقية ) وكل مانريد هو وضع القوانين العراقية ضمن هذه المرجعيات لتكون متناسقة مع الدستور ومع القوانين الدولية وبفضل الجهود المبذولة من قبل العاملين قدمنا هذه الخلاصة والتي قد لاتكون نالت موافقة الجميع عليها ولكن الغالبية العظمى من المشاركين هم الموافقين عليها أخيرا آمل ان يستمع البرلمان العراقي ألينا ويأخذ هذه المقترحات ويشرع حسب ماورد فيها.

فيما أكد القاضي ( علي ) قاضي الأحوال الشخصية....
انا مع تعديل المواد التي طرحت وخصوصا مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية واقترح ان تتولى وزارة العدل منح الإجازات للمأذون القانوني ، واقترح ان ترتبط بمجلس القضاء الأعلى لان ارتباط المأذون القانوني سيكون بقاضي الأحوال الشخصية.

الجلسة تخللتها العديد من المداخلات والمقترحات الداعمة لحملة مناصرة تشريع قوانين تنصف المرأة.