شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية ووقفة للأمن والسلام في المتنبي-الأخبار

شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية ووقفة للأمن والسلام في المتنبي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 29-04-2013

نسرين نشوان

أقامت شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية وقفة احتجاجية صباح الجمعة 26 نيسان 2013 في شارع المتنبي على ضوء الأحداث الجارية في مدينة الحويجة.
هذا وأبدت المنظمات الأعضاء في الشبكة قلقها مماجرى في ساحات الاعتصام بمدينة الحويجة من قبل القوات المسلحة، في نفس الأسبوع الذي مارسوا فيه إحدى أهم آليات الديمقراطية في انتخابات مجالس المحافظات ، مما يولد الكثير من المخاوف لدى بنات وأبناء شعبنا وكذلك المهتمين بالشأن العراقي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت الناشطة نقية اسكندر عضو رابطة المرأة العراقية والمجلس العراقي للسلم والتضامن أسفها لما حصل من إزهاق للأرواح في هذه المأساة التي يمكن ان توصف بالمجزرة المروعة ، نتيجة لاقتحام ساحة الاعتصام التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مواطن بيد قوات الجيش العراقي المدجج بالسلاح والذي على أثره قتل احد أفراد الجيش وجرح 12آخرين وفي الوقت الذي نؤكد على ان التظاهر والاعتصامات كحق دستوري ، فأننا كمنظمات أعضاء وباسم شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية ندين ونستنكر استخدام السلاح من أي طرف كان، كما ندين التعرض بالسلاح من قبل الجيش الذي مهمته حماية الوطن و ليس التعرض إلى أبناء الشعب.
وفي تصريح للأستاذ التربوي فاروق بابان جاء فيه... ندين التصعيد في نبرة التمييز الطائفي بين أبناء الشعب العراقي أيا كان مصدرها. كما ندين استسهال استخدام الجيش وإطلاق النار على المعتصمين، تحت ذريعة نفاذ الصبر، وهذه مرفوضة بكل المعايير، فإن كانت هناك جهة يجب ان تتحلى بضبط النفس فيجب ان تكون هذه الجهة هي الجيش العراقي، بسبب احتمال اندساس من يريد هذه التصعيد و يخطط له.
انعام علي ... ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورابطة المرأة العراقية تحدثت عن هذه الوقفة مطالبة الجيش العراقي بأن يقوم بمهمته الوطنية في الدفاع عن الوطن وحدوده والابتعاد عن مشاكل السياسة والسياسيين ..
وفي حديث مع سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الناشط والحقوقي محمد حسن السلامي فقد أكد على ان الجيش مكانه الحدود للدفاع عن البلد ضد الهجمات الخارجية وان حفظ الأمن في الداخل هو من واجبات الشرطة المحلية، وان التظاهر مادام سلميا فهو مكفول دستوريا مشددا في الوقت نفسه ان استخدام السلاح مرفوض من قبل الطرفين سواء المتظاهرين أو الجيش، لما سيتسبب في إراقة الدماء والمجازر التي يروح ضحيتها الطرفين من المتظاهرين والجيش.
وبحضور عدد من الفضائيات ووسائل الأعلام أكدت الشبكة في بيان ألقته الآنسة انتصار الميالي عضو رابطة المرأة العراقية يدعو إلى مزيدا من الحلول المدنية بعيدا عن الحلول العسكرية جاء فيه:

1- إيقاف نزيف الدم المتدفق من أبناء شعبا وبلدنا الجريح عبر التخلي عن لغة السلاح واعتماد لغة الحوار و التفاوض بكل الوسائل والإمكانيات وهي مسؤولية الجميع ( فشهر من الحوار أفضل من يوم في القتال ).
2- ندين محاصرة ساحات الاعتصام ومنع الطعام والشراب والأدوية عن المعتصمين وفي نفس الوقت ندعو للإبقاء على سلمية التظاهرات وعدم حمل السلاح فيها أو الاعتداء على أفراد الجيش.
3- وقف استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسة وندعو إلى التطبيق الحرفي لنص وروح الدستور الذي أولى هذه المسألة الاهتمام المناسب و الواضح في المادة 9منه ( وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ).
4- وما دام زج الجيش مخالف للدستور فأننا ندعو إلى إجراء تحقيق محايد، مستقل و موضوعي من قبل مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية ووزارة حقوق الإنسان و بإشراك البعض من منظمات المجتمع المدني وتحميل المسؤولية القانونية والدستورية لكافة العناصر التي تورطت بمقتل أفراد الجيش أو المعتصمين .
5- ندعو إلى تقديم نتائج التحقيقات التي أسفرت عن اللجنة المكلفة حول مقتل 9 مدنيين من متظاهري الفلوجة في الفترة السابقة .
6- الإسراع في تلبية كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين دون تسويف ومماطلة ووفقا لروح وحدة الشعب العراقي والعدالة وتطمين الأشخاص والعوائل التي انتهكت حقوقها.