خبراء ومواطنون: مشكلة السكن تتفاقم في البلاد وتوزيع أراض سكنية فقط لا يحلها-الأخبار

خبراء ومواطنون: مشكلة السكن تتفاقم في البلاد وتوزيع أراض سكنية فقط لا يحلها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 31-07-2013

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن مشكلة السكن لا تحل بتوزيع أراض سكنية خارج مراكز المدن،و بدون دعم المواد الإنشائية التي تشهد ارتفاع في الأسعار مشيرين الى أن البلاد بحاجة إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وان ما يبنى الآن لا يتجاوز 30 % من الحاجة الفعلية، فيما أكد مواطنون عدم قدرتهم على بناء هذه الأراضي في حال توزيعها لبعدها من مراكز المدن فضلاً ارتفاع أسعار مواد البناء، بينما باشرت أمانة بغداد بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة، إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي باسم انطون إن "البلاد بحاجة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية لسد العجز الحاصل، نتيجة تراكمات لسنوات سابقة وهدر المبالغ بسبب الحروب العسكرية، إضافة إلى ذلك فان الزيادة السكانية تصل إلى مليون نسمة سنويا وهي تحتاج إلى 180 الف وحدة سكنية". وأضاف انطون في تصريح لـ"المدى"، أن "أزمة السكن كبيرة وفي طريقها للتفاقم، وان ما يبنى الآن بكل الجهود القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 30 الف وحدة سكنية"، موضحا أنه "لا توجد حلول جذرية لحل مشكلة السكن، لكن اذا أردنا وضع الحلول لها يجب التوجه إلى الاستثمار العمودي وتشجيع الاستثمارات الداخلية وتغيير جنس الأراضي إلى سكنية".
وأشار إلى أنه "يجب على الوزارات المعنية أن تقوم بتوزيع الأراضي بشكل منتظم على المواطنين الذين لا يملكون منازل وليس على أساس العلاقات"،
ويرى أن "هذه العملية ستحد من تعاظم المشكلة وستخلق فرص عمل للعاطلين من خلال تشغيل القطاع الصناعي الذي تشكل نسبة الصناعات الإنشائية فيه أكثر 50 في المئة".
وشرط أن " تتوفر البنى التحتية لهذه القطع السكنية من منظومة المياه الصالحة للشرب والكهرباء والصحة وغيرها لتصبح مدناً متكاملة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور العمراني لمدينه بغداد وجميع المدن الأخرى".
من جانبها تقول المواطنة شيماء عماد، تسكن في منطقة البلديات "حتى إذا وزعت الحكومة قطع أراض على الفقراء فهم لا يستطيعون بناءها لارتفاع أسعار المواد والأيدي العاملة.
وأضافت عماد لـ "المدى"، أن "بعض أصحاب الدخل المحدود هم الطبقة الأكثر تعرضاً للفقر، وان اغلبهم يسكنون في مبان تابعة للسلطة لعدم قدرتهم على شراء او تأجير المنازل".
وقالت أنه "حتى اذا تم توزيع الأراضي على الفقراء فسيتم توزيعها في إطراف المدن أو في المحافظات المجاورة، ما يجعل العوائل الفقيرة تستبعد فكرة الانتقال لها بسبب بعدها عن مواقع عملهم وضعف النشاط الصناعي والاقتصادي".
إما المواطن حيدر الشويلي فبين أنه "لا يتوقع أية قطعة ارض من الحكومة كونها عاجزة عن تقديم العديد من الأمور التي هي اصغر بكثير من توزيع الأراضي".
وأوضح انه "يسكن في أرض تابعة للدولة منذ أكثر من خمس سنوات لأنه لا يستطيع تأجير منزل لعائلته"، منوهاً إلى أنه "يعمل في دراجة نارية عند السوق القريب من منزله، حيث يقوم بإيصال المواد من السوق إلى المنازل".
وتساءل "أين يتم توزيع الأراضي وهل هي قريبة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي، وهل تحوي على بنى تحتية ام نجدها تفتقد إلى ابسط مقومات الحياة".
في غضون ذلك صدر بيان عن أمين بغداد عبد الحسين المرشدي، اطلعت علية صحيفة "المدى"، أن "أمانة بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي باشرت بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك وحدات سكنية نظامية وتوفير جميع الخدمات الضرورية ومتطلبات عيش الإنسان".
وأضاف المرشدي أن "الخطة تشمل توزيع قطع أراض بمساحة 150 متراً مربعاً للعوائل الفقيرة والمحتاجة التي تسكن المناطق العشوائية عبر إعادة فرزها وتصميمها بشكل نظامي وتسليمهم سندات الملكية"، مشيراً إلى أن "المصرف العقاري سيتولى إقراض هذه العوائل المبالغ المناسبة لبناء قطعهم السكنية على ان يتم تسديدها على شكل دفعات مقسطة على عدة سنوات".
وحسب البيان فإن "هذا المشروع يمثل الحل الجذري لظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة التي تسببت بتشويه التصميم الأساس للعاصمة بغداد وعرقلة كثير من المشاريع الستراتيجية في قطاعي الماء الصافي والصرف الصحي وخلق مناطق جديدة تحتوي على المتطلبات الخدمية التي توفر العيش الكريم للعوائل الفقيرة والأرامل والأيتام والشرائح الأخرى التي لا تمتلك وحدات سكنية نظامية".
وأكد المرشدي أن "المناطق التي سيتم فرزها ستتم خدمتها بشبكات الماء الصافي والصرف الصحي والشوارع والحدائق والمتنزهات إلى جانب الخدمات التي تقع على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى كإنشاء المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية والمساجد ومراكز الشرطة وخدمات الكهرباء والاتصالات والفعاليات الرياضية والترفيهية".
وأوضح المرشدي أن "المرحلة الأولى من المشروع تشمل مقاطعة ابو دشير ضمن المحلة (835) في قاطع بلدية الرشيد التي تضم (103) قطع سكنية مستغلة كوحدات سكنية متجاوزة وحي (فدك) ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة في جانب الرصافة الذي يضم (870) قطعة"، مشيراً إلى أن "بعض هذه القطع سيتم استثمارها كمرافق خدمية ويتم تمليك أصحابها قطع سكنية في مناطق أخرى".

المدى