ندوة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري-الأخبار

ندوة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 24-12-2013

نظمت رابطةالمراة العراقية والتيار الديمقراطي العراقي والجمعيات النسائية والنادي
الثقافي المندائي في هولندا ندوة لمناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وعلى قاعة النادي المندائي في دنهاخ بتاريخ 7-12-2013 . وبعد ان رحبت السيدة نضال اسماعيل بالحضور الكريم وبالضيفة الاستاذة القانونية وفاء سعدون الكناني انتقلت الى السيدة نورا الخالدي لادارة حوار الندوة وتقديم السيرة الذاتية للاستاذة الكناني ثم فسحت لها المجال للالقاء الضوء على فقرات مشروع القانون .

http://www.iraqiwomensleague.com/uploader/ar/138785771423.png

في البدء قدمت شرحا لنصوصه واشارت الى ان اقامة محاكم مذهبية سيخلق ارباك في عمل المحاكم والقضاء نظرا لتعدد المصادر والقوانين واختلاف الاحكام
وسيجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة واول الضحايا هو المراة لان تطبيقات الشريعة غالبا ما تنحاز الى الرجل، كما انه سيكون عامل تفرقة وانقسام بين المسلمين ونكوص على ماتم بناؤه في قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 واجرت الكناني مقارنة لنصوص هذين القانونين وبينت ان قانون 188 وحد المجتمع العراقي لانه عالج الاحكام الشرعية التي تجمع العراقيين على اختلاف مذاهبهم ولا يتعارض مع المذهب الجعفري ولا يخالف الاسلام بل جاء منسجما مع ثوابته ومنسجما مع الحقوق والحريات الاساسية في الدستور، فجميع العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد ، كما ان المواطن العراقي لم يدرج اسم مذهبه في
هوية الاحوال المدنية ولا يوجد مستند رسمي يثبت ذلك .
وكان لمساهمة الحضور باسئلته ومداخلاته اثراء للنقاش والتوصل لمقترحات لمراجعة القوانين التي تحكم الحياة العراقية ومعالجة الملاحظات والنقاط التي تثار على نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي وتعديلها وفقا للمرحلة الزمنية، كما دعا الحضور الى مراجعة القوانين الدستورية التي تعطي دافعا لطرح مثل هذه المشاريع ، ومن اجل متابعة تطبيق هذه المقترحات تم الاتفاق على وضع سلسلة من الحلقات الدراسية يقوم بها مختصون قانونيون
، وتشكلت لجنة من الحضور لمتابعة ذلك كما قدمت مذكرة رفض وشجب
لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري موجهة الى الرئاسات الثلاث والى السيد وزير العدل عن طريق السفارة العراقية وهذا هو نصها:

بواسطة سعادة سفير جمهورية العراق في المملكة الهولندية
الدكتور سعد العلي المحترم،
الى:

السيد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المحترم
السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي المحترم
السيد وزير العدل حسن الشمري المحترم
تحية طيبة
نحن المنظمات والجمعيات العراقية العاملة على الساحة الهولندية، نرفض بشدة صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي قدمته وزارة العدل لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب. هذه الوزارة التي من المفترض أنها تمثل جميع العراقيين، لا أن تشرع قوانين تساهم في تكريس الطائفية المقيتة وتمزيق لحمة العائلة والمجتمع العراقي، وفي هذا الظرف بالذات، حيث يشهد وطننا زيادة محمومة في وتيرة حدة الاستقطاب الطائفي، الذي نتج من ممارسات الكتل المتنفذة في تبنيها لنظام المحاصصة الطائفية للحفاظ على مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة غير مكترثة بمخاطر انزلاق بلدنا إلى أتون حرب طائفية مدمرة.
إن مشروع القانون هذا يمثل تراجعا خطيرا عن مكاسب تحققت للعائلة والمجتمع طيلة عقود من تأسيس الدولة العراقية، ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والطفل مقارنة مع قانون الأحول الشخصية رقم 188 لعام 1959 المعدل، والذي من المفترض العمل على تطويره بما يتناسب مع حاجيات وروح العصر وتطور البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع لا العودة المهووسة إلى ضيق الأفق الطائفي المهلك.
كذلك، وفي هذا السياق نعارض بشدة صدور مشروع قانون القضاء الجعفري من ذات الوزارة، التي باتت تلعب على الوتر الطائفي، في هذا الوقت، لتحقيق مكاسب انتخابية انانية، والذي سيعمق هو الآخر تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي. وندعو مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما وعدم اقرار هذين القانونين.
مع خالص تقديرنا
المنظمات والجمعيات الموقعة
1. التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
2. النادي الثقافي المندائي في لاهاي
3. جمعية النساء العراقيات في هولندا
4. رابطة المرأة العراقية في هولندا