محمد جاسم اللبان: الدور الأميركي تجاوز المشورة إلـى التدخـل فـي إقـرار قانـون الانتخابات-الأخبار

محمد جاسم اللبان: الدور الأميركي تجاوز المشورة إلـى التدخـل فـي إقـرار قانـون الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 17-11-2009

الصباح
وصف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي محمد جاسم اللبان الدور الاميركي في اقرار قانون الانتخابات العامة بأنه تجاوز النصيحة او المشورة وارتقى الى التدخل في الشأن العراقي في ما يخص التصويت والتعجيل باتخاذ القرار، وقال في حوار مع ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني، ان الدور الاميركي، تجاوز اعطاء النصيحة او المشورة الى التدخل في الشأن العراقي وما يخص العراقيين بما في ذلك التصويت على قانون الانتخابات العامة. وفي سياق رده على سؤال، اذا كان الزمن العراقي منجمدا ، لم لا نستفد من التوقيت الاجنبي الذي يتعلق بمقتضيات اتفاقية الانسحاب
بمعنى آخر ان ديناميكية الموقف الاميركي متصلة بشأن انسحاب القوات اكثر من كونه تدخلا في استصدار القرار. اجاب اللبان: نعم ، ان الاميركيين معنيون من وجهة نظرهم بما يؤثر على مقتضيات تنفيذ الاتفاقية الستراتيجية ومواعيد الانسحاب وكل ما له علاقة بمسار السياسة الاميركية في العراق.
من جانب آخر، اشار اللبان الى ان الكتل السياسية الكبيرة ، نشطت في ما اسماه بالكولسة ( اي ادارة القرار وراء الكواليس) بخصوص التعديلات التي اجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات العامة رقم 16 لسنة 2005 ، وسعت هذه الكتل الى ابتلاع الاصوات المتبقية واعطائها الى اكبر الفائزين بدلا من ان تمنح الى اكبر الخاسرين كما في القانون السابق وبالتالي ضياع حقوق الاقليات السياسية.
وتابع اللبان في خصوص نسبة المقاعد التعويضية التي حددها القانون المعدل، كان من المفترض ان تزيد نسبة الـ5% المخصصة للمقاعد التعويضية ،عن النسبة السابقة التي كانت 15% لأن اعضاء مجلس النواب، سيزيد عددهم من 275 الى 311او 323 كما في تقديرات المفوضية استنادا الى احصائيات وزارة التجارة.
وفي ما يتعلق باكتساب القانون تصديقه النهائي من قبل مجلس الرئاسة،طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم اللبان بنقض بعض بنود القانون ورده الى مجلس النواب من اجل تصويبه، وعبر عن المجلس الرئاسي كونه رأس الدولة العراقية وعليه ان لا يحصر تفكيره او قراراته لمصالح او اهداف القوى التي يمثلها.
وفي ما يلي نص الحوار:
* شدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في بيان له عقب التصويت على قانون الانتخابات المعدل على مراجعة بعض البنود الاساسية التي وصفها بالمجحفة بحق ممارسة الديمقراطية ودعا القواعد المجتمعية والمدنية الى تعديل هذه البنود وتعديلها بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور والعملية السياسية،، حبذا لو نبدأ حوارنا بما انتهى اليه البيان؟
ـ اصدر الحزب هذا البيان من اجل توضيح موقفه من قانون الانتخابات العامة المعدل، والذي نعتقد بانه اسوأ بكثير من قانون رقم 16 لسنة 2005 بل ربما اسوأ حتى من قانون انتخابات مجالس المحافظات ، لأن التعديلات التي ادخلت عليه، كانت مجحفة وظالمة حقا، وتؤدي في المطاف الاخير الى ثلم كبير في ممارسة الديمقراطية الناشئة في بلادنا والى مصادرة حقوق وآراء جمهرة غفيرة من الناخبين ، تقدر بالملايين.
* ومن هم هؤلاء الملايين... هل هم من تذهب اصواتهم في الطريقة التي يحتسب فيها القانون الباقي الاقوى من الاصوات؟
* نعم ، بالتاكيد، تذهب الاصوات المبددة الى الفائز الاكبر بدلا من ان تذهب الى افضل الخاسرين حسب الديمقراطية التوافقية، وثمة امر آخر، في الفترة الاخيرة، نشطت الكولسة (اي ادارة القرار وراء الكواليس) بين الكتل الانتخابية الكبيرة بغية اعادة صياغة قانون الانتخابات بما يلائم مصالحها ورغباتها في الاستحواذ على اصوات عدد كبير من الناخبين دون وجه حق ، وكانت بعض المماحكات السياسية والتاخيرات المتعمدة بهدف حصر مجلس النواب في زاوية ضيقة نتيجة لنفاذ الوقت وبالتالي تمرير هذا القانون المجحف.
ـ هذا يعني حسب قولك، ان الكتل السياسية الكبيرة افتعلت الازمة بغية الالتفاف على ارادة وتمرير التعديلات!.
* ان التعديلات على القانون، تشكل عمليا جوهر هذا الاجحاف والظلم ، ومنها ما يتعلق بحساب الاصوات المتبقية ففي القانون السابق، كانت توزع الاصوات للذين لم يصلوا الى العتبة ، اي الى اكبر الخاسرين في حين ان هذا القانون ، يوزع الاصوات على اكبر الفائزين، وبالتالي سيحصل هؤلاء على آلاف بل ملايين الاصوات لأناس لم ينتخبوهم اصلا وانما انتخبوا غيرهم.
* وبالرغم مما وصفته بانشطة الكولسة اي تبييت المآرب السياسية كمصالح للكتل الكبيرة، الا ان الواقعية السياسية في العراق، تعد مسلما بها على النحو الديمقراطي الذي يجري في الحياة النيابية العراقية، وبذلك تكون مطالب الكتل الصغيرة نقدا ادبيا لا يغير من الوضع الآني الا في حدود الفهم وتبصر المستقبل.
ـ يتحدث الجميع عن ضرورة بناء التجربة الديمقراطية في العراق على اسس سليمة، تضمن حق المواطن العراقي في اختيار من يراه مناسبا وأهلا لهذا الموقع المهم ولكن ماحصل في انتخابات مجالس المحافظات وكرر في قانون الانتخابات المعدل، هو ان اصوات الناخبين لا تذهب مباشرة ولا يتمتع بها من تعطى له، وعلى سبيل المثال: جرى في انتخابات مجالس المحافظات وفي كربلاء تحديدا، ان احدى القوائم، حصلت على مقعدين فقط ولكن بسبب حساب الاصوات بهذه الطريقة المجحفة.. وصل عدد المقاعد الى تسعة اي بزيادة سبعة مقاعد على مقاعدها الاصلية، وفي محافظة واسط ، حصلت القائمة نفسها على اربعة مقاعد فقط ، وبطريقة احتساب الاصوات البائسة، وصل عدد المقاعد الى ثلاثة عشر مقعدا، وهذا باعتقادي، يتناقض كليا مع فكرة الديمقراطية اساسا، ومع حق المواطن العراقي الذي كفل له الدستور انتخاب من يراه مناسبا وأهلا لثقته ، وينسجم هذا المبدأ مع اجرائيات الكولسة وتدبر ادارة القرار في غفلة من الحقائق الدستورية والوطنية.
* ومع ذلك ما قولك في ان هذا القانون لايخلو من ايجابيات؟
ـ بالتاكيد، اقرار القانون وبالرغم من كل سلبياته ونواقصه، هو انجاز بحد ذاته، لأنه يكرس في المطاف الاخير، استمرار وتوطيد العملية الانتخابية التي هي الرافعة الاساسية للعملية الديمقراطية، كذلك موضوع القائمة المفتوحة، توفر فرصة مهمة وكبيرة للمواطن او الناخب في اختيار الشخص الذي يريده على خلاف القائمة المغلقة.
* تعرض بيانكم الى ( اجحاف) آخر بشان المهجرين فيما تطرح المفوضية العليا للانتخابات معضلة التخصيصات المالية للعراقيين في الخارج على وجه الخصوص، ما قولكم؟
ـ نعم ،ان القانون لم ينصف المهجرين العراقيين.. ربما في الداخل نعم ولكن العراقيين الموجودين في الخارج، وحسب الاحصائيات الرسمية الدقيقة، بلغ عددهم مليونا وربع المليون مواطن عراقي ، يحق لهم الاقتراع وتخصيص نسبة 5% ، لايتناسب مع عددهم الكلي كما جاء في القانون.
* نسبة الـ5%، تقلصت من اصل نسبة 15% في قانون انتخابات 2005بالرغم من الزيادة السكانية التي تستوجب تصاعد النسبة، كيف تقرأ هذه المفارقة؟
ـ النظام الانتخابي في العراق، نظام مزدوج بين الدوائر الانتخابية المتعددة في الداخل وبين دائرة انتخابية واحدة للعراقيين في الخارج، تسمى بالقائمة التعويضية،وهذا هو سر المفارقة الفنية السياسية، ولذلك فان نسبة الـ5%، تعد ضئيلة جدا لتمثيل هؤلاء المواطنين لاسيما وقد اقتطعت منهم ثمانية مقاعد للمسيحيين والصابئة والشبك والايزيدية، وكان يفترض ان تزيد هذه النسبة عن النسبة السابقة التي كانت 15% لأن اعضاء مجلس النواب، سيزيد عددهم من 275 الى 311او 323 كما في تقديرات المفوضية استنادا الى احصائيات وزارة التجارة.
* طالبتم قبل التصويت على القانون بوجوب الدائرة الواحدة في البلاد بينما طالبت قوى آخرى بالتركيز على عملية احتساب الباقي الاقوى من الاصوات لصالح افضل الخاسرين، لماذا ركزتم قبل التصويت على الدائرة الواحدة فيما اوليتم اهتمامكم باحتساب الاصوات بعد التصويت؟
ـ من النقاط الآخرى التي كنا نطالب بها في اقرار قانون الانتخابات، ان يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة، لأنها الاكثر تجسيدا وتعبيرا عن الوحدة الوطنية.
والواقع، نحن عندنا تحفظات آخرى بالاضافة الى التحفظات الثلاثة السابقة التي ذكرتها، مايتعلق بحساب الاصوات وقلة الحصة الوطنية والتعويضية والدائرة الواحدة.. ونركز اهتمامنا بها على خط شروع واحد،،هناك ايضا تحفظ على عمر المرشح في مجلس النواب اذ طالبنا بتخفيض عمر المرشح من 30الى 25سنة لفسح المجال امام قطاعات واسعة من الشبيبة للاسهام بفاعلية في الانتخابات وايصال ممثليهم الى قبة البرلمان.
* اعتراضاتكم، تنسجم مع مطالب الكتل الصغيرة التي فقدت الباقي الاقوى من الاصوات وتعبر عن توجهاتكم السياسية داخل القواعد المجتمعية ومنها قواعدكم في انحاء البلاد.. ماريك؟
ـ اعتراضاتنا، ليست فقط على الدائرة الواحدة وانما على جملة الثغرات والنواقص الموجودة في القانون والتي هي بشكل اساسي كيفية حساب اصوات من لم يحصلوا على العتبة الانتخابية وتقليص عدد اعضاء التعويضية.
* ماهو حجم الامل في نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة؟
ـ نحن نناشد هيئة الرئاسة الى نقض هذه الفقرات المخلة بالديمقراطية والتي تشكل من وجهة نظرنا سابقة خطيرة في اعاقة مساهمة جميع الوطنيين العراقيين والحريصين حقا على نجاح العملية السياسية في اصلاح ما بداخلها وبناء النظام الديمقراطي.
* اذا كان المجلس الرئاسي اقرب الى الكتلة السياسية الكبيرة منه الى الكتل السياسية الصغيرة، فكيف بوسعه المقاربة بين الاثنين في ظل مخاوف تناقص اعداد مقاعد الكتل الكبيرة؟
ـ نحن نعتقد ان من واجب هيئة الرئاسة بصلاحياتها الكبيرة في هذا المجال ان تستمع الى رأي الشارع العراقي وتكون حريصة على مساهمة جميع الاحزاب والاقليات السياسية في عملية البناء الديمقراطي التي نريد لها ان تكون خالية من الشوائب والنواقص.
* كان مجلس النواب قد استمع الى رأي الشارع في القائمة المفتوحة ولكنه التف عليها في عملية حساب الاصوات فهل يمتثل المجلس الرئاسي وفقا لهذه الطريقة؟
ـ يفترض بمجلس رئاسة الجمهورية ان يمثل جميع العراقيين لأنه رأس الدولة العراقية وبالتالي من واجبه ان لايحصر نطاق تفكيره او قراراته لمصالح او اهداف الكتل او القوى التي يمثلها.
* دعت بعض القوى السياسية الى تشكيل كتل كبرى داخل البرلمان من اجل سلاسة القرار،، هل ان فكرة تقليص المقاعد التعويضية وعملية احتساب الاصوات، تعد احدى النتائج العملية لتلك الدعوات؟
ـ ربما من وجهة نظر الكتل النيابية الكبيرة، ان تقليص عدد القوى السياسية الممثلة في البرلمان، سيكون اكثر فائدة في انسجام اعضاء البرلمان وبالتالي القدرة على تمرير القوانين بسهولة اكبر.
* تزعم الكتل الكبيرة بانه تقدم، كيف ترونه انتم؟
ـ نعد ذلك تراجعا ،لأنه سيقلص من حجم التعددية داخل البرلمان وسيغمط حق قوى واحزاب سياسية، تستطيع ان تسهم ايجابيا في صناعة القرار داخل البرلمان.
* سرت اقاويل بان الاميريكيين عجلوا كثيرا باستصدار القانون، أكانت هذه الاقاويل صحيحة؟
ـ الدور الاميركي، تجاوز اعطاء النصيحة او المشورة الى التدخل في الشأن العراقي وما يخص العراقيين بما في ذلك التصويت على قانون الانتخابات العامة.
* اذا كان الزمن العراقي منجمدا، لم لا نستفد من التوقيت الاجنبي الذي يتعلق بمقتضيات اتفاقية الانسحاب بمعنى آخر ان ديناميكية الموقف الاميركي متصلة بشأن انسحاب القوات اكثر من كونه تدخلا في استصدار القرار.. ما قولك؟
ـ نعم من وجهة نظرهم، يؤثر على تنفيذ الاتفاقية الستراتيجية ومواعيد الانسحاب وعلى كل ما له علاقة بمسار السياسة الاميركية في العراق.
* كيف تعبر عن التلازم بين القائمة المغلقة والدائرة الواحدة من جانب، وتلازم القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة من جانب آخر فيما اعتمد نظامنا الانتخابي القائمة المفتوحة مع الدوائر شبه المتعددة؟.
ـ الدائرة الواحدة، تعتمد طريقة التمثيل النسبي بمعنى ان الحزب الذي يحصل على اصوات من مختلف المحافظات، تجمع على نطاق الوطن باجمعه في حين ان الدوائر المتعددة، لاتجمع هذه الاصوات التي يتم الحصول عليها فـي الدوائـر المتعـددة علـى الصعيد الوطني وبالتالي ستسبب خسارة في الكثير من الاصوات، لأن الفائز الاول في في منطقة معينة او محافظـة معينـة هـو الـذي يفـوز، امـا الذين لايفـوزون فتذهب اصواتهم هـدرا، ولذلك فقد كانت التعويضية هي احد الحلول لعدم هدر الاصوات الكثيرة في المحافظات، اما القائمة المفتوحة فهي خيار الناخب للشخص المنتخب وتوفر حرية اكبر في اختيار ممثلي الشعب ولذلك نؤيدها بقوة.