نشر موقع عمون وهو أهم المواقع الإخبارية الأردنية مقالاً عما وصفه بفساد مالي سيؤدي إلى سرقة 14 مليار دولار من الفروقات الكبيرة في الكلفة التي أعلنتها الحكومة العراقية لإنشاء خط نفطي مع الأردن وهي 18 مليار دولار،بينما أكد خبراء أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات.

وقال الموقع الأردني إن الدكتور صلاح الموسوي كشف في برنامج تلفزيوني بثته قناة الرشيد تحت عنوان "الصناعة النفطية العراقية بين الواقع والطموح"، إن الكلفة التخمينية للأنبوب الممتد من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني هي 18 مليار دولار وبالمقارنة مع أنبوب أوروبي مماثل، يمر بمناطق أكثر صعوبة فقد كانت كلفته 3 مليارات و900 ألف دولار فقط!، بينما أيد الخبير النفطي المشهور فؤاد الأمير أن الكلفة التقديرية لأنبوب النفط، يجب أن لا تتجاوز 4 مليارات دولار في كل الأحوال، خبيران نفطيان، أكدا أن الكلفة التخمينية للأنبوب التي قدّمتها الحكومة العراقية، تزيد بمقدار 14 مليارا عن الكلفة الحقيقية القصوى له، فأين ستذهب هذه المليارات الأربعة عشر؟

الخبير النفطي، أحمد موسى جياد له رأي مختلف وهو يقول " إن خط الأنابيب هذا، له قيمةٌ ستراتيجية، أكثر منه قيمة اقتصادية"، بمعنى أنّهُ سيوفر مرونة في خيارات التصدير في حالة تعرضت المنافذ التصديرية للنفط في الخليج العربي، أو تركيا، لعوائق تمنع تصدير النفط عن طريقهما لأي سببٍ كان، كما يستطيع خط الأنابيب هذا أن ينتج فوائد أخرى من خلال ربطه بمصر، ويرى جياد أن "هنالك عدة أمور، يجب أخذها بنظر الاعتبار، تتعلق فيما إذا كانت التكلفة، تغطي كل تفاصيل إنشاء خط الأنابيب، مع كل المنشآت في كلا البلدين، العراق والأردن وهل ستغطي تكلفة كل التوصيلات داخل العراق والأردن، وتلك التي تصل سوريا؟ وهل ستغطي التكلفة خطيّ أنابيب، واحدٌ للنفط، والآخر للغاز؟".

يقول خليل " يجب أن ننبه أن حصة الأردن من نفط الأنبوب، ليست ثمناً لمرور النفط في أراضيه، فهو سيحصل على المبلغ المتفق عليه، مقابل كل برميل يمر في ذلك الأنبوب، إضافة إلى ذلك، فإن الأنبوب، سيصبح للأردن بالكامل بعد عشرين عاماً. وحول ذلك يقول جياد " خط الأنابيب، سيتكون من جزئين : جزء داخل العراق، سيتم تنفيذه وتمويله من الحكومة العراقية، وجزء في الأراضي الأردنية، سيتم تمويله بواسطة مستثمرين أجانب من خلال بناء - تملك - تشغيل- نقل على نمط بوت.

وفي ما يخص الجزء الخاص، بتملك الأردن لقسم من خط الأنابيب في أراضيه بعد مرور 20 سنة على الاتفاق، لفت جياد إلى نقطة مهمة جداً " بموجب الاتفاق بين العراق والأردن، وحصص كلا البلدين، ستقرر حصة الملكية لهذا الجزء من خط الأنابيب".

وبعد المعلومات العمومية التي وفّرها خليل، يصفُ لنا الملامح المميزة للعلاقة النفطية بين العراق والأردن، بالقول، حسبما يراها هو " أمّا في العلاقة المشبوهة المثيرة للاشمئزاز بين حكومتنا والأردن ، فإن العراق يدفع للأردن مستحقاته ثلاث مرات، مثلما زادت الكلفة التقديرية للأنبوب عن الكلفة الحقيقية أربع مرات ونصف! وهذا ما عرفناه، وما لا نعرف فهو في علم الغيب، كما أن السرقات قابلة للزيادة دوماً، مادام الشعب راضياً وساكتاً ونائماً، ويحكمهُ فاسدون في الحكومة والمعارضة والبرلمان".

ويعود خليل إلى الماضي اللا بعيد الذي يخصُ الاتفاقات النفطية بين العراق والأردن ،موضحا "هكذا.. كان التبرع الأول بعشرة آلاف برميل، مع دعم 10 دولارات لسعر البرميل الواحد، ولأن الصمت كان مطبقاً تقريباً ، فقد سارع هؤلاء لرفعها إلى 12 دولارا دون إعلان، ثم رفعت الكمية إلى 12 ألف برميل، وبعدها زاد الدعم إلى 15 دولارا، و"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"! ثم أعلن أن الدعم هو 18 دولارا، ولا نعلم منذ متى، وبقي الشعب صامتاً، ثم كان الحديث عن 15 ألف برميل في اليوم، وكل الزيادات تأتي بشكل أخبارٍ لاحقة بعد التنفيذ ،ولا يعلم أحد متى جرت الزيادة، ولا من الذي ناقشها. وأخيراً زار النسور، المالكي، "لتطوير العلاقات" ووضعنا يدنا على قلبنا، وكالعادة عرفنا بعد حين، أنّهُ تمّت زيادة السرقة إلى 20 دولارا للبرميل الواحد، والحبل على الجرار". حول مسألة الأجور التي سيتقاضاها الأردن عن مرور النفط على أراضيه، وما الأجور المتعارف عليها في هكذا اتفاقات، قال جياد، " أجور العبور، عادة ماتكون سرّية، في ما يخص النسبة وطريقة الدفع: نقدية أو في شكل ( نفط/ غاز)"، مؤكداً : " ليست هنالك أجور محددة، كما أنها تعتمد على العلاقات بين المصدر ودول العبور".

وتحدث جياد عن فوائد الأردن من هذا الاتفاق، فقال " هنالك العديد من الفوائد التي ستتحقق له من تأسيس خط الأنابيب هذا، إضافة إلى خصم الأسعار المتعارف عليه لسعر برميل النفط الذي يحصل عليه من العراق وهذه الفوائد، تتضمن فرص عمل، أمن الإمدادات، توفير كلفة النقل، وأجور العبور".