أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارا عدت فيه عقارات الكرد الفيلية التي صادرها النظام السابق ، مشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010.وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية

الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي امس: ان محكمة التمييز الاتحادية اصدرت قرارا اعتبرت فيه مصادرة العقارات لأسباب عرقيه مشمول بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010″.وأوضح البيرقدار: "ان النظام السباق كان قد صادر اموال الكرد الفيلية لأسباب عرقية استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 912 في 14/ 8/ 1984، لذلك اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها بشمول عقارات الكرد الفيلية المصادرة بقانون هيئة دعاوى الملكية كونهم اكثر من تضرر من قرار مصادرة العقارات.

الكرد الفيلية لأسباب عرقية استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 912 في 14/ 8/ 1984، لذلك اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها بشمول عقارات الكرد الفيلية المصادرة بقانون هيئة دعاوى الملكية كونهم اكثر من تضرر من قرار مصادرة العقارات.