قال اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة اعترفت لهم بأن الصندوق الذي تحفظ فيه عوائد النفط ليس فيه حاليا سوى ثلاثة مليارات دولار، بينما كان مجلس الوزراء يقول انه يحتوي على 6 مليارات دولار الشهر الماضي.

وفي العادة توجد في صندوق التنمية العراقي "دي اف آي" نحو 10 مليارات دولار تضمن مبالغ المرتبات والنفقات الحكومية، ويقول منتقدون لسياسات الحكومة انها استغلت عدم وجود قانون للموازنة وتورطت بانفاق اكثر من الحد الطبيعي، وسط غموض حول نفقات الحرب والظروف الطارئة، وتحذيرات من افلاس صندوق العوائد هذا وعجز الدولة عن تلبية الالتزامات المالية.

وقال نواب مختصون انهم طلبوا من حكومة حيدر العبادي وثائق توضح العوائد والنفقات للتأكد من معلومات تبدو متناقضة حول مبالغ الصندوق.

من جهتها أكدت رئيس اللجنة المالية المؤقتة في البرلمان، ماجدة التميمي أن وزير المالية وكالة محمد شياع السوداني ابلغها بإرسال الموازنة المعدلة والإجابة على تساؤلات اللجنة خلال الأسبوع الحالي".

وقالت رئيس اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب ماجدة التميمي إن الحكومة لم تجب حتى الآن على الكتب التي وجهت إليها من قبل لجنتنا حول إعادة مشروع الموازنة الاتحادية وتعديلاتها إلى مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليها ".

وتابعت أن "من ضمن ما طالبنا بهِ تقديم البيانات المالية للموازنة العامة لفترة الثمانية أشهر الماضية بشقيها الاستثمارية والتشغيلية وكذلك نسبة الإنفاق، فضلا عن المبالغ المخمنة للمتبقي من السنة المالية".

ولفتت إلى أن "اللجنة المالية المؤقتة أرسلت كتبا إلى البنك المركزي من أجل معرفة مبالغ صندوق الـdfi وكذلك إلى وزارة النفط للتعرف على كميات النفط المصدرة مع سعر بيع برميل النفط الخام لثمانية أشهر الماضية مع المخمن من النفط للأشهر المقبلة ". وبشأن امكانية اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 أوضحت النائب عن كتلة الأحرار أن وزير المالية وكالة محمد شياع السوداني تعهد بالإجابة على جميع كتب اللجنة المالية خلال الأسبوع الجاري ومنها الموازنة المعدلة ".

وشددت على أنه "في حال وصول مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان سنعرضها مباشرة للقراءة الأولى"، مشيرة إلى أن أكثر "التعديلات التي طرأت على الموازنة شملت ملف التسليح والحشد الشعبي والنازحين".

وتابعت أن "وزارتي الدفاع والداخلية والنازحين لهم الحيز الأكبر من الموازنة 2014 ولاحظنا توقف المشاريع الاستثمارية الجديدة وإطلاق التمويل للمستمرة فقط مما أدى إلى تغيير شكل الموازنة التشغيلي والجانب الاستثماري".

وأوضحت أن "وزير المالية وكالة صفاء الصافي قدر نسبة الصرف أو النفقات بجانب التشغيلي والاستثماري إلى نهاية السنة الحالية بـ110 تريليونات دينار"، مشيرة إلى أن "اللجنة المالية تنتظر وصول البيانات من وزارة المالية لمعرفة النفقات بشكل رسمي ودقيق".

من جانبها أوضحت النائب عن التحالف الكردستاني واللجنة المالية المؤقتة نجيبة نجيب أن المفاوضات بين حكومتي كردستان والاتحادية حول الموازنة تم استئنافها".

وقالت نجيب في تصريح لـ"المدى" إن "التحالف الكردستاني طالب رئيس الوزراء بعدم ربط الموازنة بالمشاكل النفطية مع إلغاء الشروط العقابية التي وردت في الموازنة".

وتابعت أن "هناك تواصلا حاليا بين الوفد التفاوضي الكردي ورئيس الوزراء حول تعديل الموازنة الاتحادية"، مشيرة إلى أن المفاوضات تتركز على النقاط الخلافية حول النفط والغاز التي تساعد على تمرير الموازنة".

أما ما يخص الاموال المودعة في صندوق الـdfi فبينت نجيب "طالبنا وزارة المالية تزويدنا ببيانات عن المبالغ المالية لهذا الصندوق فضلا عن الرصيد النقدي وغير النقدي في البنك المركزي والمصارف الحكومية".

ولفتت إلى أن "وزير المالية وكالة صفاء الصافي ذكر في شهر آب الماضي أن هناك 6 مليارات دولار في الصندوق، ثم عاد أثناء استضافته في مجلس النواب مؤخرا ليذكر أن الرصيد المتبقي في هذا الصندوق هو (3) مليارات دولار" في تناقض يصل الى النصف.

وأشارت إلى أنه "بحسب قول الوزير الصافي أن خزينة الدولة فيها 3 مليارات دولار فقط"، مشيرة إلى أن "اللجنة المالية المؤقتة وبسبب التضارب في الأرقام والمبالغ التي ذكرها الوزير الصافي طلبت من وزارة المالية تزويدنا بتفاصيل مبالغ هذا الصندوق".

وتابعت أن مبالغ صندوق dfi في بداية عام 2013 كانت 10 مليارات دولار وان عوائد النفط مستمرة بالايداع في الصندوق.

ويخشى خبراء ان تطمع الحكومة الى الاقتراض من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والمقدر بحدود 60 مليار دولار، محذرين ان ذلك له تبعات كثيرة منها انهيار سعر صرف العملة المحلية.