دعاوى مزورة كلفت الدولة أكثر من (107) مليارات دينار وما خفي كان أعظم-الأخبار

دعاوى مزورة كلفت الدولة أكثر من (107) مليارات دينار وما خفي كان أعظم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 07-01-2010

المدى
وانت تعيش في بلد ازمته الاولى نزاهة المسؤول كتب له ان يكون في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصومال ومنيمار في حجم الفساد الاداري والمالي، تستغرب تماماً ويصيبك الذهول حين يبادر احد المسؤولين وبكل امانة بكشف حجم الفساد الذي ينخر دائرته، متحدثاً بلغة الوثائق والادلة الدامغة دون خشية من احد او خوف على منصب كان القلق وهو يتحدث هاجسي الاول على الرجل،
لان الاسرار التي كشفها لـ (المدى) تحيلك الى قناعة تامة بانه يعمل تحت شعار (قلها، ومت)، لكنه ألغى قلقي بلغة الواثق والواضح من معلومته المسنودة بالوثائق الرسمية، لتبحر معه المدى في حوار طويل تتخلله الحسرة والالم على ما يجري في العراق من سرقة المال العام، كشف فيه المفتش العام بهيئة حل نزاعات الملكية عوف عبد الرحمن العطار عن دعاوى مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة كلفت الدولة 107.111.373.000 دينار من المال العام، دفعت كتعويضات في عشرين قضية فقط اثبتت تحقيقات المفتشية بان جميعها استندت الى وثائق مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة، مؤكدا ان الخمس الاولى من الدعاوى التي حسمتها الهيئة وسلمت مبالغها الى المدعين قد اقيم لها احتفال خاص في المنطقة الخضراء، حضره دولة رئيس الوزراء وقام شخصياً بتسليم الصكوك للمستفيدين من التعويضات لكونها بداية عمل الهيئة في عام 2006. واوضح المفتش العام بأن تلك الدعاوى الخمس تبينت فيما بعد انها مزورة ومبنية على وثائق غير حقيقية تم اكتشافها من قبل دائرته، وعن مجموع الدعاوى المتراكمة في الهيئة قال العطار: ان هناك اكثر من 150 الف دعوى، وما حسم منها لايتجاوز الـ 1% فقط، علما ان الدولة تخصص سنويا من موازنتها ما بين 200-300 مليار دينار لتغطية هذه التعويضات، لكن ما يصرف منها بحدود 10-20% فقط مؤكدا ان هناك عملية تضليل في حسم الدعاوى، لاسيما في طلبات الاستعجال التي تسير باتجاهين، الاتجاه الاول له جانب اعتباري لكون الدعوى تخص وزيرا أو مسؤولاً في الحكومة او البرلمان او شخصاً متنفذاً في الدولة يقوم بتقديم طلبه الى رئيس الهيئة وهذا الاتجاه محدود حسب قول العطار، اما الاتجاه الثاني هو ان طلبات الاستعجال اغلبها للاستفادة الشخصية لكونها مدفوعة الثمن، ومبلغ الرشوة هو 25% من قيمة التعويض وتأخذ من المدعي اوراق تعهد أو صك لضمان الحصة المتفق عليها بعد تسلم التعويض.
واضاف المفتش العام: انه عن امتثال القاضي رئيس هيئة التمييز كريم شريف لأوامر رئاسة الوزراء التي تقضي بايقاف العمل بطلبات الاستعجال، تعرض القاضي المذكور الى حرب شعواء من قبل رئيس الهيئة، كانت نتيجتها طرده من البناية بشكل مهين من قبل مسؤول الادارة الذي هو اقارب الرئيس، بالرغم من كتاب رئاسة الوزراء الذي اكد وجوب بقائه في منصبه وممارسة عمله كرئيس للهيئة التمييزية، مبينا ان مجموع الدعاوى الموجودة في اقليم كردستان بلغ عددها 26563 لم تحسم منها اية دعوى، واوضح العطار: ان الهيئة قامت بهدر اموال التعويضات على حفلات زفاف جماعية، فضلا عن رصد مبالغ ضخمة لإيفادات الى ايران لغرض ملء استمارات التعويض لمواطنين عراقيين من التبعية الايرانية، هجروا ابان سلطة النظام السابق.
شهادات وعقارات مزورة، وهويات احوال مدينة لنساء تحولن من الديانة المسيحية او المندائية الى اليهودية لضمان الحصول على تعويضات لعقارات تابعة لليهود، عجائب وغرائب حدثت في الهيئة، من كردستان العراق الى جنوبه ووسطه، موثقة بالادلة الناطقة حصلت (المدى) عليها.
1% من الدعاوى تم حسمها
*كيف تقيمون عمل الهيئة كمفتش عام لها؟
-برأيي ان الهيئة شبه مشلولة، فالهيئة ومنذ تاريخ تأسيسها بموجب اللائحة رقم (12) لعام 2004 وما لحق بعد ذلك من صدور قانونها المرقم (2) لعام 2006، والشلل يكمن في التأخير الحاصل بشأن حسم الدعاوى المتراكمة فيها، والبالغ عددها أكثر من (150) الف دعوى، تم حسم 1% منها فقط، أي حوالي (1500) منذ عام 2004 الى يومنا هذا، مع مراعاة ان الدولة تخصص سنوياً من الموازنة ما بين 200-300 مليار دينار لتغطية التعويضات لكن ما يصرف منه هو بحدود 10-20 % من المبلغ والباقي من تلك الموازنة يسقط، وهذا اجحاف لحقوق المواطنين الذين يطالبون بتعويضاتهم منذ سنوات، علماً ان التعويضات ضئيلة جداً، وتبرر رئاسة الهيئة ذلك الامر لكون الهيئة التمييزية هي المتلكئة في العمل ومتأخرة في حسم الدعاوى، باعتبارها المسؤولة عن اتخاذ القرارات القطعية وتقدير المبالغ التعويضية.
*الهيئة التمييزية ممن تتكون، وما مدى استقلالية عملها؟
-تتكون من تسعة اعضاء، اثنين من اقليم كردستان، والاخرين يتم انتخابهم من مجلس القضاء الاعلى وعملها يعد نقطة ارتكاز اعمال الهيئة من حيث البت في الدعاوى، وما يقال عن تلكؤها مبالغ فيه، لان هناك اسباباً اخرى للتأخير اكثر خطورة من التلكؤ المزعوم.
مثلاً هناك وفرة في طلبات الاستعجال، وهذا ما نلاحظه من الوجبة الاولى التي نفذت عام 2006، والى الان، تصور ان 80% من وجبات التعويض التي حسمت هي عبارة عن دعاوى استعجال يصدرها رئيس الهيئة بتوقيعه وبامره الى الهيئة التمييزية لاعطاء خصوصية لدعاوى معينة.
الهيئة اسهمت في ظلم المواطن
*ما مبررات استعجال دعاوى على اخرى قد تكون اقدم منها في طلب الحقوق؟
- هناك عملية تفضيل في مسألة الحسم فهناك دعاوى قدمت في هذا العام، وفضلت على اخرى مقدمة منذ عام 2006، وما زالت متراكمة ومركونة على طاولة الانتظار، وهذا مايثقل كاهل المواطن، فمثلاً لو قدر مبلغ التعويض بمبلغ (250) مليون دينار لسنة 2006، أي من تاريخ اقامة الدعوى ولم تصرف الى الان، وقد تصبح قيمة ذلك العقار مع ملاحظة الزيادة في اسعار العقارات، لذا نجد الهيئة مساهمة في ظلم المواطن، لذا نجد ان طلبات الاستعجال هي السبب في ذلك، ونلاحظ ان هناك ازدواجية في عمل الهيئة تجاه المواطنين، فهناك من تهمل دعواه وآخر تنجز بسرعة ملفتة للنظر.
وهذه الامور من ضمن صلاحيات رئيس الهيئة، لانه امر بتسيير دعاوى الاستعجال علما ان تلك الاوامر والصلاحيات غير مسموح بها قانونياً، لأن النظر في طلبات الاستعجال من صلاحيات رئيس الهبئة التمييزية حصرياً، أما بشأن عمل رئيس الهيئة فيجب ان تكون صلاحياته بحدود السلطة الادارية، ولايتجاوز على سلطة القضاء.
*من يقوم بتقدير مبالغ التعويض وما هي الالية المتبعة في التقدير؟
-المبلغ تحدده لجنة الخبراء الذين هم موظفون من التسجيل العقاري وكذلك اهليون وقسم منهم مهندسون، يقومون بالكشف عن العقار وتقدير قيمته حسب الضوابط.
اغلب طلبات الاستعجال مدفوعة الثمن
*هل شخصتم حالات فساد في طلبات الاستعجال؟
- بالتأكيد، فطلبات الاستعجال تمر باتجاهين، الاول فيه جانب اعتباري، فقد تكون الدعوى تخص وزيراً أو مسؤولاً في الحكومة، او في البرلمان او شخصاً متنفذاً فيقوم بتقديم طلبه الى رئيس الهيئة، واعتقد بأن هذا الاتجاه محدود، لكن الاتجاه الثاني، ان طلبات الاستعجال اغلبها لغرض الاستفادة الشخصية.
*يعني مدفوعة الثمن؟
-نعم مدفوعة الثمن، وجميع المواطنين صرحوا وبشكل علني ان طلباتهم لم تنجز ما لم يدفعوا اموالاً لغرض انجازها.
*ما مقدار المبلغ المدفوع من قبل المواطن لانجاز دعواه؟
-المبلغ يصل الى 25% من قيمة التعويض، وغالباً ما تؤخذ اوراق تعهد او صك بغير رصيد من صاحب الدعوى، لضمان دفع الحصة المتفق عليها، وفي حالة عدم تسديده الـ 25% تبرز تلك الوثائق والمستندات كوصولات تأمين.
*دوركم كمفتشية لماذا لم تعالجوا الامر؟
-نحن صرحنا في اكثر من مرة، وخاطبنا الامانة العامة لمجلس الوزراء وقلنا لهم ان طلبات الاستعجال مصدر من مصادر الفساد المالي، وبالفعل اعطى دولة رئيس الوزراء الاوامر للهيئة بإيقاف العمل في طلبات الاستعجال لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين، وهذا الشيء اعطى ثماره، حيث قام رئيس الهيئة التمييزية القاضي كريم شريف وهو من القضاة المقتدرين والمعروفين بالنزاهة بايقاف العمل وعدم الترويج لطلبات الاستعجال، وذلك حسب الاوامر الصادرة من دولة رئيس الوزراء، ورفض تسيير اية دعوى الا وفق التسلسل الزمي لها، او وفقاً لحاجة ملحة وضرورية، وطلبات الاستعجال كما هو معروف يمكن ان تحدث في العام مرة واحدة او ثلاثة، لكنها وصلت في الهيئة الى ما يقارب الـ (100) طلب في كل وجبة؟
مررت (132) دعوى مشكوكاً فيها
*هذا يعني ان نسبة طلبات الاستعجال اكثر من نسبة طلبات المواطنين؟
-هذا يعني ان نسبة طلبات الاستعجال تشكل 80% من كل وجبة وقضايا المواطنين المغلوبين على أمرهم تشكل النسبة الباقية، ولكن كما قلنا بعد توجيه الامانة العامة التزم القاضي كريم شريف بالتوجيهات، ولكن ما حدث ان رئيس الهيئة قام بتقديم (132) طلب استعجال، وحين دققناها ساورنا الشك، والذي حصل هو كالآتي، ان القاضي المذكور والذي يشغل منصب رئيس الهيئة التمييزية قام قبل هذه الحادثة بعام ونصف العام بتقديم طلب لاعفائه من العمل بسبب الوضع الامني، بعد ان اغتيل رئيس الهيئة التمييزية السابق مصطفى المدامغة، رحمه الله فكان الطلب نتيجة خوف فضلا عن رغبته بالعودة الى موقع سكناه في السليمانية، ولم يوافق رئيس الهيئة في وقته على ذلك الطلب، ولكن بعد ان قام برفض طلبات الاستعجال الـ (132) قامت رئاسة الهيئة بالالتفاف عليه وثم اعتماد طلبه القديم، واقالته بشكل دراماتيكي، من اجل ان تبوئ منصبه قاضياً جديداً يلبي اوامر رئاسة الهيئة، ويقوم بتسيير طلبات الاستعجال المدفوعة الثمن، بعد ان تعالت اصوات اصحاب تلك الدعاوى بالقول نحن دفعنا واعطينا الصكوك والتعهدات، ولابد من حسم قضايانا، فما كان من سبيل امام رئيس الهيئة الا اقالة القاضي كريم شريف.
أوامر رئيس الوزراء لم تنفذ
*ماذا فعلتم كمفتشية اتجاه القاضي المقال؟
- انا شخصياً وبحكم منصبي تبنيت قضية كريم شريف لخطورتها، وأمنا في حينها له المبيت في مكتبنا، وكذلك الحماية والاحتياجات الاخرى، لأن الهيئة قامت بقطع رواتبه ومستحقاته واقالة حتى حارسه الشخصي، وحينما قام القاضي بتقديم شكوى الى دولة رئيس الوزراء بشأن الالاعيب التي تمارسها الهيئة وكذلك طريقة اقالته، واصدر رئيس الوزراء امراً الى المكتب الخاص في الهيئة بإلغاء امر الاقالة، واعتبار السيد كريم شريف مستمراً في عمله، وفعلاً باشر العمل، لكنه فوجئ بتغيير الاقفال والمفاتيح بغرفته الخاصة، وتوقف عمل الهيئة في تقديم الدعاوى ولمدة عشرة ايام في فترة مباشرة القاضي العمل.
*في اية سنة حدث هذا الامر؟
- في بداية 2009، وقاموا بمحاربته، ومحاسبة جميع الموظفين الذين رحبوا أو اتصلوا به، وقاموا بنشر خبر مفاده ان رئيس الهيئة سيعمل على اقالته ثانية لأن وجوده بات يشكل خطراً في الهيئة، والذي حصل بعد ذلك ان احد الموظفين في المكتب الخاص والمصيبة انه موظف بعقد مؤقت اصدر امراً ادارياً موجهاً الى رئيس الهيئة التمييزية القاضي كريم شريف، يقول ان معالي رئيس هيئة نزاعات الملكية امر بتعليق موضوع مباشرتكم لحين تداول الامر مع دولة رئيس الوزراء، ونحن نعلم تماماً لايوجد تداول او نقاش بهذا الشأن وانما كانت مجرد كذبة اطلقت، وقام رئيس الهيئة احمد شياع البراك بتوجيه مدير الادارة الذي هو احد اقاربه ليقوم بطرد القاضي كريم شريف من الدائرة تحت لغة التهديد، وقال له بالحرف الواحد: اذا لم تترك العمل فوراً ستقوم حماية رئيس الهيئة بطردك ورميك في الانقاض وجاءني القاضي وهو رجل كبير السن يرتعش وهو يقول، أنا لا استطيع العمل مع العصابات، وقام حينها بتقديم دعوى قضائية على رئيس الهيئة يطلب فيها مبلغ (500) مليون دينار كتعويض مما لحق به، وما زالت الدعوى قيد المرافعات، خرج كريم شريف من العمل لتسيير طلبات الاستعجال بشكل كبير، وانا ميدانياً اطلعت على الحالة ووجدت اثنين من الموظفين يحملون رزما من تلك الطلبات وباعداد كبيرة.

القاضي الجديد مرر جميع طلبات الاستعجال
*اين الدور الرقابي لقاضي التمييز الجديد واعضاء هيئة التمييز؟
- قام القاضي الجديد بتمرير جميع طلبات الاستعجال، خشية ان يتعرض للموقف نفسه الذي عاشه زميله السابق كريم شريف، وهو رجل كبير السن لايتحمل الاهانات، علماً ان عملية اختيار قاضي التمييز الجديد من بين الاعضاء تأتي وفق الاكبر سناً ليشغل رئاسة هيئة التمييز.
*قلتم بأن رئاسة الوزراء قامت باعادة القاضي كريم شريف، لماذا لم ينفذ امرها؟
- حين فاتحنا رئاسة الوزراء وعرضنا الموضوع على المستشار القانوني لرئيس الوزراء، فوجئنا بأنهم كانوا يعتقدون بأن القاضي كريم شريف ما يزال يمارس عمله بشكل طبيعي، لذا لم ينفذ امر رئاسة الوزراء، وما زالت طلبات الاستعجال تمرر بشكل كبير وأغلبها هي دعاوى مدفوعة الثمن.
من يدفع الرشاوى يتسلم
*هل تلك الطلبات حقيقية ام وهمية؟
- تصنف الطلبات الى شكلين، الاول ويشمل المواطن البسيط الذي لايقوى على دفع الرشاوى، فعندما يأتي الى الاستعلامات، يقولون له، بأن العمل بالدعاوى متوقف، اما الذي يدفع ويرتب اموره مع الهيئة، سوف يستلم التعويض خلال شهر، ويدفع من التعويض ما يترتب عليه وفق الاتفاق الحاصل بينه وبين من تبنى تسيير دعواه، لأنه يقول أنا سوف اتسلم (300) مليون دينار فما قيمة الـ (25%) من المبلغ كرشوى لتسلم ذلك المبلغ، فتفكيرالمواطن، يندرج تحت شعار عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.
مخالفات قانونية
*الا يوجد تزوير في تلك الطلبات؟
-الطلبات عبارة عن عريضة عادية، ويتولى القاضي مراجعة الاضبارة والتأكد من تأريخ تقديمها، وظروف المدعي وملاحظة وضعه وهل يستحق المساعدة، هذا هو السياق المفترض ان يعمل به، لكنه انتهى والمعمول به حاليا هو وفق ما يقدم من رشاوى، واسباب التأخير الاخرى، هو ان رئيس الهيئة اعتبر الهيئة التمييزية شعبة مستقلة مرتبطة بمكتبه الخاص وفق الامر الاداري المرقم 13459 في 27/8/2009، ولكن القانون يقول يجب الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الادارية، وهذا يعني ان اسرار الهيئة التمييزية اصبحت مباحة أمام رئاسة الهيئة، واضرب لك مثلاً لذلك، فأنا كمفتش عام ارسلت كتاباً الى رئيس الهيئة التمييزية بيد المعاون، وطلبت منه ان لايسير دعاوى الاستعجال التي عددها (132) لأن لدينا عليها تحفظات، وهناك امر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب فحصها ثم البت فيها، لكن الذي حدث ان رئاسة الهيئة قامت بتعيين مديرلمكتب الطعن التمييزي، وهو موظف عليه العديد من الملاحظات فقام بمنع المعاون من الدخول، الذي رفض تسليمه رسالتي، لكون جميع الكتب التي ارسلها الى قاضي التمييز يأخذها ذلك الموظف ويعرضها على رئيس الهيئة الذي يقوم بقراءتها فاذا وجد فيها ضرراً على مصلحته يقوم باتلافها، وبعد ذلك قام رئيس الهيئة بتوجيه عقوبة انضباطية لمعاوني تحت ذريعة عدم احترام الموظف المذكور.
لم ننفذ من عملنا سوى 10%
*اذا اين دوركم، وهل مارستموه بالفعل؟
-كان من الممكن ان انفذ عملي بصورة تامة، ولكن على ضوء هذه العراقيل والمعوقات، فأنا اعترف بأنني لم انفذ من عملي إلا 10% مما اطمح واسعى اليه، وهناك تخطيط مبرمج الغرض منه تعويق عمل المفتشية.
*لماذا لم تخاطبوا الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تلك المعوقات؟
-نحن خاطبناها وهي بدورها قامت بتوجيه العديد من الكتب لكنها لاتعدو كتب توجيه لرئيس الهيئة لإبداء المساعدة، وتقديم التسهيلات، ومعظمها لاتجد عند الرئاسة اذاناً صاغية، لكون الرئيس يقوم بتمزيق تلك الكتب ولايلتفت اليها اصلاً، ومن المعوقات الاخرى ان هناك كتاباً صادراً من رئيس الهيئة الى جميع فروعها ومكاتبها في عموم العراق بعدم اعطاء اية معلومة الى مكتب المفتشية عن الخروقات الحاصلة الا بعد الرجوع الى المركز، وبذلك تنتهي تلك الشكاوى التي تضيع فيها حقوق المواطنين، فالمعلومة لا احصل عليها الا بعد ثلاثة اشهر، وهي فترة كافية لكي يقوموا بترتيب القضايا بالشكل الذي يحمي المسيئين.
كتاب تأييد بـنصف مليار دينار
*لماذا لم تمارسوا صلاحياتكم بمحاسبة الموظف الذي لايزودكم بالمعلومة؟
-لدي الصلاحية باحالة الموظف الذي يحجب المعلومة الى التحقيق، ومحاسبة من يسيء التصرف في ادارة الهيئة.
مثلاً لدينا، احد الموظفين قد قام بتزوير كتاب تأييد بمبلغ (500) مليون دينار وتم صرف المبلغ.
*ارجو ان تفسر لي الموضوع بصورة واضحة؟
-الامر هو قيام احد الموظفين بتوجيه كتاب مزور الى دائرة التسجيل العقاري في قضاء المحمودية يقول فيه: قررنا فيه رفع اشارة الحجز عن العقار الفلاني، وهذا الامر يرافقه اطلاق مبلغ قدره (500) مليون دينار وحين قمنا بتشكيل لجنة تحقيقية حول هذا او غيره، يقوم رئيس الهيئة باصدار امر يلغي، أوامرنا باستدعاء الموظفين المسيئين.
*هذا يعني ان الـنصف مليار ذهبت؟
-نعم، وهذا مبلغ بسيط اذا ما قورن بالمليارات التي ذهبت.
*اذا لنتحدث عن المليارات.
- هناك نقطة يجب ان نوضحها، وهناك تبليغ لجميع اطراف العلاقة بعدم مراجعة مكتب المفتش العام لكون هذا المكتب وبحسب رأي رئيس الهيئة يتصف بعدم المهنية والحيادية واحياناً يصفنا بالوطنية المفرطة، ولا ادري هل الوطنية اصبحت سبة في قاموس الهيئة؟ ولدي الان بحدود (15) لجنة تحقيقية موجهة الى موظفين في الهيئة، ورفضوا المجيء بناءً على اوامر الرئيس ونحن بدورنا نعد ذلك الامر اخفاء للحقائق وادامة لاستشراء حالات الفساد.
مجرم مع سبق الاصرار
*اهم قضايا الفساد التي قمتم بتشخيصها؟
-هناك فساد كبير وايضاً صغير، فلنترك الفساد الصغير، وللاسف ما نقوم به الان محاسبة الفساد الصغير غير ملتفتين للكبير، ومثال ذلك من قبض مبلغاً قدره (25) الف دينار من اجل تسيير معاملة بصورة طبيعية فقمنا باحالته الى المحاكم وحجز عقاره في حين ان هناك شخصاً استطيع ان اصفه بالمجرم مع سبق الاصرار لم يحاسب، وهو مسبقاً قدم التبريرات وذلك لكون سلطته ادارية، وتلك الدعاوى والقرارات بشأنها خارجة عن حدود سلطته، مثلاً لدينا دعوى مزورة، والتزوير حصل في دائرة التسجيل العقاري، حيث قاموا بتزوير الاضبارة كاملة بعد ان تم سحب الاصلية، وارفقوا مع الدعوى بياناً مختوماً للعقار، وكذلك وجود استشهاد يقول بان العقار يعود للشخص الفلاني ومصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وبالرقم الفلاني، اما بشأن دعاوى المليارات، فهناك خمس دعاوى مزورة تم توزيع تعويضاتها في المنطقة الخضراء وبحضور دولة رئيس الوزراء، الدعوى الاولى المرقمة (760955). وتم التعويض بمبلغ (6) مليارات و(270) مليون دينار والثانية المرقمة (760954) وتم التعويض بـ (20) مليار دينار والثالثة برقم (760956) وتم التعويض بمبلغ (8) مليارات دينار، والرابعة (760692) وتم تعويضها بـ (4.862.400.000) مليار دينار، والدعوى الخامسة برقم (761956) وتم تعويضها بمبلغ (11.293.410.000) مليار دينار، وبعد اكتشاف الامر وجه دولة رئيس الوزراء الكتاب المرقم (22904) في 30/7/2009 بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، علماً ان الدعوى المرقمة (760692) فيها طلب استعجال من قبل رئيس الهيئة، فما مبررات طلبات الاستعجال اذا لم تقف خلفها اياد خفية؟
رشوة بمليار دينار
*من قام بتسليم صكوك المبالغ؟
-السيد رئيس الوزراء بحضور احمد البراك، وقام المحامي بتسلم الصك حسب الوكالة الممنوحة له من المدعي وعندما ذهب الى المصرف في اليوم التالي لصرف الصك، فوجئ بايقاف المبلغ بناءً على اوامر من الهيئة.
وعندما استفسرنا عن اسباب الايقاف، كان جواب الهيئة بأنهم تصرفوا بهذا الشكل خشية ان يتصرف المحامي بالمبلغ، ولكن الحقيقة هي انهم جاءوا بصاحب الدعوى وقالوا له بأن قضيته مزورة وعليه دفع مبلغ قدره مليار دينار، حتى يتم توجيه كتاب آخر للمصرف لغرض اطلاق المبلغ وبالفعل تمت العملية وتم تمويل مبلغ المليار دينار الى مصرف الرشيد في اربيل، بأسم شخص له حساب قديم غير متحرك منذ عام 2004، وسحب المبلغ بعد الايداع مباشرة، ولدينا الاسم وهو شخصية معروفة ولكننا لم نذكره لعدم وجود ادلة تثبت تورطه في القضية، وبعد التحقيق اكتشفنا بأن المحامي منتحل لصفة المحاماة ومزور لهوية النقابة وان شهادته مزورة ولاتوجد اية دعوى من تلك الدعاوى خالية من التلاعب والدفع والمقايضة والاتفاقات.

تعويض قضايا ليست من اختصاص الهيئة
*الدعاوى المزورة الاخرى، هل تم ايضاً تعويضها بالمبالغ؟
-نعم، ولدينا فيها كشوفات مع اوامر كتب الاستعجال، وهناك حالات اخرى مثلاً وجود اشخاص في عهد النظام السابق، حكموا بالسجن وصودرت اموالهم لكونهم ادينوا بتهمة التهريب، او تزوير عملة، اختلاس وجميعها دعاوى اقتصادية، وصدرت احكام قضائية بحقهم ولابد من تطبيقها آنذاك للحفاظ على الاقتصاد الوطني، والمفترض بأن تلك الدعاوى ليست من اختصاص الهيئة لكونها جرائم اقتصادية، وقانون الهيئة لاينظر الا بالعقارات المصادرة لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية، ولكن الامر مرر وعوضت الكثير من تلك القضايا التي لاتخص عمل الهيئة.
*بالنسبة لاملاك اليهود وحسب القانون مجمدة، ولكن هناك عقارات تم الاستيلاء عليها بدعاوى مزورة؟
- تعتبر املاك اليهود بموجب القانون (196) مجمدة، لكن البعض قام بتزوير هوية الاحوال المدنية وكذلك شهادة الجنسية والوكالة المقدمة الى المحامين على اساس ان ديانتها مسيحية او صابئية، ويأتي وكيل المدعي الذي لاوجود له اصلاً ويرفع الحظر عن العقار.
*كيف عالجتم هذا الامر؟
-بصدد تلك القضايا كانت حركتنا سريعة جداً، وفاتحنا اللجان القضائية واحطناهم علماً بأن تلك العقارات يهودية واطلعناهم على الوثائق التي تثبت ذلك، من اجل رد تلك الدعاوى.
يتبع في الاسبوع المقبل