شاركت رابطة المرأة العراقية ضمن وفد شبكة النساء العراقيات في لقاء رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الخميس 22 كانون الثاني 2015 وبحضور عدد من ممثلي القضاء.

ابتدأ اللقاء بأشادة القاضي المحمود بدور المنظمات النسوية في تبني قضايا المرأة بأعتبارها الصوت المعبر عن النساء العراقيات في المجتمع، مؤكدا على ان "اتجاهنا وهدفنا وطريقنا واحد"، واهمية "وجوب إدخال المرأة في القضاء العراقي" مشيراً الى أن "عدد القاضيات قبل العام 2003 كان 7 فقط، ثم أصبح الآن أكثر من 90 قاضية"، داعياً إلى "اجتهاد النساء لغرض الدخول في معهد التطوير القضائي والمعهد القضائي".

وفي تصريح للسيدة شميران مروكل ( سكرتيرة رابطة المرأة العراقية ) جاء فيه ( لمنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا وعلى عاتقها يقع العبء الاكبر في نشر الثقافة القانونية وبالذات فيما يتعلق بحقوق النساء وبقانون الاحوال الشخصية وخاصة المتعلق منه بالزواج وبمخاطر عقد الزيجات خارج المحكمة التي تحرم الزوجة واولادها من كافة الحقوق والضمانات اللازمة فيما لو حصل انفصال او تفريق بين الزوجين ).

فيما اكد  المحمود على "استعداد السلطة القضائية لعقد ندوات لشرح مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) لما له من فائدة للمجتمع العراقي"، لافتا إلى أن "السلطة القضائية الاتحادية وصلت إلى نواحي العراق كافة وغطت خدماتها جميع المدن".

من جانب اخر عدّ المحمود ان "صلاحية إعطاء إبرام عقد الزواج للمأذون الشرعي خطاً أحمر وتعدياً على السلطة القضائية الاتحادية"، مبدياً "دعم القضاء لتعديل نصوص قانون العقوبات التي تفرق بين الجنسين".وكشف عن "تشكيل محكمة عقود زواج جديدة في قصر القضاء في الرصافة لامتصاص الزخم من محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية"، موضحاً أن "المحكمة الجديدة تعمل صباحا ومساء، وأضاف إلى أن "62 % من دعاوى التفريق تم حلها بواسطة الباحث الاجتماعي، مؤكدا أن "المحاكم أصدرت قرارات بخصوص أي انتهاك يحدث في تطبيق قانون الأحوال الشخصية".

واختتم المحمود حديثه إن "التعامل بذهنية منفتحة مع مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ ضمان للمرأة، وان محكمة التمييز الاتحادية نجحت في ذلك".