كشفت اللجنة القانونية النيابية أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأحزاب بعد قراءته الأولى، مبينة أن "الهيئة المستقلة للاحزاب السياسية" ستكون المسؤولة الأولى عن الأحزاب وعلاقاتها الداخلية والخارجية.

وقال عضو اللجنة القانونية أمين بكر في تصريح لـ(IMN) إن "جملة من التعديلات طرأت على قانون الأحزاب السياسية بعد عدة حلقات نقاشية"، مؤكداً أن "اللجنة وضعت هيئة مستقلة للأحزاب السياسية تعنى بأمور الحزب وتنظيم عمله وتمويله الداخلي والخارجي".

وأضاف أن "اللجنة القانونية أكدت على ضرورة أن تكون اجازة الحزب ليست من القضاء، وإنما من الهيئة، وتكون إجراءاتها شكلية وليست قضائية".

وتابع بكر "ينبغي على الحزب اطلاع الهيئة على كافة ممارساته وعلاقاته مع الأحزاب داخل وخارج العراق"، مشيراً إلى أن "القانون ضمّن بنداً يشدد على ضرورة أن يقدم الحزب تقريراً سنوياً مفصلاً إلى الهيئة".

وأوضح أنه "ليس من حق الحزب تناول الأعمال التجارية"، لافتاً إلى أن "عمل وتنظيم الهيئة يحتاج إلى قانون خاص، ليمكننا تضمينه داخل قانون الأحزاب، وترك التفاصيل إلى مجلس النواب".

وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت سابق، أن مجلس النواب حريص على إقرار قانون الأحزاب في المرحلة المقبلة.