بعد اعلان BBC عن اجهزة كشف المتفجرات: لجان برلمانية على “علم مسبق” والحكومة توعز بالتحقيق-الأخبار

بعد اعلان BBC عن اجهزة كشف المتفجرات: لجان برلمانية على “علم مسبق” والحكومة توعز بالتحقيق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 26-01-2010

بغداد/ أصوات العراق
منذ ان أعلنت شبكة BBC عن قرار الحكومة البريطانية بفرض حظر على تصدير اجهزة كشف المتفجرات الى العراق بعد أن أظهرت التحقيقات بأن أحد انواع هذه الاجهزة لا يعمل، وجملة تصريحات تباينت حول امكانية المقاضاة ومدى فاعلية الجهود المبذولة وقانونية المطالب.
وحيث اشارت لجنة الامن البرلمانية الى علمها المسبق ودعوتها للتحقيق واكدت لجنة النزاهة ذلك، كشفت الحكومة عن قيامها باجراء التحقيقات حول الحادث، فيما رأى خبير قانوني وجود خلل في مواد التعاقد بين الجهات المتعاقدة لعدم تطابق الموصفات.
وقد أشارت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الى معرفتها المسبقة بالموضوع وان التحقيق جار حول تلك الحادثة منذ مدة بعد ان وردت شكاوى حولها.
رئيس اللجنة هادي العامري اوضح لـ(أصوات العراق) ان “التحقيق حول تلك المسألة يجري باتجاهين احدهما مع الشركة المعنية والاخر مع الجانب العراقي الذي يحتمل تورطه بالموضوع”.
الـBBC التي نقلت الخبر، اوضحت أن الحكومة العراقية أنفقت 85 مليون دولار على هذه الأجهزة التي سيدخل حظرها حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن العراق كان أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد، وتعتمد حياة الناس عليه حرفيا.
واشارت الشبكة الى ان شخصا يدعى جيم ماكورميك “تمكن من بيع الجهاز من شركته في غرب انجلترا إلى مختلف أنحاء العالم ويدعي أن الجهاز يعمل من خلال بطاقات خاصة يتم وضعها فيه تتمكن من الكشف عن أنواع مختلفة من المتفجرات.
لكن مراسل BBC استطاع من القيام بتحليل واحدة من تلك البطاقات فاكشتف أنها لا تحتوي على أكثر من علامة الكترونية معينة من تلك التي تستخدم في المتاجر لمنع السرقة.
الى ذلكن ذكرت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، ان البرلمان القادم هو من سيتولى التحقيق في قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات التي اثبت عدم فعاليتها، بسبب انتهاء عمر البرلمان الحالي خلال أيام.
وأشارت نصيف في حديث لـ(أصوات العراق) الى “ارسال كتب عديدة من لجنة النزاهة البرلمانية الى مديرة الكشف عن المتفجرات بخصوص عدم صلاحية هذه الأجهزة الا انه لم يتم الأخذ بها”، مشيرة الى ان “اللجنة على علم بان هناك عملية فساد مالي في صفقات اجهزة الكشف عن المتفجرات بسبب الأموال الكبيرة التي خصصت لهذه الاجهزة”.
ولفتت نصيف ان “عمر البرلمان الحالي ينقضي خلال أيام معدود، وليس لديه الوقت الكافي لمحاسبة المتورطين بهذه الصفقات، لذلك سيكون هذا الموضوع من عمل البرلمان المقبل”.
وقد افرجت السلطات البريطانية الجمعة (22/1) بكفالة عن جم ماكورماك (53 عاما) مدير شركة المنظومات المتطورة ATSC لاجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في عشرين بلدا شرق اوسطيا من بينها العراق، بعد اعتقاله.
واشارت BBC الى إن اعتقل الجمعة للاشتباه بمارسته الاحتيال من خلال التحريف، حسب ما ذكرت شرطة افون وسوميرست. وقد جاء ذلك بعد أن اجرت تحقيقا تلفزيونيا يقول إن جهاز ADE-651 غير ناجح.
وعلمت BBC أن رئيس الوزراء نوري المالكي امر باجراء تحقيق عن كاشفات القنابل هذه، ويتوقع أن يصدر تقرير بشانها في وقت قريب. فيما اعلنت الحكومة البريطانية حظرا على تصدير الجهاز إلى العراق وافغانستان، حيث توجد قوات بريطانية.
وهو ما اشار اليه المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ حين اعلن إن هناك امكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدرت اجهزة كشف متفجرات غير فعالة للعراق “إذا لم تكن وهمية”، واذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية.
الدباغ اوضح في حديث لقناة العراقية شبه الحكومية، اذا كانت الشركة المصدرة وهمية فمن الصعب تعقبها وتعقب الأشخاص العاملين فيها، حينما يكونون مسجلين بأرقام او أسماء وهمية”، معربا عن خشيته من ذلك.
واعرب الدباغ عن استغرابه من أن الشخص الذي تم التعاقد معه لا يمتلك مكتبا ولا شركة في بريطانيا فكيف تم التعاقد معه، وبعقد بهذا الحجم الكبير، لافتا إلى ان “هناك اجراء فوريا سيتخذ من قبل جميع القطاعات الامنية اعتبارا من الغد للتحقق من مدى دقة اجهزة كشف المتفجرات تلك وامكانية الاعتماد عليها مائة بالمائة.
ودعا الدباغ الى عدم تحميل رجال الشرطة والأمن مسؤولية في هذا المجال، كون الخلل يعود الى الأجهزة وليس اليهم، وهناك شخص مسؤول او لجنة مسؤولة قامت بالتعاقد على شراء هذا النوع من الأجهزة ويجب أن تراجع بدقة.
وكان الجيش الامريكي في العراق اشار قبل شهر تقريبا إلى عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في العراق، فيما ذكرت الشبكة أن هناك مخاوف من أن اجهزة الكشف فشلت في ايقاف الهجمات التي اودت بحياة المئات من الاشخاص.
ويتكون الجهاز من هوائي متحرك يقف على قبضة اليد. ولا يعمل الجهاز بالبطارية، بل من الكهرباء الساكنة في جسم المستخدم، حسب ما تقول الاعلانات الترويجية.
وقالت الشبكة إن جهاز ADE-651 قد بيع منه بالفعل إلى مجموعة من بلدان الشرق الاوسط ومناطق بعيدة مثل بانكوك.
واشارت إلى أن الحكومة العراقية انفقت 85 مليون دولارا على كاشفات القنابل المحمولة يدويا، وتستخدم الآن في غالبية نقاط التفتيش في بغداد، وأن العراق دفع مبلغ 40.000 دولار عن كل جهاز، لافتة إلى أن اي حكومة غربية لا تستعمل هذه الاجهزة.
بدوره اوضح الخبير القانوني طارق حرب الى امكانية وجود خلل بالتعاقد باحكام وشروط العقد المبرمة بين الحكومة الرسمية في العراق والشركة او في الجهة التي استلمت الاجهزة او في الجهة التي تولت فحص الاجهزة او في الشركة المنتجة ذاتها باعتمادها اسلوب النصب والتحايل”، معللا ذلك “لأن المسالة كما عرفنا هي ان البيانات الخاصة بجهاز الفحص شيء وواقع اجهزة الفحص شيء اخر”.
واضاف ان “ما وصل هو غير المواصفات التي تم الاتفاق عليها”، لذلك “يجب التباحث عن الاوليات الخاصة بالموضوع والموجودة لدى الجانب البريطاني”.
ورأى “ليس للبرلمان اي علاقة بالمسالة… فالمسالة تتولاها الجهة المتعاقدة مع الشركة لانه يترتب تعويضها من الجهة المصدرة”، مشددا ان “التعويض مسالة مطلوبة ومقبولة ويجب ان نطالب بها وفقا للقانون والحق