المفوضية تحدد السابع من شباط موعدا لبدء الدعاية الانتخابية-الأخبار

المفوضية تحدد السابع من شباط موعدا لبدء الدعاية الانتخابية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 26-01-2010

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها قرارا من هيئة المساءلة والعدالة يقضي بإبعاد تسعة كيانات سياسية عن المشاركة في الانتخابات، فيما حددت موعد بدء الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات حددت السابع من شباط المقبل موعدا للبدء في الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة".
من جهته قال عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية تقيم اليوم ورشة عمل لعشرين خبيرا مختصا بالأمور العملياتية للانتخابات، والذين سيتم توزيعهم على الدول التي سمحت بإجراء الانتخابات على أراضيها".
وأضاف الراوي أن "أربع عشرة دولة وافقت على فتح مكاتب للانتخابات البرلمانية المقبلة على أراضيها من أصل 16دولة، وأن المفوضية تنتظر موافقة دولتي الدنمرك وبريطانيا على إجراء الانتخابات على أراضيها قريبا".
وفي سياق اخر قالت الحسيني ان "المفوضية تلقت قرار من هيئة المساءلة والعدالة يقضي بإبعاد تسعة كيانات سياسية عن المشاركة في الانتخابات كما يحظر القرار استخدام أسماء وشعارات الكيانات السياسية المستبعدة في الدعاية الانتخابية"، مشيرة إلى أن "المفوضية هي جهة تنفيذية وتطبق القرارات التي تصدرها هيئة المساءلة العدالة بشأن إلغاء المصادقة على الكيانات التي شملها الاجتثاث، وليس لها حق الاعتراض على تلك القرارات".
وبينت الحسيني أن الكيانات المشمولة هي "حزب العدالة الكردستاني العراقي الذي يترأسه أرشد أحمد محمد مصطفى الزيباري، وكتلة كل العراق برئاسة جوهر محي الدين جانكير، والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل ) برئاسة جمال الكربولي، وكيان سعدي فيصل الجبوري بزعامته، وتجمع السواعد العراقية برئاسة صالح جعفر فندي ناصر الساعدي، والتجمع الجمهوري العراقي برئاسة سعد عاصم الجنابي، والجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح مطلك، والمجلس الوطني لتجمع عشائر العراق برئاسة مصطفى كامل حمد شبيب الجبوري، وتجمع الوحدة الوطنية العراقي برئاسة نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني".
من جانبه اعتبر رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ ان "دوافع سياسية تقف وراء قرارات هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث بعض الكيانات"، مضيفا أن "الفترة الزمنية التى أعطيت للطعن بقرارات الهيئة ضيقة جدا، مع قرب موعد الانتخابات".
وأوضح البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الغاية من إصدار القرار في هذه الفترة الحرجة هى إبعاد تلك الكتل من المشاركة في العملية السياسية، وإزاحتها عن المسرح السياسي"، مشيرا "إلى أن "هذا الأمر له انعكاسات سلبية على العملية السياسية التى يدفع ثمنها العراقيون الأبرياء".