بي بي سي
التحقيق في الظروف التي تمخض عنها اتخاذ قرار الحرب على العراق في بريطانيا، من بين أهم المواضيع التي حظيت باهتمام الصحف البريطانية ، تغطية وتعليقا.
تقول الكارديان في إحدى افتتاحيتها إن ما يفهم من مجريات تحقيق تشيلكوت لحد الآن بعد مثول عدد الشهود من بينهم مسؤولون بريطانيون ممن كانوا آنذاك يشغلون مناصب رفيعة، هو أن رئيس الوزراء حينذاك طوني بلير ووزيره في الخارجية جاك سترو كانا مدركين لافتقار كل قرار حرب على العراق لأي سند قانوني.
"وثانيا أن الرجلين ظلا يمارسان ضغوطا على المدعي العام للحكومة اللورد جولدسميث إلى أن غير موقفه" المعارض لشن تلك الحرب.
وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية كانت في حاجة إلى قرار أممي ثان، لم تفلح بريطانيا في الحصول عليه، وإلى ذريعة أخرى هي حق الدفاع عن النفس ولم يكن له أي مبرر، أو أزمة إنسانية لم تقع آنذاك.
لهذا احتاجت لندن إلى ملائمة القانون مع ما قرَّ عليه عزمها السياسي.
وتقول الصحيفة ربما لم يكن داع لإجراء هذا التحقيق لو أن الحرب "سارت على ما يرام، أو لو عثر على أسلحة الدمار الشامل."
لكن بغض النظر عن ذلك، فإن احترام القانون الدولي مسألة لا ينبغي الاستهانة بها .
"لقد أطيح بالنظام العراقي بسبب استخفافه بالنظام الدولي، ولقد تجوهل القانون الدولي لبلوغ ذلك الهدف. لقد ارتكبت الحرب من أجل منع أخرى."
"الاجتياح مهما كان الثمن"
خصصت الإندبندنت صفحتها الأولى لموضوع التحقيق في الحرب على العراق، استعرضت فيها أقوال مستشارين قانونيين لوزارة الخارجية البريطانية قالا فيها إن ما أشارا به الحكومة كان مصيره التجاهل.
وتقول الصحيفة في إحدى افتتاحياتها إن الكثير من جوانب القانون الدولي تظل قابلة للجدل خاصة في غياب وسيلة لتطبيقها، كما أن العلاقة بين الحكومة والقانون في بلد ليس لديه دستور مكتوب تسودها بعض الليونة والسلاسة مقارنة مع بعض الدول الأخرى، مما يتيح لرئيس الوزراء ووزيره في الخارجية رفض الاستشارات القانونية، لكن طوني بلير أسس موقفه على قاعدة انتهاك العراق للقانون الدولي. "ولهذا السبب تأخذ شرعية" الحرب "دلالة خطيرة".
مرات القراءة: 2234 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الكارديان: حرب العراق "جريمة لمنع أخرى"
