اعلن ائتلاف دولة القانون، أنه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون شبكة الاعلام العراقي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.

وقال النائب عن دولة القانون وعضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية فاضل الكناني في مؤتمر صحفي حضره مراسل "خندان": "ساتقدم بلائحة الى المحكمة الاتحادية للطعن في القانون الذي صوت عليه مجلس النواب"،مطالباً رئيس مجلس الوزراء "بالطعن في القانون ونقضه، نظراً للتعديلات الجوهرية التي ادخلت على نصوصه، وبعضها ذات تبعات مالية، دون الرجوع للحكومة او التشاور معها".

ولفت الى أن "راي المرجعية الرشيدة بشان القانون، تقف بالضد من هذا التشريع ولا تراه ملبياً للطموح"، مبيناً أن "سبب عدم تصويت نواب دولة القانون على قانون الشبكة، لانه يخالف مضمون المرسل من الحكومة الى مجلس النواب عام 2012 المعدل، كما ان القانون لم يناقش في جلسات اللجنة".

واوضح الكناني أنه "جمع اكثر من 70 توقيعا من اعضاء مجلس النواب يطالبون باعادة القانون للحكومة من اجل اعادة صياغته من جديد"، مضيفاً أن "القانون الذي رفع لرئيس مجلس النواب صيغت فقراته ومواده من قبل رئيسة اللجنة (في اشارة الى ميسون الدملوجي) وبالتعاون مع  "بي بي سي" في لندن، حيث اضافت وحذفت ما تريده"، على حد تعبيره.