عراقيات في بيروت ينتقدن أداء البرلمانيات ونائبة ترى أنهن حققن الكثير-الأخبار

عراقيات في بيروت ينتقدن أداء البرلمانيات ونائبة ترى أنهن حققن الكثير

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 10-02-2010

بيروت/ أصوات العراق
وصفت نسوة عراقيات مقيمات في بيروت أداء قريناتهن من البرلمانيات بـ”الضعيف” الذي لا يصل إلى مستوى طموحهن، في حين دافعت نائبة عن الائتلاف العراقي عن زميلاتها معتبره أن البرلمانيات حققن الكثير لصالح قضايا المرأة المعاصرة.
واعتبرت أم احمد وهي زوجة أستاذ جامعي مقيم في بيروت أن البرلمانيات العراقيات “لم يقمن بدورهن لتحقيق طموحات المرأة كما ينبغي”، مشيرة إلى أن وجود النساء في البرلمان كان “محاولة لإضفاء نوع من التمثيل النسوي ليس إلا”.
وقالت لوكالة (أصوات العراق) إن الأحزاب الكبيرة في المشهد السياسي العراقي “لم تمنح الفرصة للاعبين الصغار بالمشاركة وإبداء الرأي بنحو يخالف مبادئ العمل الديمقراطي”، مبينة أن إدخال المرأة ضمن القوائم الكبرى “جاء لملئ الفراغ وإظهار أن حقوق المرأة محفوظة”.
واستبعدت أم أحمد أن “تتمكن أي امرأة من الاعتراض على قرار رئيس القائمة الانتخابية الذي تنمي إليه”، وتابعت “اجزم أن التصويت على مشاريع القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب يتم بتوافق سياسي يأتي مع مصلحة الجهة السياسية وليس مصلحة البرلمانية نفسها أو بنات جنسها”.
وتساءلت أم أحمد “أين هي المرأة وما الذي قدمته لحد الآن”، عاده أن البرلمانية “نسيت تماما ما جاءت من أجله وتفرغت كحال البرلمانيين للظفر بأكبر قدر ممكن من المنافع بنحو يؤسف له حقا”.
وتابعت أم أحمد أن العمل السياسي “حرفة وذكاء ودهاء وهو ما لا تجيده غالبية البرلمانيات”، مستطردة “لن أعطي صوتي للمرأة مجددا وسأنتخب من أجده ملائما بغض النظر عن جنسه”.
وأيدت رفل توفيق وهي موظفة في شركة مقاولات ما ذهبت إليه أم أحمد قائلة إن الكثير من البرلمانيات “غردن خارج السرب ولم يكن يعلمن بما يجري من خلافات سياسية بشأن مشاريع القوانين التي طرحت وهذا مؤشر خطير على أداءهن”.
وقالت توفيق لوكالة (أصوات العراق) إنها تؤمن أن المرأة “يجب أن تأخذ حقوقها كاملة وبلا منه من أحد”، مستطردة “لكني أسجل على البرلمانيات قلة نشاطهن لخدمة متطلبات المرحلة والقضايا النسوية المعقدة في العراق”.
وأوضحت أن المرأة في العراق “تعرضت للكثير من التعسف والبطش ومصادرة الحقوق”، وتساءلت “ما الذي قدم له على طيلة سنوات عمل البرلمان والجمعية الوطنية”.
ومضت قائلة “حتى القوانين والأنظمة التي كانت سائدة في الأنظمة السابقة لم تتغير لحد الآن وهذا مؤشر غير ايجابي على أداء المرأة السياسية”.
وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها خدمة الحركة النسوية والدفاع عن حقوقها رأت رفل توفيق أن ذلك يكمن في “تشكيل كيان سياسي نسوي خاص يدخل إلى اللعبة الديمقراطية منفردا ويأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بعد أن يحرز عدد من المقاعد التي تجبر باقي القوى السياسية إلى الركون إليه والاستماع إلى متطلباته”.
وبحسب تقرير لمرصد الحقوق والحريات الصحفية صدر في آذار مارس الماضي فان ظاهرة انتهاك حرية المرأة والعنف ضدها خلال عام 2008 ولغاية آذار ما زالت مستمرة، إذ سجل المرصد مقتل 72 امرأة وإصابة 15 أخريات سواء على أيدي الجماعات المسلحة أم على أيدي الأقارب في جرائم الشرف. كما أشار المرصد في بيانه إلى أن النساء العراقيات لم يزلن يواجهن مصير الترمل واليتم وفقدان المعيل بسبب العمليات المسلحة اليومية التي تحصل في العراق كما يعانين من تفشي ظاهرة الطلاق لأسباب اقتصادية من جراء ارتباك الوضع الاقتصادي والمعيشي وانتشار البطالة.. وبين أن آخر الإحصائيات تفيد بوجود ما لا يقل عن مليوني أرملة، وما لا يقل عن مليون ونصف امرأة مطلقة مع انعدام المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون هذه الفئات المهمة والمهمشة، بحسب التقرير.
لكن بلقيس السلامي رأت أنه “ليس المهم أن ننتخب رجالا أو نساء بل أن يحسن العراقي الاختيار وأن يبتعد في اختياره عن النفس الطائفي”، معتبره أن الطائفية هي من “أوصلت العراق إلى الحال الذي هو عليه حاليا”.
وقالت لوكالة (أصوات العراق) إنها توافق على رأي مفاده أن أداء المرأة في البرلمان “كان ضعيفا برغم أن لهذا الضعف مبرراته وأسبابه”.
وذكرت السلامي أن العملية السياسية ومفاصل الدولة “تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وبالتالي فإن ذلك يقف حائلا أمام الجميع بما في ذلك البرلمانيات”، مضيفة أن العراق “يمر بمرحلة أولية من الممارسة الديمقراطية من الصعوبة أن تتمكن المرأة خلالها من تحقيق ما تصبوا إليه لأن المجتمع العراقي كان وما يزال ذكوريا”.
وفي حين رأت النائبة عن الائتلاف الموحد شذى الموسوي “أحقية المرأة فيما تقول وتطرح بشأن أداء البرلمانيات”، إلا أنها بينت أن بعض العراقيات “يطلقن أحكاما عشوائية من دون التدقيق والتمحيص فيما قدمته بعض البرلمانيات من جهود جبارة في خدمة الحركة النسوية”، بحسب تعبيرها.
وقالت الموسوي لوكالة (أصوات العراق) إنها تتمنى أن “تطلع النساء على التقرير الذي أعدته أكاديمية من جامعة بغداد بلغة الأرقام عن الجهود التي قدمت لخدمة الحركة النسوية والدفاع عن قضاياها”.
وأضافت أن البرلمانيات استطعن أن “ينقلن قضايا المرأة من مرحلة الضمور والضياع إلى الاهتمام والمتابعة”.
وفي معرض ردها عما يؤخذ على أداء البرلمانية من ضعف بعد دخولها في القوائم الكبرى قالت النائبة شذى الموسوي إن العمل الحزبي “ليس سبه بل هو منفعة عامة”، عادة أن الالتزام بتعاليم الحزب “مسالة اعتيادية بعدما أمنت المرأة بمبادئ ذاك الحزب وقررت الدخول إليه طوعا”.
وذكرت أن العمل الحزبي ليس “مأخذا لكنه يفرض الالتزام بمبادئ الحزب وأفكار القائد”، متمنية أن تتمكن البرلمانيات في المراحل المقبلة من “تشريع أكبر عدد ممكن من القوانين التي تصب بمصلحة المرأة العراقية”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الانتخابات على توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
وتضمن الحصة النسائية التي كان معمول بها في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2006، حصول المرأة على ربع مقاعد مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، كونها تشترط وجود حصة ثابتة للنساء تتمثل بما نسبته 25% من مقاعد هذه المجالس.