رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية إلى إشعار آخر، وفيما سيحدد رئيس البرلمان سليم الجبوري موعدها بعد عطلة عيد الفطر، شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون واعادة قانون إلى الحكومة وإنهاء القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين ابرزها العفو العام وحظر حزب البعث.

وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع، عصر اليوم، الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية إلى إشعار آخر"، مبيناً أن "الجبوري اكد انه سيحدد موعد الجلسة بعد عطلة عيد الفطر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ورفض التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003، وإعادته إلى الحكومة، وانهاء القــراءة الاولى لمشــروع قانون ضـم المعهد القضائي الــى السلطة القضائية".

وتابع المصدر أن "الجلسة تضمنت انهاء القــراءة الاولــى لمشــروع قانـون العفـو العــام، وانهاء القـراءة الاولـى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وانهاء القــراءة الثانيـة لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات القوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتصويت على عضو كتلة الاحرار رسول صباح كنائب بدلا من محمد صاحب الدراجي الذي تولي منصب وزير الصناعة والمعادن".

يذكر ان مجلس النواب العراقي عقد، بعد ظهر اليوم الاحد، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري وحضور 220 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون والقراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين ابرزها العفو العام وحظر حزب البعث.