إلغاء العديد من منظمات المجتمع المدني لدعمها الإرهاب-الأخبار

إلغاء العديد من منظمات المجتمع المدني لدعمها الإرهاب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 11-02-2010

بغداد - الصباح
اعلنت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الغاء العديد من المنظمات لدعمها وارتباطها بالارهاب. وفيما كشفت اللجنة عن وجود الاف من المنظمات الوهمية او غير الفاعلة، نفت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ذلك، مشيدة بقانون المنظمات غير الحكومية.
مقرر لجنة مؤسسات المجتمع المدني النائب خالد الاسدي اكد في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان وجود "تقارير أمنية بشأن قيام عدد من منظمات المجتمع المدني بالتورط بدعم الارهاب والمشاركة بغسيل الاموال وتشكيل بعض المنظمات كواجهات لاطراف ارهابية من اجل الرصد والحصول على المعلومات".واشار الاسدي على هامش مؤتمر خاص بالمنظمات غير الحكومية عقد في قصر المؤتمرات ببغداد امس، الى انه "تم الغاء الكثير من المنظمات بسبب دعمها للارهاب"، منوها بان "اتهام بعض المنظمات بالقيام باعمال غير قانونية كان غير صحيح نتيجة لمعلومات كيدية وخاطئة، بينما البعض الاخر كان متورطا فعلا بنشاطات غير مشروعة". واوضح الاسدي ان "بعض الاحصاءات تشير الى وجود 6 الاف منظمة وهمية واخرى تتحدث عن وجود 11 الف منظمة وهمية او غير فاعلة، بينما المنظمات النشيطة قد لا تتجاوز بضع مئات، اذ لا توجد احصائية دقيقة، خصوصا ان العدد الاكبر من المنظمات انشئت من اجل الحصول على مشاريع وانتهت في وقتها". الا ان فلاح الياسري مدير العلاقات العامة في وزارة منظمات المجتمع المدني نفى وجود "منظمات وهمية".وقال الياسري لـ(الصباح): ان "هناك منظمات لم تقدم مستمسكاتها بشكل رسمي واخرى بدأت بالتأسيس ولم تستكمل اجراءات تسجيلها"، مشيرا الى "عدم تسجيل اي مؤشرات على عمل منظمات بشكل عام لدعم الارهاب او غسيل الاموال، وانما قد يتورط بذلك اشخاص وهذه مسألة تخضع لقانون الارهاب ومكافحة غسيل الاموال اللذين يسريان على جميع المنظمات غير الحكومية".وركز نواب وناشطون يمثلون نحو 250 منظمة مجتمع مدني خلال المؤتمر امس، على اهمية اعتماد آليات وضوابط محددة لضمان تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية بشكل فاعل.من جانبها افادت النائبة ميسون الدملوجي عضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني في تصريح لـ"الصباح" بان "المؤتمر جاء للقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني وتطبيق القانون الخاص بها بشكل فاعل وايجاد مؤسسات متكاملة والتعامل مع المنظمات الاجنبية واليات عملها في البلاد"، لافتة بان "القانون سيتعامل مع المنظمات الوهمية على وفق الكشوفات والحسابات المالية التي ستقدم".يذكر ان مجلس النواب اقر الشهر الماضي قانون المنظمات غير الحكومية، في مسعى لتنظيم عملها والسعي لخدمة المجتمع المدني