معصوم: الحكومة المقبلة لاتعتمد تمثيل المكونات وانما الاستحقاق الانتخابي-الأخبار

معصوم: الحكومة المقبلة لاتعتمد تمثيل المكونات وانما الاستحقاق الانتخابي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 12-02-2010

بغداد / اور نيوز
بالرغم من تخوف الكيانات من احتمالات التزوير في الانتخابات التشريعية المقبلة بما فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة، وذلك استناداً الى تجارب الانتخابات الماضية التي حصلت فيها خروقات وتبودلت فيها الاتهامات بالتزوير، الا ان القادة السياسيين يتخوفون مما وصفوه بالفراغ الامني والدستوري مابين الاعلان عن نتائج الانتخابات والمهلة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومة.
ومع تصاعد الحملات الانتخابية تتمحور التفاهمات بين الكتل حول الاطر المطلوبة لتجاوز هذه الفترة الحرجة (الفراغ الخطر) التي يتوقع البعض ان تستمر ما بين شهر نيسان المقبل حتى شهر تموز او ربما آب لمباشرة الحكومة المرتقبة اعمالها فعليا.
ويعتقد الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في حديثه لـ"الوطن اونلاين" ان التفاهمات الجارية الان بين القوى الرئيسية تقوم على تاسيس اطار سياسي برلماني لتشكيل الحكومة المقبلة بما يختصر ما وصفه ب" زمن الفراغ الخطر" ما بين الاعلان عن نتائج الانتخابات والاعلان عن تشكيل الحكومة .
وتتباين الرغبة عند بعض الكتل في اطلاق تسمية "جبهة برلمانية جديدة" على هذه التفاهمات الاساسية، ذلك ان زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم قد بادر الى اطلاق فكرة تكوين هذا الاطار السياسي لملء حالة الفراغ التي يصفها معصوم ب"الفراغ الخطر"، وقام بزيارة الى اربيل عاصمة اقليم كردستان للتفاهم مع القيادات الكردية على وضع اللبنات الاولى لهذه الفكرة الاستراتيجية.
واذ اعتبر د. ابراهيم الجعفري دعوة عمار الحكيم مجرد وجهة نظر شخصية، يرى مراقبون ان الصراع على الرئاسات، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، اهم عنوان لاحتدام الصراع بين المكونات داخل العراق، وبين الائتلافات داخل المكون، وبين الكتل داخل الائتلافات، وقد يكون بين الاشخاص داخل الكتلة الواحدة، وقد ظهر هذا الصراع الى العلن قبل الاستحقاق الانتخابي بفترة ليست قصيرة، مما يؤشر على ان المقبل من الازمات قد يكون اكبر واشد، بل ان ماهو موجود من الازمات سببه ذلك.
لكن بعض القوى السياسية وان وافق على اصل الفكرة ، فانه يحبذ الانتظار الى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات التي ربما تحمل مفاجآت صارخة في نتائجها، ويرى القاضي وائل عبد اللطيف، زعيم حزب الدولة صعوبة ولادة الحكومة المقبلة دون وجود مثل هذه الجبهة البرلمانية العريضة، مشيرا الى ان العتبة الانتخابية ستكون المعيار في تحديد التحالفات لتشكيل الحكومة، وتوقع ان الموازين السياسية في سياق عدم حصول أي من هذه القوائم على اغلبية برلمانية كافية لتشكيل الحكومة سيجعل انفراد كتلة او كتلتين من المحال
واشار عبد اللطيف الى ان صاحب عدد المقاعد الاعلى سيرشح منه رئيس الوزراء المقبل، فرئيس الوزراء الحالي"نوري المالكي" هو نتاج ترشيح التيار الصدري له، وعدد مرشحيه الان 61مرشحا في عموم العراق، وحصوله على عدد من المقاعد بحدود ما حصل عليه في الانتخابات السابقة"30 مقعدا" او اكثر سيكون مؤثرا في تسمية رئيس الوزراء المقبل.
ويتفق معصوم وعبد اللطيف على اهمية ظهور" تشاركية حزبية " في تشكيل الحكومة تقوم على برامج سياسي واضح واليات عمل برلماني للتحالف المقبل الذي سيشكل الحكومة المقبلة ، وكلهما يدعو الى استخدام الاستحقاق الانتخابي لحسم هذا الموضوع ، دون خلافات لان هذا الاستحقاق يعني ان جمهور الناخبين يريد هذا الحزب ومرشحه لرئاسة الوزراء والانتهاء من لعبة المحاصصة.
ويذهب بعض المحللين الى ان تحويل البرامج الانتخابية المتفقة على اهمية بناء الدولة العراقية الجديدة يتطلب تبلور مثل هذه الشراكة الحزبية في تشكيل الحكومة المقبلة ، لاسيما مع قناعة القوى السياسية عدم استطاعة أي منها الوصول الى اغلبية برلمانية نسبية " 50% من مقاعد البرلمان المقبل الذي تبلغ عدد مقاعدة 320 مقعدا زائدا مقعد واحد".
من جانبه يحذر الدكتور فواد معصوم من اهمال أي مكون اجتماعي في تشكيل الحكومة المقبلة ، وقال "سيكون منصب رئيس الوزراء من حصة القائمة الانتخابية التي تحصل على اغلبية المقاعد في البرلمان المقبل، ولكن ذلك لا يعني ان ذلك حالة نهائية ، فربما هناك جهات برلمانية اخرى لا تقبل بالتعامل مع مرشح هذه الجهة وتوافق على تشكيل الحكومة من تحالف برلماني اخر، وفي ظروف العراق الحالية لا يمكن ان يكون مثل هذا التحالف بين مكون اجتماعي او مكونين لتشكيل الحكومة واهمال مكون ثالث "، موضحا "وفي ذات الوقت ،من المفروض ان يكون تشكيل الحكومة المقبلة ليس على مستوى تمثيل المكونات بل على اساس تحالف احزاب تنتمي الى مكونات مختلفة وبعدد مقاعدها ويكون الاستحقاق الانتخابي هو القياس لتكليف الوزراء حسب عدد المقاعد مع استمرار تنوع المناصب السيادية على مختلف المكونات حرصا على التوافق السياسي" .
واكد ان كتلة التحالف الكردستاني يمكنها التحالف مع أي جهة مكلفة بتشكيل الحكومة يشرط ان لا يكون ذلك بالضد من الاخرين " عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية كضرورة حتمية للمرحلة المقبلة ، وليس لنا أي فيتو على أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة من أي كتلة تمتلك الاستحقاق الانتخابي لتشكيل الحكومة، بمشاركة كل الاحزاب وفقا لضوابط تحكم العلاقة بين الاحزاب المشكلة لها ".