حقوق الإنسان تعتزم تقديم تقريرين عن أوضاع الطفل في العراق-الأخبار

حقوق الإنسان تعتزم تقديم تقريرين عن أوضاع الطفل في العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 14-02-2010

الصباح
تعتزم وزارة حقوق الانسان كتابة التقرير الشامل عن وضع حقوق الطفل في البلاد لعرضه على الامم المتحدة،فيما اكدت انه من غير الممكن الغاء تحفظ البلاد على احدى فقرات اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بمنح الحرية للطفل في اختيار دينه.
وقال مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين في تصريح لـ"الصباح" ان الوزارة ترأست وفدا توجه الى تونس مؤخرا ضم ممثلين من عدد من الوزارات تشمل التخطيط والمالية فضلا عن العمل والشؤون الاجتماعية اضافة الى ممثل عن حكومة اقليم كردستان يمثل لجنة كتابة التقرير الخاص باتفاقية حقوق الطفل لتلقي تدريبات عن كيفية اعداد التقريرالخاص بالاتفاقية المشار اليها وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف التابعة الى الامم المتحدة ، مشيرا الى ان العراق صادق على الاتفاقية عام 1994 مما يترتب عليه تقديم تقرير كل خمس سنوات عن وضع الطفل في البلاد ومدى الالتزام ببنود هذه الاتفاقية لاسيما ان اخر تقرير قدمته البلاد عام 1996 والذي تم استغلاله حينئذ لاغراض سياسية اذ ركز على دور الحصار الاقتصادي الذي كان قائما حينها في التاثير على الطفل ،وفي غضون ذلك بين ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستقوم باعداد تقريرين بالتعاون مع الوزارات المشار اليها وبدعم مباشر من منظمة اليونيسيف للطفولة التي اعدت برنامجا تدريبيا خاصا باللجنة وبالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس وذلك للاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال .واكد المدير العام على اهمية ان تؤخذ المتغيرات التي مر بها العراق بنظر الاعتبار عند الكتابة وما ورثته البلاد من بيئة تحتية مدمرة كان الطفل من اكثر ضحاياها مشددا على ضرورة ان يكون التقرير بسيطا ويركزعلى مجمل ما مر به الطفل خلال هذه السنوات بكل شفافية لان ذلك يعززمكانة البلاد كجزء من المنظومة العالمية اضافة الى كونه مفتوحا امام هذه المنظمات التي تتابع كل شيء بمنتهى الدقة.ونوه بانه سيتم التعاقد مع خبير دولي اضافة الى خبير محلي مختص للمساعدة في كتابة هذا التقريرللشروع في الكتابة حال الانتهاء من ذلك .ناهيك عن تقرير الظل الذي ستقدمه منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الطفل .على صعيد ذي صلة كشف امين عن مطالبة الامم المتحدة البلاد عدة مرات بتبرير تحفظها على المادة 14 من الفقرة الاولى من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ان (تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين)، موضحا انه من غير الممكن الغاء تحفظ البلاد بشأن هذه الفقرة كونها تتعارض مع الدستور العراقي الذي يؤكد ان الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع اضافة الى منع سن قانون يتعارض مع مبادئ الاسلام ، منوها بأن القوانين العراقية لا تسمح بذلك كون الابناء على دين ابائهم ولا يمكن اعطاء المسلم الحرية في اختيار دينه.