أكد مصدر حكومي رفيع، الجمعة، أن التظاهر حق كفله الدستور، وأشار إلى أن الحكومة ستأخذ بنظر الاعتبار ما سيطالب به المتظاهرون خلال التظاهرة المزمع إقامتها اليوم في بغداد، وفيما أعرب عن خشيته من وجود مندسين داخل التظاهرة، لفت إلى وجود خطوات إصلاحية تقوم بها الحكومة في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهر حق كفله الدستور"، مبينا أن "الحكومة ستأخذ بنظر الاعتبار ما سيطالب به المتظاهرون، ونود نبين الوضع الذي شكل عقبات بالنسبة للحكومة".

وأضاف المصدر، أن "من بين هذه الأمور سوء التخطيط الذي رافق قطاع الكهرباء للسنوات الماضية والوضع المالي والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكومة الحالية لا تتحمل وضع المنظومة الكهربائية الحالية وهي تسلمت زمام الأمور منذ ما يقارب 10 أشهر وتخوض حربا شرسة مع عصابات داعش تكلفها مبالغ طائلة مع تدهور وانخفاض كبير لأسعار النفط".

وأشار الى أن "هناك خطوات إصلاحية تقوم بها الحكومة في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء واننا نسعى لتوفير الأمن وسلامة المتظاهرين ونخشى عليهم من المندسين"، لافتا إلى أن "التظاهر حق كفله الدستور ونتمنى أن تكون التظاهرة سلمية وتبتعد عن كل ما هو يخل بالأمن ويسبب خلل امني وان رجال الأمن سيقومون بحماية المتظاهرين".

وتابع المصدر، أن "الواردات النفطية انخفضت إلى اقل من النصف والإنفاق الحربي ارتفع لمحاربة داعش وتحرير كل شبر من العراق"، منوها إلى أن "قوات الأمن في الوقت الذي تحارب داعش تقوم بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية المواطنين".

يشار إلى أن عددا من المواطنين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا مؤخرا، عن عزمهم إقامة تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على الخدمات.