ضيَّف اتحاد الادباء والكتاب العراقيين وضمن منهاجه الثقافي الاسبوعي ليوم الاربعاء الماضي نخبة من الأساتذة الأكاديميين بمجال الأدب والنقد والاجتماع والمسرح والسياسة في ندوة بعنوان (المثقف والحراك المدني). جرى خلالها تسليط الضوء على الأهداف المتأمل تحقيقها بجهود المثقفين وتوجيهاتهم والعمل بجدية مع الجماهير للوصول الى افضل النتائج.

واشار مدير الجلسة الناقد علي الفواز الى ان المؤسسة الثقافية تسعى لأن يكون هذا الحراك هو الصورة الجنينية الجديدة للدولة التي نحلم ونريد. مبيناً ان ما يعبر عنه الحراك هو ليس قضية مطلبية تسعى لتغيير شكل سياسي فقط، بقدر ما ان هذا التوجه الجديد يعبر عن ارادة وطنية حقيقية باتجاه يجعل فكرة الدولة المؤسسة والجامعة والعادلة هي الأفق الذي نتحرك صوبه جميعاً.

وفي حديثه ، بين الناقد فاضل ثامر ان الساحة العراقية تشهد مواجهة مدنية بنفوذ جماهيري واسع ما يدلل على ان الشعب يمتلك روحاً حية قادرة في أية لحظة ان تنتفض على الفساد والطائفية والإرهارب وبقايا النظام الدكتاتوري البعثي بإرادة كبيرة، وقد تأكد ذلك من خلال تواصل هذا الحراك الذي لم يقتصر على بغداد حسب وانما شمل جميع محافظات العراق. منوهاً الى احتمال وصوله للمناطق الشمالية من البلاد لأن مشروع الحرية والديمقراطية هو مشروع واحد يؤكد وقوف الشعب صفاً واحداً لتصحيح مسار العملية السياسية.

فيما اشار الدكتورعامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الى ان دور المثقف في هذه المرحلة يتوقف على ثلاثة مسارات تتمثل في الفهم والافهام أي أن المثقف عليه ان يفهم ما يجري ليستطيع ان يوضح ذلك للآخرين، مع ضرورة مشاركته في هذا الحراك أي في التظاهر، ومن ثم مشاركته في عملية الاصلاح. وقال: علينا اولاً ان نفهم هل التظاهر هدف ام وسيلة، وما هي توقيتاته وكيف تتم الاستجابة للتظاهر، وهل له مراحل. لافتاً الى ان التظاهر حق، ولكن هذا الحق لا يصلح هدفاً حين يكون التمتع به مسموحاً، وانما يصبح هدفاً حين لا يسمح التمتع به. وحين نترجم هذه الاطروح على واقع الحال نجد ان لدينا حقا يمثل وسيلة، الهدف منها هو التغيير نحو الاصلاح. مشيراً الى وجود عجز خدمي وعوز تشريعي في قوانين تأسيسية لبناء الدولة، اهملت بسبب ضياع بوصلة الأولويات من قبل الهيئة المسؤولة عن تشريعها وهي البرلمان.

فيما أوضحت الدكتورة عواطف نعيم ان الشعب قد تظاهر في عام 2011 ولكن هذه التظاهرات قمعت. أما هذه التظاهرات فلها لون آخر، فسحة من الحرية ومجال للآخر كي يسمعنا ويتحاور معنا. منوهة الى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة. وقالت: نحن بحاجة للدولة المدنية في بلد مثل العراق يضم ألواناً واطيافاً وتشكيلات تحتم وجود دولة مدنية ومؤسسات تعمل بنظم وأسس ديمقراطية وتداول وتبادل سلمي للسلطة. وان يكون اصحاب الكفاءات والتكنوقراط هم فعلاً من يقود زمام الأمور كي نستطيع ان نجالسهم ونتحاور معهم لتغيير ما هو غير صحيح ومعتدل.

من جانبه ، اشار الدكتور رضا الظاهر الى ان الحراك لم يكن وليد الصدفة فهناك الأزمات الناجمة عن نظام المحاصصة، والصراع على النفوذ والامتيازات والتجليات، وعواقب هذا الصراع، اضافة الى دور الارهاب في تأزيم الاوضاع، ورابعاً تفاقم الأزمة السياسية بالارتباط مع الأزمة الاقتصادية، مع مشكلة النزوح والهجرة. منوهاً الى ان ذلك كله يؤكد مسألة مهمة جداً وخطيرة هي ان النظام السياسي عاجز عن اخراج البلاد من ازماتها الاجتماعية وتقديم الحلول المطلوبة.