أعلن مجلس محافظة النجف، اليوم الخميس، عن تقليص لجانه المشكلة من الأعضاء من 23 لجنة إلى 15، فيما أشار إلى أن القرار جاء للنهوض بالواقع الخدمي والتشريعي بالمحافظة، شدد على ضرورة تقديم خطة عمل خاصة من قبل اللجان الجديدة خلال ثلاثة أسابيع إلى المجلس.

وقال نائب رئيس المجلس لؤي الياسري في حديث إلى (المدى برس)، إن "لجنة من المجلس تقدمت الى رئاسة المجلس تضمن تقليص ودمج لجان المجلس في المرحلة المقبلة على ان يكون عددها خمسة عشر لجنة فقط بدلا من (23) لجنة"، مبينا أن "القرار جاء في إطار حملة الإصلاح التي دعا لها المجلس في وقت سابق وخدمة للصالح العام والنهوض بالواقع الرقابي والتشريعي بالمحافظة".

وأضاف الياسري، أن "المجلس صوت بالإجماع على مقترح مقدم من قبله بتقليص عدد لجان المجلس ودمجها حسب الاختصاصات تماشيا مع حملة الإصلاحات التي أطلقها وخدمة للصالح العام"، مشيرا الى أن "هذه اللجان ستزاول عملها بعد صدور هذا القرار وستكون لها مراقبة ميدانية من قبلنا بصفتنا رئيساً للجان وعليها التكثيف من تقاريرها ونشاطاتها بصورة دورية إلى رئاسة المجلس لغرض إقرارها والمصادقة عليها’’.

وتابع الياسري، أن "اللجان الجديدة مطالبة بتقديم خطة عمل خاصة بها خلال مدة ثلاثة أسابيع الى رئاسة المجلس وعقد اجتماعات دورية مع الدوائر المناظرة لها لغرض تشخيص الخلل والنهوض به خدمة للمحافظة وأهالها’’.

وأشار الياسري، إلى أن "اللجان التي تم دمجها هي لجنة الطاقة اذ أصبحت (لجنة الطاقة والاتصالات) ولجنة البلديات أصبحت لجنة (الخدمات والبلديات والماء والمجاري والنقل) واللجنة الزراعية أصبحت لجنة (الزراعة والموارد المائية والعشائر) ولجنة السياحة أصبحت ( لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الدينية) ولجنة الشباب أصبحت لجنة (الشباب والرياضة والتعليم العالي ) ولجنة حقوق الإنسان أصبحت لجنة (حقوق الانسان والمرأة والطفل ) والجنة الاقتصادية أصبحت لجنة ( الاقتصادية والتخطيط العمراني) بالإضافة الى بقية اللجان الاخرى’’.

وكان مجلس محافظة النجف قد صوت بالإجماع في جلسته المنعقدة، يوم الثلاثاء(الـ25 اب 2015)، على مقترح مقدم من قبل نائب رئيس المحلس بتقليص عدد اللجان المشكلة من أجل تدقيق ومراقبة العمل تماشيا مع لائحة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة المركزية .