شاركت رابطة المرأة العراقية ضمن اللجنة التشريعية  في مشروع ( الحد من التمييز والعنف ضد المرأة ) الذي تبنته جمعية نساء بغداد خلال العام 2015 ، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الاول في 23 آب 2015 في مقر الجمعية، وبحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المختصين القانونيين لمناقشة الوثيقة التي جرى التركيز فيها على العقبات والثغرات الموجودة في القوانين والتشريعات العراقية التي تميز وتنتهك حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية العراقي ، كما تم الاطلاع على قانون الاحوال الشخصية المعدل في اقليم كردستان والاستفادة من بعض الايجابيات فيه لتقديم التوصيات والتعديلات المقترحة.

هذا ويعتبر الهدف العام للمشروع هو الحد من التمييز والعنف ضد المرأة في العراق من خلال تطبيق خطط العمل الوطنية التي سبق أعتمادها، والعمل من خلالها على خلق  حوار بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة بغية صياغة توصيات محددة لتعديل نصوص التشريعات المجحفة بحقوق المرأة وصولآ الى صياغة تشريعات عادلة ، هذا وستعتمد هذه الوثيقة على حملات مدافعة لاحقة كخطوة فعلية للنهوض بواقع المرأة.