قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إيقاف معاملات نقل النفوس وتغيير الأسماء والألقاب لمدة سنتين، وفيما أكدت أن هذا القرار جاء بناءً على أوامر إدارية وتوجيهات أمنية سابقة، أشارت إلى أن البعض من المطلوبين للقضاء يقومون بتغيير أسمائهم تهرباً من المساءلة القانونية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "قررت إيقاف العمل بنقل النفوس وتغيير الأسماء والألقاب لمدة سنتين"، مؤكدةً أن "هذا القرار جاء بناءً على أوامر إدارية وتوجيهات أمنية سابقة صادرة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق وكالة".

وأضافت الوزارة، أن "القرار جاء بعد ورود معلومات أمنية من قبل الجهات المختصة والمتضمنة قيام الكثير من الأشخاص بتقديم طلبات الى دوائر الأحوال المدنية بتغيير ألقابهم او البعض من المطلوبين للقضاء بتغيير أسمائهم تهرباً من المساءلة القانونية".

يشار إلى أنه بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد يخشى الكثير من المواطنين من استهدافهم طائفياً بسبب أسمائهم أو ألقابهم العشائرية، فيضطر الكثير منهم إلى تغيير هذه الأسماء والألقاب، فضلاً عن الكثير من المطلوبين إلى القضاء يقومون بتغيير أسمائهم تهرباً من المساءلة القانونية.