اعلنت اللجنة التنظيمية لتظاهرات محافظة بابل، اليوم الاحد، تسليمها مشروع نداء الحقوق الى نواب المحافظة، فيما طالبت بعرض المشروع خلال الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقالت اللجنة في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "ممثلين عنها قدموا مشروع (نداء الحقوق) إلى نواب المحافظة بصفتهم النيابيّة وكونهم يمثلون كتلاً سياسية تعددت بتعدد اسمائكم، هذه الكتل عملت في العراق منذ بداية تشكيل اول حكومة عراقية بموجب دستور العراق النافذ لعام ( ٢٠٠٥ ) وحتى هذه اللحظة، اذ اننا نعلم والجميع ايضاً من ابناء شعبنا العراقي انكم تمثلون كتلاً سياسية وتيارات واحزاباً حتى باتت عضويتكم في البرلمان يُنظر اليها من قبل ابناء الشعب كونكم سفراء احزابكم فيه لا سفراء الوطن وشعبه وقضاياه".
وتابع البيان مخاطباً اعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، "فلا تستطيعون التجرد منها في قراراتكم و بالتالي فإن رحى الاعمال تدورها ما تراه الاحزاب والكتل السياسية مناسباً و حقاً و مفيداً لا بمهنية البرلمان والعضوية فيه"، مشيرا إلى انه "من الطبيعي اذا تخاصمت هذه الاخيرة بمكوناتها دفعنا نحن ابناء الشعب كل حقوقنا البسيطة منها والمهمة".
وأضاف البيان انه "منذ فجر تأسيس العراق الجديد حتى اليوم الخلافات بين الفرقاء السياسين ما أكثرها فضاع الحابل بالنابل وجلس الشعب ينتظر اصلاحات ذات البين بينهم قبل اصلاح بلد يتهالك بكل مفاصله"، مبيناً انه "بعد هذا وذاك استشعرنا اليوم ما قد نراها صفحة جديدة مفتوحة ينتظر التاريخ ان نكتب فيها نحن جميعاً من غير استثناء كوننا أبناء لهذا الوطن كل حسب موقعه ، كلمات لا يختلف اي منا على انها ( نداء حقوق ) ونراها الفرصة الاخيرة للجميع بإيجابية التعاون وروح المسؤولية الجماعية والانتماء الوطني لهذا البلد العظيم".
وأشار البيان الى ان "الشعب اليوم غير قادر بعد هذا كله على قبول المفاوضات وأنصاف الحلول والقراءات المطولة والرغبات البسيطة في الحلول منكم، بل هو يسعى الى حركة جادة سريعة تبادرون بها لتبعث فيه روح الإطمئنان والتفاؤل للخروج من رحم هذه المعاناة الطويلة".
وتضمن مشروع ( نداء الحقوق ) وفقاً للبيان نقاطاً عدة.
١- قراءة هذا المشروع في قبة البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية ومن قبل المتظاهرين انفسهم، بعد ان يدرج في جدول اعمال جلسته الاعتيادية.
٢- يتم تشكيل ( لجنة تعديل الدستور العراقي ) وفق مهنية عالية بعيدا عن المصالح السياسية والتوافقات الجمعية ، والخروج بدستور يليق بهذا البلد ويدفع بعجلته التقدمية على الصعيد الوطني والدولي .
٣- الاسراع في دعم تشكيل ( لجنة تعديل الدستور العراقي ) والتأكيد على ان تعديل الدستور العراقي يخضع اليوم لنص المادة (١٢٦) وليس لنص المادة (١٤٢) منه ، مع وجود ملحق لمشروع ( نداء الحقوق ) يبين الشرعية القانونية لهذه الفقرة .
٤- الوقوف الى جانب الحزم الاصلاحية التي اطلقتها رئاسة الوزراء العراقية ، بالكيفية التي شاهدناها منكم مع بداية الحراك الشعبي والتظاهرات العارمة التي اجتاحت شوارع العراق، وترك المراهنة على قانون الغلة المتناقص لساحات التظاهرات وعامل الوقت، فالمنطق يقول ان الداء اذا تركناه عاد واستفحل.
٥- اعادة النظر في جداول اعمال جلسات النواب بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب في الوقت الحالي، والاسراع في تشريع القوانين العالقة والمتعلقة بواقع البلد ( الصحي والتعليمي والخدمي والاجتماعي والمعيشي ... ) ، اذ ان الشعب يمتعض وبشدة من جداول اعمال البرلمان الحالية والتي يتم مناقشة امور سطحية فيها لا تعدو ان تكون قوانين للتزيين الاعلامي بعيدا عن المشاكل الحقيقة للشعب.
٦- دعم العدالة الاجتماعية وبشدة في تعديلات دستورية ومن خلال ( لجنة تعديل الدستور ) ، حيث نرى ان العدالة الاجتماعية تنادي بإصلاح ما يلي :-
أ - تقليص عدد اعضاء البرلمان العراقي وفق النسب المقبولة قانوناً ، وبنسبة مقعد واحد لكل ( ٢٥٠،٠٠٠ ) الف نسمة.
ب- تفعيل نظام المجلسين في البرلمان العراقي وتعديل نص المادة (٤٨) بشكل مهني عالي التكييف من الناحية القانونية ، على ان يتم تحديد الاطار القانوني وما يتعلق بالمجلسين في الدستور نفسه بعيداً عن الاحالة الى قانون فرعي ينظم ذلك الامر بما فيها توزيع الصلاحيات بين المجلسين بشكل ينسجم والنظم الدستورية العالمية والتي تأخذ بنظام المجلسين.
ج- معالجة الازدواجية في الجنسية العراقية ، من خلال تفعيل نص المادة (١٨) ( رابعاً ، سادساً ) فيما يتعلق بالاسراع في سن القوانين التي تنظم هذا الموضوع المهم والمعطل عمداً.
د - تغير الوصف القانوني لعضو البرلمان وجعله ( مكلف بخدمة عامة ) ، والعمل بما يترتب على ذلك من اجراءات قانونية في مقدمتها عدم استحقاقه لاي راتب تقاعدي .
هـ - اعادة النظر في الفصل الثالث من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية ، والعمل على ايجاد رقابة ذاتية للسلطة القضائية على اعمالها ، وزيادة دور هيئة الادعاء العام للقيام بمهامها الرقابية وتحريك الدعوى القضائية حيث يستوجب الامر ذلك كونها ممثلة للحق العام من اجل النهوض بواقع القضاء العراقي وتفعيل دوره في مكافحة الفساد المالي والاداري والسياسي في العراق.
و- اعادة النظر بكل النصوص الدستورية التي تهدم ( مبدأ الفصل بين السلطات ) والذي يعد من اهم المبادئ الدستورية في العالم الديمقراطي المعاصر، والعمل على خلق علاقة صلاحيات قانونية جديدة بين كل من السلطات الثالثة تعزز هذا الفصل ، اذ نجد ان الدستور العراقي يختط لنفسه طريق غير معهود يعطي من خلاله للبرلمان سلطات تنفيذية وقضائية ، في الوقت الذي يجب ان تقف فيه صلاحيات البرلمان على الدور التشريعي الرقابي.
٧- ادراج كافة الملفات العالقة ، والمتعلقة بقضايا الفساد المالي والسياسي والاداري في جداول اعمال البرلمان القريبة جداً واتخاذ اجراءات حاسمة بصددها تنتهي بحلول جذرية لهذه الملفات ومنها ( سبايكر ، صفقات الاسلحة المشبوهة ، عقارات الدرلة الموضوعة تحت يد الاحزاب ، جهاز كشف المتفجرات ، المشاريع الوهمية والغير منجزة ، الازمة المالية التي يعاني منها البلد واسباب ذلك وتداعيتها في المستقبل ، دعم القضاء في متابعة القضايا العالقة والمتعلقة بمحاسبة المتورطين بقوانين ( الكسب غير المشروع وقانون غسيل الاموال ، جولة التراخيص النفطية .... )
٨- اعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي واعتماد حركة الترشيق للهيكل الاداري لمجلس النواب العراقي ، ورفع الحلقات الفائضة فيه والتي تجسد روح المحاصصة السياسية بعيداً عن المصلحة العامة للعراق.
٩- ضغط نفقات مجلس النواب العراقي وفق رؤية تُراعى فيها المسؤولية الوطنية والعمل على بناء اقتصاد ثابت والحيلولة من دون خلق ازمات مالية غير مبررة يدفع الشعب فواتيرها من نقص في الخدمات الصحية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
يذكر ان مشروع ( نداء الحقوق ) يضم جميع المطالب المركزية التي طالب بها متظاهرو محافظة بابل وبقية المحافظات وقررت لجنة متظاهري بابل تقديمه لمكتب مجلس النواب في المحافظة، من اجل دراسته والعمل على تقديمه الى مجلس النواب.
متظاهرو بابل يسلمون مشروع "نداء الحقوق" الى نواب المحافظة لعرضه على البرلمان
