الى السادة في بعثة الامم المتحدة في العراق " يونامي " المحترمون

تحية طيبة

بودنا وضعكم في صورة التطورات ذات العلاقة بالحراك المدني الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد ، وما تعرض له المتظاهرون على يد القوات الامنية العراقية .

فقد توجه المتظاهرون ، واستمرارا لحراكهم يوم الثلاثاء المصادف 17 تشرين الثاني 2015 للتجمع امام بوابة مجلس النواب العراقي ، لايصال رسالة فيها مطالب محددة للبرلمان تدعوه بان يقوم بدوره المطلوب في التشريع والرقابة ، ودعم عملية الاصلاح ، والعمل على دعم حزم الاصلاح التي اعلنتها الحكومة عبر تشريع القوانين المساندة والداعمة ، وكذلك تنفيذ حزمة الاصلاح التي اعلنها ، ولم تعد تذكر بعد .

وبدلا من ان تقوم الاجهزة الحكومية بمهمتها في حماية المواطن وصون حريته وكرامته ، نجد انها مع عجزها عن حمايته من الارهابيين والعصابات المنظمة، غدت طرفا اساسا في الاعتداء على المواطنين وكرامتهم واملاكهم وهذا ما تشهده شوارع البلاد وساحاتها والمتمثل في تجاوزات الحمايات والسيطرات وسواها من القوى الخارجة عن القانون التي يرتدي افراد منها زي القوات المسلحة. ولعل اخرها كان الاعتداء المشين الذي قامت به قوة امنية حكومية على مقربة من بوابة مجلس النواب على متظاهرين سلميين لايحملون سوى اعلام وطنهم ورغبتهم في الاصلاح وانهاء الفساد. وبدلا من ان يكون مجلس النواب ممثلا حقيقيا للشعب صارت حمايته تنكل بالشعب على مرأى ومسمع من النواب ورئيس المجلس بوصفهم المشرعين وحماة الدستور. وعوضا عن ان يكون لنا قضاء عادل نزيه مستقل يحمينا كمواطنين وجدناه يسند الفاسدين ويكيف القوانين ومواد الدستور بما يتوافق مع مصالح بعض الساسة المتنفذين ممن عبثوا بمستقبل البلاد وحياة ابناء الشعب..!

وبودنا هنا ان نؤكد انه بالرغم من كل الاجراءات القمعية والتضييق الذي تعرض لها المتظاهرون على يد قوات امنية ، سنواصل تظاهراتنا السلمية إلى ان تتحقق اهداف الإصلاح وتقديم الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحداً ولا يجامل القوى المتنفذة على حساب الشعب العراقي ومصالح الوطن العليا . وفي مذكرة طالبنا السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بأن تعلن وبشكل واضح وصريح ودون تسويف او مماطلة المضي في الإصلاح، ونؤكد بأن أية عرقلة او تسويف أو تعويم في الإجابة سيدفعنا الى التصعيد في أساليبنا الاحتجاجية السلمية.

اننا نجد ان هناك تسويفا ومماطلة وتأخيرا في الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن اسماء الذين اتخذوا قرار استخدام العنف والقمع لتظاهراتنا السلمية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي( 17 تشرين الثاني 2015) ، وعن المنفذين لهذا القرار القمعي لما قاموا به من خرق فاضح بمنعهم التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي.

اننا نحمّل القائد العام العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وفسح المجال أمامهم لممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وتوجيه القوات الأمنية لتوفير الحماية الكاملة لهم وعدم التضييق على نشاطهم السلمي أو استخدام العنف والقمع لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الوطنية. كما طالبنا مجلس النواب ، رئيسا واعضاء ، الى الاعتذار من المتظاهرين السلميين الذين انتهكت مواطنتهم عند ابواب البرلمان .

وندعو بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي وما كفله من حقوق في التظاهر وحرية التعبير عن الراي .

وتقبلوا فائق التقدير

# مستمرون

23 تشرين الثاني 2015