ردت المحكمة الاتحادية العُليا الطعن المقدم من اسامة النجيفي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها مجلس النواب.

وجاء في نص قرار المحكمة الذي صدر عنها الثلاثاء الماضي: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي بطعن بقرار مجلس النواب المتخذ في 11/8/2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 9/8/2015 بالغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية [اسامة النجيفي] بادعاء مخالفته الدستور والقوانين النافذة ولتوفر شروط الطعن بعدم دستورية القرار المذكور، وطلب في دعواه إلغاء وابطال قرار الغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية".

وأضافت المحكمة انه "ومن ملاحظة الدعوى نجد ان المدعي اقام دعواه أمام هذه المحكمة بصفته نائب رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته، وحيث ان الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته قد الغى المنصب فوراً وأيد وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته".

وبينت ان "هذا الالغاء لم يعلق على مصادقة مجلس النواب ونفذ فوراً، وعليه يكون المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء في 9/8/2015 لذلك فلا تصح خصومته في هذه الدعوى لا للمدعى عليه اضافة لوظيفته ولا الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته بالصفة التي اقام فيها الدعوى والتي اوردها في الادعاء وفي طلب ادخال الشخص الثالث تدخلاً اختصامياً".

وأشار قرار رد المحكمة على طعن النجيفي الى انه "ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومةفتكون واجبة الرد، وعليه قرر الحكم برد دعوى المدي اسامة عبد العزيز النجيفي من جهة الخصومة وتحميل المصاريف واتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث وقدرها 100 الف دينار".

وكان مجلس الوزراء صوت في 11 من اب الماضي، بالموافقة على حزمة الاصلاحات الحكومية التي تضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية الوزراء.