أصدرت محكمة جنح الحلة قرارها المؤرخ في 25-11-2015 بالشكوى المحركة ضد الأمين العام لمجلس محافظة بابل المتضمن الحكم على الأستاذ عقيل جبار حمزة الربيعي لمدة (6) أشهر بعد ان استأنفت الدعوى التي سبق وان تم الإفراج بها عنه لعدم كفاية الأدلة.

تم الاستئناف بناءا على اللائحة التمييزية لوكيل المميز الأمر الذي أدى الى إصدار المحكمة أعلاه قرارها بإدانته مسببتة قرارها بتجاوزه صلاحياته الوظيفية.

بالوقت الذي نص قانون المحافظات رقم (21) لعام (2008) المعدل علما إن مجلس المحافظة، هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وله الحق في متابعه أعمال الدوائر المرتبطة بالمحافظة.

كما إن المادة التي حكم على أساسها (334) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنه (1969) المعدل لا تنطبق عليه لأنه لم يستخدم وظيفته لمنفعة شخصيه ، له أو لغيره، إنما هو عمل بضميره وبإخلاصه لوطنه كعضو في الحزب الشيوعي العراقي وممثلا عنه في التحالف المدني في مجلس المحافظة ومتبنياً مطالب أهالي حي الطيارة.

لذا نعلن عن إن هذا القرار ذو بعد سياسي، ويلاحظ إن الإجراءات المحصورة بين مدة تقييم وكيل المميز للائحة التمييزية في 4/11/2015 وتاريخ إصدار محكمة الجنح لقرارها الإشكالي في 25-11-2015 هي إجراءات سريعة ومقتضبة ... ولم يعتد القضاء العراقي على إجراءات بمثل هذه السرعة مما يؤكد الجنبة السياسية في القرار القضائي ... الذي أصدره القاضي في اول يوم لمباشرته في المحكمة.

وندعو القضاء العادل أن يلاحق الفاسدين والمنتفعين وناهبي أموال الدولة والمواطنين، بدلا من ملاحقة الشرفاء، وهذا القرار لا يشجع المواطنين بالقيام بواجباتهم الوطنية بتقديم المعلومات عن المفسدين والمتجاوزين على المال العام.

وبذلك خنق المبادرات الرقابية الشعبية، التي تعتمدها الدول المتقدمة في العالم.

اللجنة المحلية في بابل

للحزب الشيوعي العراقي

26-11-2015