قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، ان وزارة الصناعة قامت بإنتاج الاطلاقات النارية "العتاد".

وذكرت البجاري، لوكالة كل العراق [أين]، ان "وزارة الصناعة تقوم اليوم بمهمة كبيرة وهي إعادة شركات التصنيع الحربي، إذ لدينا شركات مهمة أهملت من 2003 ولغاية الان بسبب احتلال العراق وقرارات بريمر ووجود أجندات داخلية وخارجية عملت على توقف هذه الشركات، فضلا عن دول إقليمية وكبرى حتى لا تجعل العراق يستعيد قوته من جديد ويكون لديه اكتفاء ذاتي من الأسلحة التي يحتاجها ولو بالاعتدة".

وأضافت ان "وزير الصناعة قام بتفعيل شركات التصنيع الحربي التي قامت بإنتاج بسيط جدا كخطوة أولى متمثلا بالاطلاقات النارية [العتاد]، وهي تحتاج إلى دعم الحكومة"، مشيرة إلى ان "وزارتي الداخلية والدفاع تستوردان هذه الاطلاقات النارية بمليارات الدولارات، في وقت تستطيع وزارة الصناعة إذا وفرت لها مبالغ قليلة من الحكومة ان تنتجها ويتم الاستغناء عن هذه العقود من الخارج".

واشارت البجاري إلى انه "بسبب الفساد لا يسمح بالتعاقد مع وزارة الصناعة، التي ان اعطي المجال والمبالغ القليلة لشركات التصنيع الحربي ستستطيع خلال فترة قصيرة جدا ان توفر العتاد لسد حاجة البلد، فالتصنيع يحتاج إلى دعم أكثر ليستطيع سد حاجة البلد"، مشيرة "اليوم نحن في حرب، وحتى بعد الانتهاء من داعش كل دولة تحتاج إلى الاكتفاء من الأسلحة والاعتدة ليحمي البلد نفسه من أي اخطار".

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الثلاثاء الماضي، على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى وفقا للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى تشجيعا للمنتوج الوطني، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي.

وكانت وزارة الصناعة اعلنت في 17 من الشهر الجاري عن البدء بعملية اعادة تأهيل وصناعة معدات عسكرية وحربية للمساهمة في رفد القوات الامنية والحشد الشعبي ماتحتاجه من سلاح ومحاولة الاكتفاء الذاتي منها في محاربة عصابات داعش الإرهابية.

يشار إلى ان، وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قد أعلن في الخامس من اب الماضي، عن تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية برئاسته وعضوية المسؤولين في الوزارة" مشيرا الى ان "العراق ينفق ما يقدر بـ600 مليون دولار لغرض شراء العتاد الحربي", مؤكدا "قدرة الوزارة على اعادة تجربة التصنيع العسكري بما يتلاءم والنظام السياسي الحالي والقانون الدولي".

وترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 15 من الشهر الجاري، اجتماعا لهيئة الصناعات الحربية, وجرت مناقشة وضع إستراتيجية لإعادة الصناعة الحربية في العراق ودعم التسليح والصناعة المحلية واهمية ان تكون ضمن المواصفات العالمية والعمل على تشغيل خطوط انتاج سلاح خفيف ومتوسط وهاونات، اضافة الى صناعة الطائرات المسيرة".

يذكر ان، المرجعية الدينية العليا كانت قد دعت في وقت سابق الى "تنشيط الصناعة الحربية المحلية بالاعتماد على العقول العراقية واتخاذ قرار سريع وجريء بذلك كونه جزءا من الأمن العسكري للبلد".ا