أقدمت محكمة جنح الحلة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي على اصدار قرار جائر بحبس الامين العام لمجلس محافظة بابل الرفيق عقيل جبار حمزة الربيعي ( ابو مروان ) لمدة ستة أشهر بتهمة تجاوزه صلاحياته الوظيفية. وكان ما قام به لا يتعدى تقديم معلومات الى دائرة بلدية الحلة حول تجاوز على اراض تعود الى الدولة استجابة منه لمطالب مواطنين من سكنة حي الطيارة في الحلة، وبهدف المحافظة على ممتلكات الدولة وحماية حقوق المواطنين من تصرف المتجاوزين.

وكانت محكمة الجنح ذاتها قد الغت في وقت سابق التهمة هذه الموجهة للربيعي باعتبارها باطلة، وقررت اخلاء سبيله. غير ان اصرار جهات معينة على الانتقام منه لكونه تصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني والحزبي هو الذي ادى الى اصدار القرار الثاني بعد تمييز الدعوى وتغيير شخص الحاكم في إجراء مبيت لا يخلو من التسييس.

ان المادة التي تم اتخاذ قرار الحكم بموجبها، والمرقمة 334 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لا تنطبق على الرفيق الربيعي. فهو لم يلجأ الى استخدام وظيفته لمنفعة شخصية لنفسه أو لغيره، ولم يخرق القانون أو يتجاوز عليه، إنما عمل بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني كعضو في الحزب الشيوعي العراقي وممثل للتحالف المدني في مجلس المحافظة، وبناءً على شكوى مواطنين متضررين من التجاوز على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

وفي رأينا ان استهداف الامين العام لمجلس محافظة بابل وتلفيق تهم باطلة ضده، والاصرار على ملاحقته قضائيا، رغم قرار تبرئته الاول، ليس بمعزل عن كونه وجها وطنيا معروفا ونائبا نزيها وناشطا مدنياً ومشاركا دؤوبا في التظاهرات المطلبية والاجتماعية في محافظة بابل، ينهض بواجبه الوطني من اجل خدمة ابناء محافظته وحماية حقوقهم، وتبريرا للثقة التي منحوها له.

لقد سبب القرار الجائر الصادر عن محكمة جنح الحلة خيبة أمل كبيرة لدى جمهور واسع من ابناء محافظة بابل والالاف من رفاقه واصدقائه، الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذه القرارات القرقوشية الغريبة. ووقف الكثيرون باستغراب وذهول امام هذه الاجراءات القضائية الظالمة التي تستهدف الوطنيين الشرفاء، في حين تقف السلطات التي اصدرتها متفرجة وعاجزة أمام السراق والفاسدين وهم يواصلون نهب المال العام ونخر مؤسسات الدولة.

ان حزبنا الشيوعي العراقي في الوقت الذي يستنكر فيه بشدة هذا القرار ويدين التواطؤات المشبوهة في هذه القضية ، يؤكد انه سيواصل متابعة الامر عبر كل السبل القانونية والقضائية من اجل احقاق الحق وفضح الفاسدين والمتورطين. ويعلن الحزب لعموم جماهير الشعب ان مثل هذه الاجراءات والاساليب الخبيثة والرخيصة لن تثنيه عن مواصلة نضاله ودعوته لاصلاح النظام السياسي ولتطهير القضاء العراقي وحمايته من الطارئين والفاسدين. وهذا مطلب عادل رفعه مئات الالاف من المواطنين في بغداد والمحافظات.

ان السلطات المحلية في محافظة بابل مطالبة بان تقول كلمتها وتساهم في بيان الحقائق ورد الباطل واسقاط التهمة عن عضو نشط وفاعل في مجلس المحافظة . فيما السلطات القضائية العليا تواجه امتحان تصويب هذا الخلل الفادح والمخل بحيادية القضاء وعدالته ، بعيدا عن التسييس وتاثيراته .

ومن جانبنا نتوجه الى جميع ابناء شعبنا والاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ، وكل من يقف ضد الفساد والفاسدين ويطالب بالاصلاح ، داعينهم الى استنكار هذا الحكم الجائر والمطالبة بأسقاط التهمة عن الرفيق عقيل الربيعي وأطلاق سراحه فورا ومحاسبة من تورطوا في فبركة التهمة الباطلة.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

بغداد 1-12-2015