وافقت الحكومة الفرنسية على إجراء تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة من الأشخاص الذين أدينوا بالإرهاب، كجزء من الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني على باريس.

وترك رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الباب مفتوحا أمام احتمال مد العمل بحالة الطوارئ بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر الحالية.

وكان 130 شخصا قد قتلوا في الهجمات، التي نفذها، باسم تنظيم "الدولة الإسلامية"، متطرفون فرنسيون وبلجيكيون.

وقال فالس إن 1000 شخص غادروا فرنسا للالتحاق بالمتطرفين في سوريا والعراق، منهم نحو 148 شخصا قتلوا، و250 شخصا عادوا.

وأدى مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال إرهابية إلى خلافات داخل الحكومة الاشتراكية. لكن مجلس الوزراء وافق الأربعاء في نهاية المطاف على التعديلات المقترحة.

وتعتمد السلطات الخاصة الممنوحة للشرطة، بناء على حالة الطوارئ، من قبيل فرض الإقامة الجبرية، وحق شن مداهمات على المنازل دون إذن قضائي مسبق، على قواعد القانون العادي، التي يمكن تحديها في المحكمة الدستورية.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد دعا عقب هجمات باريس إلى حماية السلطات الطارئة من الدعاوى القضائية بإضافتها إلى الدستور.

وقال فالس عقب اجتماع الحكومة إن "التهديد لم يكن من قبل أكبر من ذلك".

"يجب أن نستعد لحرب، حرب على الإرهاب، على الجهادية، وعلى الإسلام المتشدد".

وينبغي أن يحصل أي تعديل دستوري لتمريره على أغلبية ثلاثة أخماس أصوات الجمعية الوطنية بمجلسيها، عند بدء مناقشة التعديلات في 3 فبراير/شباط.

ويقدر عدد من يحملون جنسية مزدوجة في فرنسا بنحو 3.5 ملايين شخص.