م/ إعادة فرز أصوات الناخبين بإشراف محلي وعالمي محايد
إيمانا منا بضرورة ترسيخ أسلوب الانتخاب كواحد من آليات الديمقراطية، التي نسعى مع بقية القوى السياسية العراقية الى تعزيزها في وطننا، والى قيام نظام سياسي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويؤمن مشاركة المواطن ومساهمته في رسم مستقبله ومستقبل البلاد، شاركنا في الانتخابات العامة التي جرت في 7 آذار الجاري.
وكانت حملتنا الانتخابية ملتزمة تماما بنصوص القانون وبالتعليمات والضوابط التي وضعتها المفوضية، والتي جرى للأسف خرقها مرات على مرأى ومسمع من المفوضية، دون ان تتخذ إجراءات رادعة بحق من استخدم المال السياسي ونفوذ السلطة ووسائلها وأقدم على شراء الأصوات والذمم، ولا بحق من استقوى بدول الجوار، وخرق يوم الصمت الإعلامي، وروّج لقائمته في يوم الاقتراع عبر الفضائيات، واستخدم أساليب الترغيب والترهيب الفكري والسياسي في حملته الانتخابية. هذه الانتهاكات الصارخة التي افتضحت على نطاق واسع، والتي أشار إليها المتابعون المنصفون جميعا، وتحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة وتقارير منظمات المجتمع المدني العراقية، وتابعها عبر شاشات التلفزيون عشرات بل مئات الملايين من الناس في الداخل و الخارج.
وجاءت العقوبات المالية التي فرضتها المفوضية على الكيانات "الكبيرة" المنتهكة غير ذات وزن مقارنة ً بحجم الأموال الضخمة التي أنفقتها هذه الكيانات في حملاتها الانتخابية. وفي هذا الصدد نشير الى انه وللأسف الشديد جرى تغريم قائمتنا من دون وجه حق. وقد اعترضنا على ذلك، وعززنا اعتراضنا بالأدلة الملموسة. الا اننا لم نتسلم حتى الآن إجابة على اعتراضنا، رغم ان الواجب يفرض على المفوضية الرد خلال ثلاثة أيام من الاعتراض.
ولا بد ان نشير الى معاناة وكلاء قائمتنا في اجواء التهديد والترهيب والإقصاء الاعتباطي، مما اضطر أعدادا منهم الى ترك المحطات، مما أفسح في المجال للبعض كي يعبث بأوراق الاقتراع ويثبت الأصوات وفق اتفاقات وترتيبات مسبقة و"مقاولات لبيع المحطات". كما لا ننسى الأحاديث المتداولة على نطاق واسع حول تأشير أوراق اقتراع الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة، والاقتراع بدلا عنهم. ومما عزز الشكوك في هذا الخصوص ان بعض أوراق الاقتراع وعددا من أرقام أقفال الصناديق وجدت في اليوم التالي (8 آذار) مرمية في شوارع بعض المدن!
من جانب آخر فان ما أعلنته المفوضية لغاية اليوم من أصوات لقائمتنا عبر ما تم فرزه من نسب، لا تتناسب مع الأرقام الحقيقية لعدد المصوتين للقائمة. كما انها تقل كثيرا عن الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات السابقة، وهذا أمر غريب بالنظر الى ما تتسم به طبيعة ناخبينا من ثبات نوعي. وهي من جانب آخر لا تنسجم مع النسب التي أعلنتها مراكز الاستطلاع، وابعد من ان تعكس قوة حملتنا الانتخابية وفعاليتها، والتي جاءت أوسع من جميع حملاتنا الانتخابية السابقة. فضلا عن تناقضها الملفت مع ما أورده وكلاؤنا السياسيون الذين تمكنوا من البقاء في مراكز الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نشك في كل علميات العد والفرز وإدخال البيانات.
ولا بد أيضا من الإشارة الى مهزلة انتخابات الخارج واستبعاد وإسقاط الآلاف من أصوات العراقيين بحجج واهية، ومنها استبعاد صوت احد مدراء المحطات الانتخابية بحجة عدم إثبات مواطنته! وأثارت إجراءات المفوضية وتعليماتها المتناقضة بشأن الوثائق المطلوبة لإثبات هوية الناخب العراقي، وما انطوت عليه من تضليل، سخط وغضب الجاليات العراقية خارج الوطن إزاء هذا الانتهاك الفظ لحقوق الناخب العراقي وحرمانه من ممارسة حقه الدستوري والديمقراطي في الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع. وان هذا الذي جرى في الخارج هو امتداد لما جرى من انتهاكات في الداخل. كما انه يؤكد النية المسبقة بتهميش أصوات الخارج في العملية الانتخابية انطلاقاً من حسابات سياسية معروفة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى عدم السماح لممثلي قائمتنا بدخول مركز العد الوطني، فيما يتجول فيه ليس فقط ممثلو القوائم المتنفذة، بل حتى شخصيات بارزة من قادتها، الذين يجوبون أروقة المركز بشكل أثار ويثير الشك والريبة.
إن الانتهاكات والخروقات التي رافقت جميع مراحل العملية الانتخابية ومراكزها ومحطاتها، لا يمكن ان تمر مرور الكرام كما حدث بعد انتخابات مجالس المحافظات، حيث ما زال لغز المرشحين الذين لم يحصلوا فيها الا على رقم (0) محيرا وغير قابل للتفسير. لذا نطالب بالشروع فورا بإعادة فرز أصوات جميع الناخبين، وادخال البيانات بأمانة ودقة، وذلك تحت اشراف لجنة مستقلة تضم أطرافا أممية ومحلية محايدة، وممثلي جميع الكيانات المشاركة في الانتخابات.
هذا وإذ ْ نعلن عزمنا على طرق كل الأبواب الشرعية والقانونية، دفاعا عن حقوق ناخبينا وحرصا على أصواتهم، نطمّن كل من اختار قائمتنا ان جهودنا ستتواصل من اجل خير العراق وكرامة مواطنيه.
قائمة "اتحاد الشعب"
17/3/2010
مرات القراءة: 2219 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
السادة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
