الفوضى تعم مركز فرز الأصوات.. ومفوضية الانتخابات تحمّل البرلمان المسؤولية-الأخبار

الفوضى تعم مركز فرز الأصوات.. ومفوضية الانتخابات تحمّل البرلمان المسؤولية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 20-03-2010

بغداد: «الشرق الأوسط»
انتظر عشرات الصحافيين العراقيين لساعات إعلان نتائج الانتخابات العراقية، لكن كان ما حصلوا عليه أخيرا أسطوانة مدمجة واحدة تحوي جميع المعلومات والبيانات كي ينسخوا منها نسخا أخرى بأنفسهم. وأثار ذلك سعيا محموما نحو أقرب مقهى إنترنت، حيث دفع كل واحد منهم 1.20 دولار للحصول على نسخة من الأسطوانة والتعرف على نتائج فرز الأصوات.
ويعد ذلك أحدث الأمثلة على حالة الفوضى التي سيطرت على عد الأصوات الانتخابية في العراق، الأمر الذي أثار شكوكا ومزاعم بوقوع أعمال تزوير. ومن الممكن أن تسفر الشكوك حول مصداقية نتائج الانتخابات عن تقويض الطموحات الأميركية في إقرار نموذج للديمقراطية في الشرق الأوسط.
بصورة يومية، جرى الكشف عن جزء يسير من النتائج الأولية لفرز الأصوات في المحافظات العراقية الـ18. عموما، جرى إعلان هذه النتائج على شاشات تلفزيونية كي يسجلها المراسلون لديهم، إلا أن المسؤولين تحولوا أخيرا إلى تسليمها في صورة أسطوانات مدمجة.
وبحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» فإن هذا الكشف التدريجي للنتائج الانتخابية يأتي متناقضا بشدة مع ما حدث في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2005 والانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي، عندما جرى الإعلان عن النتائج على نحو أكثر تنظيما وتحديث المعلومات المتعلقة بها بصورة مستمرة.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عمليات التصويت خارج البلاد وتزايد الضمانات ضد أعمال التزوير واتباع نهج أكثر تعقيدا في التصويت زاد من صعوبة العملية.
من ناحية أخرى، أشاد مراقبون دوليون بالمسؤولين العراقيين لمجمل أدائهم، لكن بعضهم قال إن اهتماما ضئيلا وُجّه إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية عدّ الأصوات.كما وردت معلومات متضاربة حول موعد الإعلان عن النتائج النهائية، حال الإعلان عنها من الأساس. في أحد الأيام، نُشرت النتائج لكن سرعان ما جرى سحبها في غضون دقائق، ووصف الأمر بأنه «خطأ». ولدى الإلحاح عليه لمعرفة السبب وراء مثل هذا التأخير في إعلان النتائج، شرع أحد مسؤولي المفوضية في الرد، لكن سرعان ما توقف للرد على مكالمة هاتفية على هاتفه النقال من والدته.
وتكشف النتائج المعلن عنها تقدم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أقرب منافسيه، إياد علاوي، رئيس الوزراء السابق.
ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتمتع الفائز النهائي بالأغلبية اللازمة للسيطرة منفردا على سلطة إدارة البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى شهور من المشاحنات السياسية لتشكيل حكومة بينما تقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلاد.
من ناحية أخرى، يلقي مسؤولو المفوضية باللوم على التأخير، على السعي المحموم لعقد هذه الانتخابات بعدما انتظر البرلمانيون العراقيون حتى اللحظة الأخيرة لتمرير القانون اللازم لإجرائها.
في هذا السياق، قال قاسم العبودي المتحدث الرسمي باسم المفوضية الانتخابية: «الوقت الممنوح لنا كان ضئيلا للغاية، وعليه، فإن الشكاوى والمشكلات التي تظهر هنا وهناك لا تقوض العملية».
لكن مع مضي عملية فرز الأصوات قدما، تنامت الادعاءات بحدوث أعمال تزوير.
وقال مسؤولون من ائتلاف علاوي إن بعض الصناديق الانتخابية ألقي بها في القمامة، وأشاروا أيضا إلى أن بعض مراكز فرز الأصوات المحلية فشلت في إعلان نتائجها على النحو المطلوب وأن ملايين الأصوات الزائفة جرى جلبها من إيران.
في المقابل، قال مسؤولون في مفوضية الانتخابات إن حفنة من العاملين المسؤولين عن الانتخابات جرى فصلهم من عملهم لإدخالهم البيانات بصورة بطيئة للغاية في أجهزة الحاسب الآلي، مما أثار الشكوك في نفوس أنصار علاوي.
من جهتها، قالت مرشحة ائتلاف «العراقية» رند الرحيم: «لا أحد يقدم على فصل شخص من عمله لإدخاله البيانات على نحو شديد البطء، الإجراء المنطقي هو نقلهم إلى مهمة أخرى، لا فصلهم تماما من العمل».
إضافة إلى ذلك، اتهم ائتلاف رئيس الوزراء المركز المسؤول عن فرز الأصوات التابع للمفوضية بتعديل الأرقام، مطالبين بالكشف عن الأرقام كاملة.
إلا أن مراقبين عراقيين ودوليين قالوا إن مثل تلك المزاعم لا تمثل شريحة كبيرة بما يكفي من الأصوات بما يؤثر على النتيجة النهائية.
وقال مسؤول غربي في بغداد مطّلع على العملية إنه ليس هناك ما يوحي بوقوع أعمال تزوير واسعة النطاق. واشترط المسؤول عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام.
وتتفق مع وجهة النظر تلك ثلاث مجموعات عراقية مستقلة: «شمس» و«تموز» و«النزاهة»، تولت مراقبة الانتخابات بالاستعانة بـ14.600 مراقب وأعلنت أن الانتخابات تميزت بالنزاهة.
من ناحيته، قال بيتر غالبريث، الأميركي الذي عمل أخيرا في بعثة الأمم المتحدة في كابل، إن النظام العراقي يضمّ عددا كافيا من الضوابط والتوازنات بين الأطراف المتنافسة التي يراقب بعضها بعضا.
وقال غالبريث، الذي فُصل من عمله في سبتمبر (أيلول) بعد ادعائه أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لم يتحلَّ بالصرامة الكافية للحيلولة دون حدوث تزوير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان: «كانت أعمال التزوير في الانتخابات الأفغانية هائلة لدرجة جعلتها واضحة للعيان على الفور».
الملاحَظ أن العراقيين ساورهم شعور بالحرج حيال الفوضى التي سيطرت على عملية عد الأصوات. على سبيل المثال، قال أحمد خالد، المقيم في بغداد: «مثل هذه التأخيرات ستهز ثقتنا في العملية السياسية».
على ما يبدو، خرج المسؤولون الانتخابيون من هذه التجربة بدرس واحد على الأقل، حيث كانت أولى كلمات العبودي خلال مؤتمر صحافي عُقد الخميس: «سنقدم عددا كافي من الأسطوانات المدمجة لجميع الحضور اليوم».