تظاهر المئات من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن أمس الثلاثاء امام وزارة المالية مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وطالب المتظاهرون بالعمل على الغاء الضرائب التي فرضت على رواتبهم وقطع المخصصات التي يستحقونها والعمل على إعادة تأهيل شركاتهم لتسهم في دعم اقتصاد البلد والصناعة الوطنية.

وأصدرت اللجنة التنسيقية بياناً وزع على المتظاهرين وتم تقديمه الى وزارة المالية من قبل وفد تم تشكيله للتفاوض حول ما جاء في المطالب المشروعة التي تقدموا بها.

وأكد المتظاهرون في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أن " شركات الصناعة والتصنيع العسكري من الروافد الأساسية للموازنة والاقتصاد الوطني وهي بالأساس صناعة رصينة طوعت التكنولوجيا وانتجت خبرات وامكانات شهد لها العدو والصديق وهي صاحبة الإنجازات الضخمة في المجالين المدني والعسكري اثناء فترة الحصار".

واشار البيان إلى أن "العاملين في الصناعة يعملون لبلدهم لا لشخص ولا لنظام ولكن بعد سقوط النظام تعرضت الصناعة العراقية بشقيها المدني والعسكري لهجمة ضخمة ولمؤامرة كبيرة أدت الى توقف المصانع والى محاولة انهاء الخبرات الضخمة ومحاربتها بأرزاقها وإلهائها بين فترة وأخرى بقرار يمس أرزاقها ويجعلها غير مطمئنة على رواتبها وحقوقها مما أثر على انتاجيتها وخبراتها فتصدينا لهذه المؤامرة وما زلنا نتصدى لها لإعادتها الى سابق عهدها وأفضل ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق كل ما نتمناه".

وطالب المتظاهرون في بيانهم بـ"الغاء سلم الرواتب الجديد الذي يثقل كاهل الموظفين الفقراء ولم يمس رواتب الطبقات العليا والعودة الى سلم رواتب 2014، و الغاء الزيادة الفاحشة في ضريبة الدخل والعودة الى الإعفاءات الضريبية القديمة لشركات التمويل الذاتي".

وشدد البيان على ضرورة "توحيد رواتب ومخصصات كافة موظفي الدولة وتطبيق قانون الرواتب وقانون الخدمة المدنية على كافة الموظفين بما فيهم الرئاسات الثلاث ومما يؤدي الى توفير مبالغ للموازنة أكثر بكثير من السلم الظالم الجديد".

كما طالبوا بـ"الغاء الاستثناءات في قانون التقاعد الموحد للدرجات الخاصة والرئاسات وإطلاق رواتب شهري 11و 12 لسنة 2015، وحماية المنتج الوطني وتوحيد التعرفة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان".

وشدد على ضرورة "اجبار وزارات الدولة على التعاقد مع شركات وزارة الصناعة بدلا من الاستيراد غير المبرر، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعيين المسؤولين في وزارة الصناعة خارج المحاصصة واعتمادا على الكفاءة والخبرة".

وطالبوا بـ"إعادة تسكين الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات ورفع الغبن عنها، والسماح بالتنقل بين شركات التمويل الذاتي والمركزي مع الدرجة والتخصيص المالي".

وفي مكان آخر، تظاهر العشرات من منتسبي وزارة الصناعة، أمس الثلاثاء، أمام المنطقة الخضراء، وسط بغداد، احتجاجاً على محاولة أمانة بغداد "الاستيلاء" على أرض مخصصة لهم، وأكدوا وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بتوزيع تلك الأرض على منتسبي الوزارة، فيما طالبوا مجلس الوزراء بمنع أمانة بغداد من "الاستيلاء" على تلك الأرض. وقال الموظف في وزارة الصناعة مالك محمد، إن "العشرات من موظفي الوزارة تظاهروا، اليوم، أمام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجاً على محاولة أمانة بغداد الاستيلاء على أرض مخصصة لموظفي الوزارة في منطقة التاجيات"، مبيناً أن "أمانة بغداد تحاول إنشاء معمل لتدوير النفايات على تلك الأرض".

وأضاف محمد، أن "قرار مجلس الوزراء المرقم 161 في عام 2014 يقضي بتوزيع قطع الأراضي على منتسبي شركة العز التابعة لوزارة الصناعة"، مؤكداً أن "منتسبي الشركة يمتلكون سندات قانونية بامتلاك تلك الأراضي صادرة من دائرة طابو الكاظمية".

وطالب محمد، مجلس الوزراء، "بمنع أمانة بغداد من الاستيلاء على تلك الأرض"، مشيراً إلى أن "اغلب من حضر إلى هذه التظاهرة لديه خدمة تتجاوز الـ25 عاماً، وجميعهم يأمل أن يحصل على قطعة أرض تؤمن مستقبله ومستقبل عائلته".