حذّر رئيس المكتب العراقي الاستشاري وزير النقل السابق عامر عبد الجبار يوم السبت من ادراج الموانئ العراقية ضمن القائمة السوداء خلال العام الحالي لخرق الضوابط الدولية وعدم العمل بها، فيما عدّ شركة الموانئ العراقية لا تتحمل شحنة الابقار الميتة التي ضبطت مؤخراً في احدى الموانئ في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وقال عبد الجبار في تصريح ورد لشفق نيوز، ان شركة موانئ العراق لا تتحمل مسؤولية شحنة الابقار الميتة تبدأ من استقبال السفن في المياه الاقليمية الى ارسائها على الارصفة ومن ثم تفريغ البضائع الى الحرم الجمركي وهنا تنتهي مهام شركة الموانئ فهي غير معنية بنوع الحمولة او مواصفاتها.

وأوضح ان الشحنة تدخل في مسؤولية الجهات التالية: الجمارك التابع الى وزارة المالية، التقييس والسيطرة النوعية التابعة الى وزارة التخطيط، الحجر الصحي والزراعي والتابعة الى وزارتي الصحة والزراعة، الجهات الامنية وهي متعددة تابعة الى جميع المؤسسات الامنية

وأشار عبد الجبار الى ان "اغلب مشاكل الموانئ وتأخير البضائع سببها الاجراءات الجمركية الروتينية المقيتة والفساد المترتب عليها وقد قدمت الحلول المقترحة بورقة عمل الى رئيس الوزراء وتم استدعائي من قبل مكتب رئيس الوزراء في شهر تشرين الثاني 2015 لمناقشتها ضمن ورشة عمل وبحضور خبراء عراقيين واجانب والجميع اشاد بهذه الورقة والحلول التطبيقية ولا تحتاج الا التوجيه للعمل فيها واستغرب لعدم دخولها حيز التنفيذ لحد الان".

وعلى صعيد ذي صلة قال وزير النقل السابق ان "الجهات الامنية المتعددة تخلق خرق لضوابط المنظمة البحرية الدولية IMO"" وعدم تفعيل دور الادارة الامنة للسفن والمرافق المينائية "ISPS" والعمل وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية والا فان الموانئ العراقية مهددة بعقوبات من المنظمات البحرية الدولية وربما تؤدي الى دخولها الى القائمة السوداء خلال عام 2016″.

واضاف قائلاً انه "سبق وان حذرت من عقوبات حظر الخطوط الجوية العراقية في اجواء اوربا قبل موعدها بعدة اشهر وقد وقع الحظر عليها مع الاسف الشديد ولم تلتفت الوزارة الى تحذيرنا".

وتابع عبد الجبار ان "هذه المخاوف ليست محل تخمين او تنبأ بل هي ناتجة عن متابعتنا للنشاطات المنظمات الدولية البحرية والطيران المدني وحضور مؤتمراتها والاطلاع على المراسلات والخروقات والتقارير الفنية حول الطيران المدني وادارة الموانئ العراقية وغياب التشريعات لقانوني السلطة البحرية وسلطة الطيران المدني والتي تم اعدادها منذ 2010 الى مجلس النواب ولم يصوت عليها لحد الان".

ودعا رئيس المكتب العراقي الاستشاري مختتماً تصريحه الى "الالتزام بالإرشادات الواردة في المدونات والقرارات والاتفاقيات الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) ولاسيما الصادرة عام 2011".