كشف ائتلاف دولة القانون، عن رفض رئيس الوزراء والتحالف الوطني لمشروع المصالحة الوطنية الذي كشفت عنه رئاسة الجمهورية مؤخرا.

وعزت كتلة رئيس الوزراء هذا الرفض الى مساع لتوجيه الدعوة الى محكومين بقضايا الارهاب، كنائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، بالاضافة الى محاولة اشراك حزب البعث وبعض ضباط الجيش السابقين في مؤتمر المصالحة.

وتأتي الفاتورة الباهظة للمؤتمر كسبب آخر لرفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء، في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد

في هذا السياق، يعتزم البرلمان تحديد موعد جديد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء لمناقشته بشأن التدخل التركي، والعمليات الخاصة التي تنفذها قوات اميركية، فضلا عن استيضاحه بشأن حزم الاصلاحات التي اطلقت الصيف الماضي.

وكان رئيس الوزراء تخلف، الصيف الماضي، مرتين عن الحضور الى مجلس النواب الذي حدد مواعيد للاستيضاح حول الاصلاحات، فضلا عن الملفات الأمنية.

واعتذر نواب مقربون من العبادي حينها بانشغاله بملفات الأمن، فضلا عن محاولته تفويت الفرصة من أمام معارضيه داخل البرلمان لا سيما تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتؤكد أوساط رئيس الوزراء ان الاخير يجري اجتماعات دورية مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية. الا ان ائتلاف دولة القانون ينفي ان تكون اجتماعات الرئاسات الثلاث تتم بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويؤكد انها تركز على مناقشة موضوع المصالحة الوطني الذي طرحته رئاسة الجمهورية مؤخرا.

وكانت رئاسة الجمهورية كشفت عن تشكيل "لجنة عليا" للمصالحة الوطنية اتفقت على تشكيلها الرئاسات الثلاث في لقاءاتها الاخيرة التي ستقدم رؤية للمصالحة بدعوة شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية استعدادا لمرحلة ما بعد داعش.

ويقول النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ(المدى)، ان "رئاسة الجمهورية تريد عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحضره الكتل السياسية وشخصيات أكاديمية وعشائرية محلية وخارجية من أجل المصالحة والبدء بصفحة جديدة".

وأضاف جعفر "من ضمن الأسماء المطروحة من قبل رئاسة الجمهورية لحضور المؤتمر هو طارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والنائبين السابقين عدنان الدليمي، وناصر الجنابي، بالاضافة الى حزب البعث جناح عبد الصمد الغريري المتواجد في قطر مع عدد من الضباط السابقين".

ورأى عضو دولة القانون ان "المؤتمر في حال انعقاده سيفسح المجال امام حزب البعث للعودة إلى العملية السياسية رغم حظره في الدستور". وأشار الى ان "رئيس مجلس النواب يؤيد متبنيات رئاسة الجمهورية في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية".

ولفت النائب جاسم محمد جعفر إلى ان "رئاسة مجلس الوزراء مع التحالف الوطني تقف بالضد من هذه التوجهات التي تطرحها رئاسة الجمهورية وتعارض عقد هذا المؤتمر لأن حزب البعث محظور دستوريا ولا مكان له في العملية السياسية".

ويلفت القيادي في حزب الدعوة الى ان "موازنة العام الحالي خصصت مبلغ 20 مليار دينار لمشروع المصالحة الوطنية الذي يعد امتدادا لطروحات نائب رئيس الجمهورية السابق إياد علاوي". مؤكدا ان "العبادي أبدى تحفظا على الشخصيات المدعوة لهذا المؤتمر والمبالغ المخصصة لاقامته على اعتبار أننا نمر بأزمة مالية".

ويلفت النائب التركماني إلى ان "رأي ألعبادي والتحالف الوطني في المصالحة يتركز على أن تشمل عودة النازحين إلى مناطقهم ووأد الفتنة التي قد تحصل في المنطقة أو المحافظة الواحدة بعد داعش"،  مستبعدا قيام مؤتمر للمصالحة الوطنية بالصيغ التي تطرحها رئاسة الجمهورية.

ويؤكد النائب جاسم جعفر أن "الرئاسات الثلاث لم تتوصل حتى الآن الى آلية محددة لتوجيه الدعوات ولا جدول أعمال المؤتمر لان الجدل قائم حول الشخصيات المراد حضورها".

ويؤكد جعفر ان "رئيس الوزراء أكد في أخر اجتماعات دولة القانون عزمه الحضور الى مجلس النواب لشرح بعض الملفات كالتدخل التركي والإصلاحات التي شرع بتنفيذها في أيلول الماضي وكذلك العمليات العسكرية والانزالات الجوية التي تنفذها القوات الخاصة الأميركية". لافتا الى ان "من ضمن الأمور التي سيطرحها رئيس الوزراء في البرلمان موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين والتدخل التركي".

الى ذلك يقول النائب عماد يوحنا، مقرر مجلس النواب في تصريح لـ(المدى)، "قبل أكثر من شهر تم جمع تواقيع خمسين نائبا من كتل مختلفة، قدمت إلى رئاسة البرلمان؛ للمطالبة باستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتوضيح تنفيذ إصلاحاته وكذلك مناقشة  العمليات العسكرية التي تشنها طائرات التحالف الدولي".

ويلفت يوحنا الى "وجود أسباب فنية أعاقت حضور العبادي إلى مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي السابق، فضلا عن انشغال البرلمان بتمرير قانون الموازنة العامة".

وفيما كشف مقرر مجلس النواب أن "الفصل التشريعي سيبدأ في 19 من كانون الثاني الجاري"، وأكد ان "أول جلسة ستشهد تحديد موعد جديد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة التدخل التركي في الأراضي العراقية وكذلك تداعيات الأزمة السعودية الإيرانية على العراق وأيضا الإصلاحات التي أطلقها بالإضافة إلى ملف النازحين والطعون المقدمة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

واشار يوحنا الى أن "البرلمان يرغب بالاستماع بشكل مفصل ودقيق من رئيس الوزراء حول الإحداث والتداعيات التي مر بها العراق خلال الأشهر القليلة الماضية"، مبينا ان "الطلب الموقع من خمسين نائبا ما زال ساري المفعول ولم يتم سحبه".

وينفي مقرر هيئة رئاسة البرلمان بشدة ان تمثل الاستضافة استهدافا سياسيا لرئيس الحكومة وإنما رغبة النواب الاستيضاح حول بعض المسائل التي يكتنفها الغموض، متوقعا ان تشهد الأيام المقبلة تحديد موعد الاستضافة من قبل هيئة رئاسة البرلمان.

وبشأن ما اذا كانت الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي يحضرها العبادي، لا سيما تلك التي يعقدها مع رئيس البرلمان، اصبحت بديلا عن حضوره الى البرلمان، يقول النائب عماد يوحنا "هذه الاجتماعات غير كافية لتوضيح بعض الملابسات".

وأضاف "هناك كتل صغيرة لا تحضر اجتماعات الرئاسات وأيضا هناك نواب مستقلون يحتاجون الى توضيحات من رئيس الحكومة بشكل مباشر".

من..محمد صباح