أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، اليوم الاثنين، إرسال ملفات الفساد التي نشرتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون والخاصة بفساد مزاد العملة في البنك المركزي الى المحكمة الاتحادية، وفيما أكد أن البنك المركزي لم يرد عليها الى الآن، أشار الى اتخاذ إجراءات قانونية بحق 250 مصرف وشركة تحويل مالي غير مجازة.

وقال المحمود خلال مؤتمر صحفي، بمبنى مجلس القضاء حضرته (المدى برس)، إنه "تم إرسال دعاوى بشأن ملفات الفساد التي أرسلتها مؤسسة المدى الى هيئة غسيل الأموال التابعة الى المحكمة الاتحادية بعد تدقيقها"، مبيناً أن "البنك المركزي لم يرد على هذه الدعاوى الى الآن".

وأضاف المحمود، أن "القضاء اتخذ قرارات بشأن ملفات الفساد بحق 250 مصرف وشركة تحويل غير مجازة من قبل البنك المركزي العراقي"، مؤكداً أن "القضاء يجرى التحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الإرهاب في المناطق الساخنة".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أكد، يوم الأربعاء الـ(25 من كانون الاول 2015)، أن ملفات غسيل الأموال التي نشرتها، مؤسسة المدى، حقيقية وواقعية، وفيما بيّن أن الجميع يعمل لمكافحة الفساد، دعا القضاء الى متابعة ملفات الفساد وإصدار أوامره بشأنها.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، أكد يوم السبت ،(الـ21 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن البنك المركزي كان يأمل أن تكون الملفات التي نشرت عن الراحل أحمد الجلبي "سرية" لأنها قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشرها يضر بالتعاون مع دول أخرى، مبينا أن هناك مذكرات تفاهم موقعة مع بعض الدول بعدم نشر تلك الوثائق حتى الانتهاء من التحقق منها تماماً.

كان رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، سلّم في (التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، الملف الكامل لقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، النائب الراحل أحمد الجلبي، قد أودع نسخة منه لدى الأستاذ كريم، طالباً تقديمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه.