أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي يوم الأربعاء عن انه قرر اجراء تحقيق مع الحكومة الاتحادية حول عدم نشرها اجهزة كشف المتفجرات وعدم نصب كاميرات المراقبة مما تسبب بوقوع الخروقات الامنية مؤخراً في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى.

وقال الزوبعي في تصريح أورده لشفق نيوز، انه "قرر فتح تحقيق عاجل مع الحكومة العراقية لمعرفة موقفها واسبابها في عدم نشر اجهزة كشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة في المحافظات العراقية".

واشار الى ان "الفساد في شراء اجهزة كشف المتفجرات وعدم نشرها ونصبها مع كاميرات المراقبة في نقاط التفتيش والشوراع الرئيسية في العاصمة بغداد والمحافظات هما ابرز اسباب الخروقات الامنية التي تكبد الدولة والعراقيين خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات"، داعيا "رئيس الوزراء حيدر العبادي للايعاز بنشرها وونصبها لوضع حد لنزيف الدم العراقي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

واضاف الزوبعي ان "ما شهدته مدن العراق وخصوصا الهجمات الارهابية في ابرز اسواق العاصمة بغداد وتفجيرات المقدادية الارهابية وتفجير الجوامع وبيوت العبادة واغتيال الصحفيين في قناة الشرقية انهيار خطير في الوضع الامني لا يمكن السكوت عليه بعد اليوم".

وشدد الزوبعي على ان "الاجهزة الامنية والحكومة العراقية بل وحتى عامة المواطنين وحتى الذين ليس لديهم أي مسؤوليات امنية يعلمون جيدا ان فرض الامن وحماية المواطنين لا تتم الا من خلال نصب اجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة التي ستكشف بشكل لا يقبل الشك كل الجهات المسؤولة عن زعزعة الامن ونزيف الدم العراقي منذ 13 عام مضى وحتى الان".

ونبه الزوبعي الى انه "سيوجه كتابا رسميا ويفتح تحقيقا رسميا لمعرفة موقف الحكومة العراقية والوزارات الامنية حول اسباب عدم نصب كاميرات المراقبة وعدم نصب اجهزة كشف المتفجرات رغم مرور سنوات على كشف الخلل في الاجهزة السابقة وعدم تحرك الحكومة لشراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة رغم الميزانية الضخمة المخصصة للوزارات الامنية وعدم استرداد الاموال في قضية فساد اجهزة كشف المتفجرات العاطلة".