رفع البرلمان العراقي جلسته أمس، على أن يستأنفها غداً، بعد مشادة كلامية بين رئيسه سليم الجبوري ونواب «تحالف القوى» السنّية التي أعلنت مقاطعة الجلسات وتعليق عملها في الحكومة، إلى أن تلبى مطالبها بالتحقيق في أعمال عنف طاولت مدينة المقدادية، في ما بدا أنه رد فعل على عملية انتحارية طاولت حياً شيعياً في بغداد .

لكن الجبوري لم يعلن مقاطعة الكتلة الجلسة وعزا تأجيلها إلى انشغاله بالاستعداد لعقد مؤتمر برلمانات منظمة الدول الإسلامية الذي يبدأ أعماله اليوم.

وأصدر النواب السنّة (رويترز) بياناً حضوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على حل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بأنها وراء الهجمات التي استهدفت المقدادية. وقال النائبان رعد الدهلكي وناهدة الدايني، وهما من «اتحاد القوى» السنّية عن محافظة ديالى أن «43 شخصاً قتلوا في المدينة التي تعرضت مساجدها لهجمات بقنابل حارقة».

وجاء في بيان قرأه النائب أحمد المساري أن «اتحاد القوى العراقية باعتباره ممثلاً المكون السنّي يعلن مقاطعة الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكاراً لما يجري في المقدادية، ويطالب بحل الميليشيات ونزع أسلحتها». وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الجبوري «كلف لجنة الأمن والدفاع النيابية إجراء التحقيقات اللازمة في أعمال الخطف والقتل التي تشهدها البلاد».

وأكد النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» استمرار «مقاطعة كتلته البرلمان والحكومة إلى حين استجابة مطالبنا وطرد الميليشيات من ديالى والأنبار وغيرها».

وأضاف أن «كل مكوناتنا البرلمانية والحكومية ستلتزم قرارات الكتلة»، وزاد: «أنهم (النواب) حضروا الجلسة لإعلان مقاطعتهم، لكن قرار تأجيلها السريع حال دون ذلك وهذا لا يعني تراجعنا عن موقفنا».

لكن النائب عن «التحالف الوطني» (الشيعي) سليم شوقي قال لـ «لحياة» أن «نواب اتحاد القوى شاركوا في جلسة البرلمان ولم يبلغوا الرئاسة مقاطعتهم، وتابعوا حضورهم حتى إعلان التأجيل».