أعلنت الحكومة وضع إطار اقتصادي شامل لتنويع الموارد المالية سريعاً بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على موارد الدولة.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه،ات وزارة المالية عقدت بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعا موسعآ مساء اليوم الاربعاء، برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري وبحضور وزراء النفط والتخطيط والزراعة ومحافظ البنك المركزي وعدد من اعضاء اللجنة اضافة الى عدد من الخبراء الماليين والأقتصاديين والاكاديميين لمناقشة الأوضاع المالية في العراق".

وبحث المجتمعون بحسب البيان "سبل معالجة الازمة الأقتصادية والمالية من خلال تنفيذ اجراءات عاجلة تفضي الى تعظيم موارد الدولة لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها موازنة 2016".

وأشار البيان الى "بلورة افكار محددة تنفذ ضمن اطار اقتصادي شامل يتناول الأجراءات الانية القابلة للتنفيذ سريعا فضلا عن صياغة سياسات اقتصادية ومالية على المدى القريب والمتوسط تؤدي الى تنويع الموارد وتقلل في النهاية الأعتماد على النفط كمورد اساسي للاقتصاد العراقي ، مع التأكيد على اهمية انسجام الاجراءات مع اليات التعاون القائمة بين العراق وصندوق النقد الدولي".

يشار إلى ان، اسعار النفط تشهد هذه الايام، انهيارا ملحوظا سجلت خلاله ادنى مستوياتها على مدى الـ 13 عاما الماضية اذ وصلت الجمعة الماضية الى 25 دولارا للبرميل لسلة خامات اوبك واقل من 30 دولارا لخام برنت.

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد الجمعة الماضية، ان الحكومة تواصل البحث عن مصادر للتمويل للخروج من الازمة الاقتصادية، منها الاقتراض الداخلي والخارجي وفرض الضرائب وتفعيل التعرفة الكمركية وبيع سندات دولية واكتتاب داخلي وتنفيذ المشاريع بالاجل.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ[اين]، ان "الحكومة وضعت خططا في موازنة 2016 التي اقرها البرلمان تتمثل في البحث عن مصادر للتمويل تكون معاونة ومساعدة للمصادر النفطية"، مبينا ان "اعتماد الموازنة على المصادر النفطية بهذه المرحلة لم يعد مجدياً".

واوضح الحديثي ان "هناك خيارات اخرى تقوم بها الحكومة العراقية من خلال طرح سندات او اكتتاب داخلي او حتى بيع سندات دولية وتنفيذ بعض المشاريع بنظام الدفع بالاجل وفق نسب معينة لاتتعارض مع مستقبل العراق الاقتصادي".