انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سليم الجبوري وبحضور 201 نائب قراءة سبعة مشروعات قوانين من بينها قانون جهاز مكافحة الارهاب دون التصويت على اي قانون ، فيما رفع جلسته الى الثاني من شباط المقبل.

وذكر المجلس في بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ، انه"في مستهل الجلسة انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لتلافي الثغرات التي تضمنها القانون وايجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1998 ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار لغرض تعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين العراق والكويت وتصديق اتفاق خدمات جوية بينهما.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين الى الجلسة المقبلة بعد طلب مقدم بتاجيل قراءة مشروع القانون الذي جاء لاغراض حل هيئة دعاوى الملكية باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون الى القضاء حسب ولايته العامة.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة ايران في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار.

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية

وفي مداخلات النواب اقترحت النائبة بيروان خيلاني بان يكون رئيس جهاز مكافحة الارهاب بدرجة وكيل وزارة ونائبه بدرجة مدير عام .

واشار النائب عواد العوادي الى اهمية الاسراع بتشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب في الانبار على الارهابيين.

واوضح النائب علي الصافي بان القانون مهم في ظل تعرض العراق الى هجمة ارهابية مما يتطلب تاسيس جهاز ذو فعالية عالية للتصدي للارهابيين.

وراى النائب حسن خلاطي ان اهمية القانون تكمن بخوض العراق لمعركة شرسة ضد الارهاب، داعيا الى تضمين القانون فقرات تسمح باستقاء المعلومات من السفارات في الخارج.

بدوره ابدى النائب عمار طعمة تحفظه على ربط جهاز مكافحة الارهاب بالقائد العام للقوات المسلحة وانما يرتبط باحدى الوزارات الامنية مع ضرورة ان لاتصل مهامه الى حد التعاون مباشرة مع اجهزة الدول الاخرى.

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توضيح علاقة جهاز مكافحة الارهاب بوزارة الدفاع لتلافي اي تداخل بالصلاحيات مع تحديد عدد الفرق التي يتضمنها الجهاز.

وبين النائب ريبوار طه ان اهمية الجهاز تكمن بالتدريب العالي لعناصره والتزامه بالقانون مما يفرض ايجاد بنود تشدد على هذه الشروط، داعيا الى تشكيل قسم للتحقيقات في الجهاز.

واقترحت النائبة رنكين عبد الله تشكيل مجلس داخل الجهاز يضم عدة شخصيات لها خبرة لادارة الملفات الحساسة على ان يتمتع رئيس الجهاز بخبرة وتدريب عالي.

وفي ردها على مداخلات النواب شددت اللجنة المعنية على اهمية الجهاز ودوره الحيوي في مواجهة الارهاب منوهة الى ان القانون يتعلق بتاسيس جهاز مكافحة الارهاب ولايتعلق بعناوين واركان حالات الارهاب التي تضمنها قانون اخر ، مؤكدة على ان ارتباط الجهاز باحد الوزارات قد يؤدي الى اضعافه، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1998 والمقدم من اللجنة القانونية.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 256 لسنة 1999 الخاص بجباية رسوم العمل بمذكرة التفاهم الملغاة والمقدم من اللجنة القانونية.

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي اللجنة القانونية بعقد اجتماع مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل متابعة الوزارات بخصوص الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تمهيدا لتقديم تلك القرارات في الجلسات المقبلة للتصويت على الغاءها.