جدد عشرات المتظاهرين من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، مطالبهم بمحاسبة المفسدين وتقديم "السارقين" الى القضاء، وفيما احتجوا على اعادة العمل بالمجالس البلدية في المحافظة، اكدوا تنظيم تظاهرة امام مجلس المحافظة الثلاثاء المقبل للمطالبة بتحسين الخدمات.

وقال الناشط واحد المشاركين في التظاهرة، ادور الشامي، في حديث الى (المدى برس)، إن "العشرات المتظاهرين من اهالي ذي قار، تجمعوا في شارع الحبوبي ومن ثم تحركوا باتجاه مجلس المحافظة، وسط الناصرية، ليجددوا مطالبهم السابقة بمحاسبة المفسدين والكشف عن اسماء السراق للمال العام وتقديمهم الى القضاء".

وأضاف الشامي، ان "المطالب التي تقدم بها المتظاهرون تضمنت ايضاً تنفيذ الاصلاحات السياسية والحكومية ووضع الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتقديم الضمانات في عدم المساس والتلاعب برواتب الموظفين".

ولفت الشامي، الى ان "الحكومة المحلية في ذي قار اعادة العمل بنظام المجالس البلدية، بعد ان تم الغائها في الاشهر الماضية"، معرباً عن استغرابه "من اصرار المسؤولين في المحافظة على تفعيل تلك الحلقات الادارية الزائدة والتي تعد مصدر تعطيل واضاعة للوقت والاموال".

وأكد الشامي، ان "تظاهرات ستنطلق الثلاثاء القادم امام مبنى مجلس المحافظة، للضغط على الحكومة المحلية بشكل اكبر بغية تقديم الخدمات للكثير من المناطق في المحافظة التي ماتزال تعاني افتقارها الى شبكات المجاري والمياه الصالحة للشرب فضلاً عن افتقارها الى البنى التحتية من مراكز صحية ومدارس".