أعلن مجلس محافظة نينوى، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تخصيص مبالغ مالية وصفها بـ "الكبيرة" لترميم سد الموصل، لافتاً إلى أن وفداً محلياً زار الموقع واطلع على اضرار تعرضت إليها احدى بواباته.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى غزوان الداودي أن "عدداً من الزيارات اجرتها الحكومة المحلية مؤخراً إلى سد الموصل للاطلاع عليه ميدانياً، بعد ورود معلومات عن وجود مشكلات في بعض اجزائه".
وأضاف الداودي في تصريح لصحيفة "الصباح الجديد"، أن "الوفد التقى بالخبراء الفنيين والهندسيين في الموقع وعلم منهم أن احدى البوابات تعرضت إلى اضرار".
وشدّد على أن "الحكومة المحلية اتصلت مباشرة برئيس الوزراء حيدر العبادي هاتفياً وطلبت منه التدخل لاصلاح هذا الضرّر باسرع وقت".
وبيّن المسؤول المحلي أن "العبادي وافق على تخصيص مبالغ مالية كبيرة لأجل التعاقد مع احدى الشركات العالمية تتولى عملية الترميم والاصلاح"، معرباً عن أمله بأن "ننتهي من هذا الملف باسرع وقت لما فيه من ضرر على العراق بنحو عام".
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعد الحديثي، أن "ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن وجود اضرار كبيرة في سد الموصل قد تؤدي إلى انهياره عارية عن الصحة".
وأضاف الحديثي أن "السد متماسك ولا توجد أي مخاوف عليه"، وفيما ذكر أن "اعمال الصيانة والتحشية كانت تجري بنحو مستمر"، أشار إلى أن "سيطرة تنظيم داعش على المنطقة أدت إلى توقفها وخروج الطواقم الهندسية والفنية".
ولفت إلى "معاودة اعمال الصيانة باشراف المتخصصين في وزارة الموارد المائية وهي جزء من استراتيجية الحكومة في ادامة المشاريع المهمة".
وزاد المتحدث باسم الحكومة أن "عمليات الترميم رسمياً ستبدأ قريباً"، واستطرد أن "ذلك سيحصل بعد الانتهاء من حسم بعض الاجراءات القانونية مع الجهات ذات العلاقة".
وأوضح الحديثي أن "عدداً من الشركات العالمية قدمت عروضاً لانجاز هذا المشروع"، مستدركاً أن "الاختيار قد يقع على شركة ايطالية التي انهت جميع الاجراءات ولم يتبق لها سوى ابرام العقد بنحو رسمي".
وأطلقت جهات محلية ودولية في الآونة الأخيرة تحذيرات بشأن قرب انهيار سد الموصل على وفق مؤشرات أعلنت عنها، وطالبت الحكومة العراقية بضرورة التعامل الجاد مع هذه التحذيرات لمنع وقوع كارثة انسانية.
العبادي يوافق على تخصيص مبالغ كبيرة لإصلاح سد الموصل
